انهت اللجنة المكلفة بصياغة قانون الإعلام الجديد  في سورية أولى جلساتها وشارك فيها كل من طالب قاضي أمين وعادل يازجي وماجد حليمة وناظم بحصاص وناديا خوست ويحيى العريضي ووليد عمشة وابراهيم ياخور وعبد الفتاح عوض وزياد غصن وثابت سالم وأيمن الدقر وعبد السلام هيكل ووضاح عبد ربه.
وفيما يلي النص الكامل للجلسة ونعتذر عن وجود الكثير من الكلمات العامية ...

في البداية تحدث رئيس اللجنة طالب قاضي امين وقال :

في هذه اللجنة حسب تصوري طبعا وحسب فهمي مما تحدث فيه السيد وزير الإعلام معي على الهاتف بان اللجنة هي ليس لها علاقة بوزارة الإعلام، ليس لها علاقة بأي جهة أخرى، الأشخاص المشاركين فيها هم أشخاص مشاركين بأشخاصهم وبخبراتهم وبمعرفتهم  ليس للمناصب التي يشتغلون بها اية علاقة بالموضوع، يعني اذا كان هناك فيها مثل الأستاذ ماجد حليمة يلي لم يحضر حتى الآن هو مشارك باللجنة هذه فهو مشارك لأنه لديه خبرة بمجال العمل الإداري والتلفزيوني كمدير عام سابق ويلي بيشتغل بمؤسسة الإعلان  ويلي هي معنية ايضا نحن كلنا معنيين في موضوع القانون الإعلامي يلي له علاقة بموضوع الإعلام، فاذا أولا كلنا موجودين بأشخاصنا ليس هناك أي صفة للأشخاص الآن في هذه اللجنة، إذا بتلاحظوا الأسماء مكتوبة وانا تعمدت ذلك الاسم فقط مع احترامي لكل الصفات يلي بيتمتع فيها كل شخص فينا ولكن الأسماء فقط لاغير كل واحد بشخصه وليس بالجهة التي يشتغل فيها او يعمل بها او اي شيء آخر، هذا الموضوع أتصور متفقين عليه كلنا وليس هناك مشكلة فيه، الشيء الثاني بالنسبة لاجتماعاتنا ستكون اجتماعات نحن نقررها يعني من الاجتماع يعني انا الوحيد يلي دعيت له فقط من نوع من المبادرة حتى نبدأ مع الجنة ، كل اجتماع في نهاية الاجتماع نقرر متى الاجتماع القادم بما يلائم مصلحة الجميع يعني هذا الموضوع سيكون قرار الاجتماع القادم دائما نقرر في كل جلسة من جلسات اجتماعنا، الشيء الثالث يلي نحن في بنهاية عملنا بعد شهرين حسب ما هو مقرر لنا في هذا الموضوع سنرفع مقترحاتنا للسيد وزير الإعلام وينتهي دورنا صار الموضوع ايضا كمان محسوم، نحن لجنة فيني قول أننا لجنة وطنية مشكلة من مجموعة من الخبراء في العمل الإعلامي، بالتأكيد هناك مادة كتير أساسية في القرار إذا بتلاظوا القرار الذي توزع عليكم المادة الأولى هي موضوع قانون الإعلام، الموضوع الثاني إعادة هيكلة الإعلام السوري يعني المهمة أتصور اكبر بكثير من انه نحن ننهيها في موضوع قانون الإعلام، هذه أول شغلة الشغلة الثانية نحن بدنا نهيكل الإعلام ونرفع كل هذه المقترحات لوزير الإعلام والذي سيرفعها بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء والقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، اذا هي فيني قول لجنة وطنية تعمل لموضوع قانون إعلام وطني بسورية يلائم المرحلة يلي نحن فيها، هلأ من خلال الحديث في الداخل بالاجتماع قلنا انه هذه مو أول لجنة تجتمع من شان موضوع قانون الإعلام يمكن صرلنا مجتمعين يمكن خامس لجنة او اذا كان مناخد لجان فرعية او نقاشات مع أشخاص معنيين بالإعلام يمكن هذه اللجنة العاشرة او اكثر من هيك الرقم، إنما انا أتصور الآن اجتماعنا وتشكيل اللجنة هو نوع من أنواع الجدية الكبيرة التي تأخذها الحكومة بموضوع حزمة الإصلاحات وعم تقدمها إلى المجتمع لمعالجة الأزمة التي نعيشها بسورية حاليا، الجدية الكبيرة طبعا امبارح سمعتم قانون العفو وقوانين اخرى، موضوع تشكيل لجنتنا هو جزء من هذه الجدية الكبيرة يعني ليست فقط تشكيل لجنة وأنا تشكيل لجنة والطلب منها إنهاء عملها خلال شهرين هو يعبر عن الجدية الحقيقية وبعد ذلك، طبعا هاد هو تصورنا كلنا اكثر من واحد فينا حكي بهذا الموضوع بان قانوننا سيعرض على الجمهور سيعرض على الناس ليبتوا ويأخذوا فيه سواء من موقع التشاركية او بأي وسيلة أخرى نراها في اجتماعاتنا، على كل الأحوال أفاق العمل مفتوحة بشكل كامل مافي اية مشكلة لقاءاتنا ستتكرر انا حابب البدء بموضوع.

ثابت سالم  :
بدي اسألك سؤال؟ مهمة هذه اللجنة هو صياغة قانون جديد بالإعلام ثم دراسة الاليات لإعادة هيكلة الإعلام السوري، هل مهمة هذه اللجنة وضع مقترحات ام صياغة قانون؟

طالب قاضي أمين :
اسمح لي أنا فورا فهمت عليك، عندك مادتين، المادة 2 مهمة اللجنة البند الأول صياغة القانون جديد للإعلام إذا نحن مطلوب منا ان نقدم قانون مصاغ بشكل نهائي..

ثابت سالم :
يعني نحن مهمتنا أننا سنضع القانون وليس مقترحات تعرض على الجمهور واراء..؟

طالب قاضي أمين :
لا لا انا اقول القانون نفسه يعرض على الجمهور يا سيدي القانون بعد ان نبت فيه نحن ونرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الإعلام سيتم، هذا مقترحي طبعا، بان يتم عرضه على الجمهور انا لا أتصور انه هناك قانون يطلع على الطريقة القديمة ونعاني منه.

ثابت سالم :
يعني الأساس بالموضوع أستاذ طالب انه نحن مايروح جهدنا سدا بعد التجارب الكثيرة التي مرينا فيها فاذا كان العمل جدي ونتمنى ان يكون كذلك سوف نضع قانون الإعلام

طالب قاضي امين :
ومطلوب منك ان تصيغ الكلام واضح جدا، البند الثاني أستاذ سالم وضع الاليات اللازمة لإعادة هيكلة الإعلام الوطني يعني أنت صارت مهمتك اوسع بكثير، اتخيل انه انجزنا خلال شهرين البند الأول ممكن يكون البند الثاني ياخد وقت اخر وموضوع اخر.

نادية خوست:
هو الصياغة مهمة جدا لأنه المسألة الكلمة حتى قبل ولذلك ليس فقط وضع المقترحات وانما الصياغة.

طالب قاضي أمين :
إذا بتلاحظوا نحن كلنا أتصور كل واحد عنده شغلة والشغلة الاضافية بالنسبة له هو موضوع اللجنة من شان هيك نحن بحاجة إلى ناس تقدم لنا شيء، مارح نبدأ من الصفر اكيد متل ماكان عم يحكي استاذ وضاح نحن قلنا هناك ست او سبع لجان لها علاقة بالعمل الإعلامي فهذه اللجنة اكيد ستبني على ماتم انجازه سابقا، هلء انا عندي مجموعة من المشاريع حقيقة سأومن توزيعها إلى جميع السادة أعضاء اللجنة لكي تتطلعوا عليها اضطلاع فقط لاغير منها مقترحات تتعلق بالتعليق على المطبوعات، بعدين تعديل قانون المطبوعات وإضافة الإعلام الالكتروني عليه هذا مقترح ثاني كان والمقترح الأخير هو كان موضوع قانون للإعلام يشمل كل أشكال العمل الإعلامي، أيضا هذا تم صياغته في فترات سابقة، حتى عندي مشروع سنعرضه على اللجنة موضوع استبدال وزارة الإعلام وصياغة شيء موازي لوزارة الإعلام كمجلس وطني او غيره ، كل هذه الصياغات موجودة سنقدمها لكم في الاجتماع القادم ان شاء الله، الشيء الثاني يلي حابب احكي عنه نحن أكيد بحاجة إلى ناس خبراء يقدموا لنا مقترحات يعني نحن مارح نعقد يجي الأستاذ ابراهيم ياخور يكتب المادة الأولى ولا الست نادية  تكتب ولا زياد ولا أي واحد فينا مع احترامي للأسماء، بالتأكيد نحن بحاجة إلى مجموع خبراء نشغلهم ضمن إطار اللجنة، هدول الناس تشغيلهم أتصور بالتأكيد تشغيلهم سيحتاج إلى فلوس، رجعنا إلى الحل وهو حل كثير منطقي وعقلاني وكثير بيساعدنا حتى في تقديم صورة اللجنة، وزارة الإعلام موقعة اتفاقية مع الـ UNDP مع صندوق الأمم المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة لتطوير الإعلام السوري بتقديم منحة مقدارها  450  ألف دولار جزء أو بند أساسي من هذه الاتفاقية هو تقديم المساعدة للحكومة السورية من أجل تطوير الإعلام السوري، من هنا نحن ممكن ننفق، وهذا طبعا وزارة الإعلام موافقة والأمم المتحدة موافقين على الموضوع وأنا جبت الشباب جماعة الأمم المتحدة وهم موافقين وبلشوا بالشغل بشكل جدي وحضروا لنا شيء حتى مكن ان نوزعه او نقرأ بعض المقاطع منه، هذا الموضوع نحن بحاجة إلى من يقدم لنا مقترحات بالتأكيد وبحاجة لمن يحضر لنا نماذج، فالشخص من هيئة الأمم المتحدة سيكون دوره انه يقترح فقط ليس إلا حتى نكون واضحين هو سيقرأ او يقدم وجهات نظر وينتهي دوره عند هذا الموضوع، القرار لهذه الجنة حتى لااحد بكرا يروح مناحي أخرى، موضوع الاستعانة بالأمم المتحدة فقط تقديم نماذج عن القوانين بالعالم ومنها عربية واجنبية وايضا معايير الأمم المتحدة في موضوع قانون الإعلام، يعني نحن سيقدموها لنا ونحن سنضطلع عليها وبعد ذلك القرار لأعضاء اللجنة، نحن فقط مطلوب منا صياغة قانون، إذا سنقدم صياغة نهائية باراءنا جميعا وتوافقنا جميعا هذا شيء كثير واضح، فاذا هيئة الامم المتحدة جاهزين الآن لتمويل تشغيل مجموعة من الخبراء، إذا بتلاحظوا أكثر من جهة حكيت معي وقالوا اين القانون بلجنتكم هذه بالفعل لا يوجد شخص قانوني او خريج قانون يقول لنا بانه هذا الكلام بيصير او مابيصير، إذا نحن سنلجأ بالاستعانة بخبراء ومكاتب قانونية طبعا هذه اللجنة او الجهة الامم المتحدة هم ليس من فراغ رح يساعدونا، هم اشتغلوا على هذا الموضوع سابقا مع وزارة الإعلام ولكن مثل العادة ما وصلوا لنتيجة والموضوع طوي، هم الأن جاهزين لتقديم كل خبراتهم وحتى ألان بعثوا لي مشروع يلي هلء رح اقرأه لكم وله علاقة بما يمكن ان يقدموه لنا من مساعدات في موضوع انجاز عملنا كلجنة، لكن الشيء الأساسي يلي رح نقوله ان هم سيقدموا مقترحات فقط لاغير ليس لهم أية علاقة بشيء تتخذه اللجنة ارج وان يكون هذا واضح سيقدموا القوانين الدولية سيقدموا الخبراء سيقدموا ناس يقدموا معلومات انتم أعضاء اللجنة وانتم تقرروا شو بدكون، هذا نأخذه وهذا يناسبنا وهذا لا يناسبنا، القرار يعود لكم قولا واحدا فأنا هذا ماعندي وأهلا وسهلا بكم مرة اخرى ونبدأ ألان بالنقاش بالطريقة التي تحبونها اتفضل استاذ عبد الفتاح.

عبد الفتاح العوض:
بس بدي علق على هذه الفكرة يعني نحن ما بدنا نخترع الدولاب نحن ما بدنا نبلش من شغلة كانوا نحن بدنا نجيبها من حالنا بس هذه القوانين متوفرة موجودة يعني اي واحد فينا فيه خلال دقائق يفوت عليها ويضطلع عليها يعني ما بدها خبراء واحد يجي يجبلي القانون المعمول فيه وبأي دولة معمول انا فيني فوت هلء وطالعها يعني ما بدنا خبراء من هذا النوع.

طالب قاضي امين :
هو سيجمع لك ويعطيك آراءه، الموضوع تقديم خبرة فقط ليس الا يعني مو اي واحد فينا اسمح لي يقدر يفوت على كل قوانين الإعلام بالعالم يعني بجبلك واحد يقول لك قانون الإعلام بالنمسا وبالسويد وبألمانيا وبفرنسا هم يقولوا كذا كذا كذا وانتوا شو بتقرروا خدوا هو فقط دوره خبرة ليس الا.

عبد الفتاح العوض :
نحن يفترض انه نحن فينا نطلع على هذه القوانين بشكل مباشر.

يحيى العريضي:
عفوا استاذ طالب هذا القانون اللبناني وهذا السوري 2001...

طالب قاضي أمين :
أي عندي ياه

ثابت سالم :
هذا القانون السويدي صار لي يومين عم ترجم فيه وهذا القانون الفرنسي لا جيبون جاهزين اريح لنا وهناك قانون نيوزلندي والقانون الكمبودي.

عادل يازجي:
يعني المباح لنا ان نستعين إذا احتجنا كل ما كان فينا ان نضطلع اكثر على قوانين حتى لثقافتنا جميعا لما بعد أصدراه.

عبد الفتاح العوض :
نحن بحاجة إلى قانونيين إلهم علاقة بجرائم النشر الموجودة في القانون.. هناك فرق بان اعرف المادة القانونية وان اعرف توصيف الجرم وشو هو الذي يندرج تحتها هذه المسائل انا باعتقادي انه سوف نحتاجها وبالتحديد ان نحن ما عندنا كثير تجربة كإعلاميين مع القضاء بالعقوبات الإعلامية او بالمسائل التي لها علاقة بالقدح والذم ومسألة الوثائق ما عندنا تجربة لأنه ما فتنا بالقضاء يعني كنا شبه محمين فهذه نحتاجها في هذه الجزئيات.

زياد غصن:
بس في شغلة بسيطة بالنسبة للبرنامج المالي تبع الامم المتحدة مع وزارة الإعلام هم قاطعين شوط منيح وعاملين تقريبا مراحل متقلبة، هلء نحن ممكن ناخذ عرض ممكن جلسة بان يعملوا لنا عرض يعني الاعتماد عليهم كخبراء يعملوا لنا عرض لوين توصلوا بعملهم وممكن بناء عليه ممكن نبني شو ممكن نستخرج منه وشو ما نستخرج منه.

ناظم بحصاص:
طبعا مع احترامي لرأي الزملاء كلهم طبعا انه إذا بدنا نجيب خبير يقرأ لنا شو جايب قوانين فينا انطلعها نحن من الانترنت او من أي مصدر اخر، لكن القانون شيء وممارسة القانون شيء اخر ، هل لديه التجربة الكافية ليشرح لنا وين أخفقوا ووين اصابوا اوكي فلياتي، اما إذا كان بدو يسردلنا ياهون سرد فنحن قادرين ان نشوفهم، إذا قادر يكون عنده قدرة على تحليل التجربة المغربية او الأردنية او السويدية ويعطينا الايجابيات وين والسلبيات وين حتى نحن نستفيد بالنهاية ما نجي نقطع أشواط غيرنا قطعها.

طالب قاضي أمين :
انا اعتقد بان هذا الموضوع هو صيغة عمل ان تحكيها استاذ ناظم لأنه م موضوهم سيقدمون خبراتهم فيه في موضوع قوانين في العالم العربي وخارج العالم العربي يعني بالتأكيد مارح يقد يقرا لنا قوانين انا فيني افتح الانترنت وبطالع 100 قانون لكن نحن يلي بحاجة له خبراء يقدمون لنا ماهي الإشكالات الواردة في القانون الإعلام المغربي ماهي الاشكالات الواردة في القانون الاعلام  التونسي، اين المصلحة لنا بسورية باختيار مواد او اختيار هلء انا اقول لكم المشروع  المتوفر يلي عملته وزارة الإعلام بالأساس او يلي عملناه بكثير لجان كان قاطع شوط كبير وتقريبا الأمور منتهية، هلء بعض القضايا التفاصيل الصغيرة يلي عملنا فيها اجتماعات على ما اذكر انا لها علاقة بموضوع سجن الصحفي، هلء قانون المطبوعات صار بل 2001  بعد ان صدر قانون المطبوعات بعدها طلع عاصفة من التعليقات حوله انه قانون العقوبات قانون ظلم قانون كذا عملنا اجتماعات أتصور بال 2004 وال 2005 وجبنا مجموعة من الخبراء وحتى كان فيهم بعض الأساتذة يلي حاليا يمثلوا معارضة على سبيل المثال وعملنا اجتماعات مطولة وكان النقاش على مادة وفقرة ومدري شو يمكن كان بعض الشباب الحاضرين باللجنة الأستاذ وضاح كان معنا باللجنة، يعني اخر شيء تبين معنا انه هم نفسهم هدول الشباب يلي كانوا يتخذوا القانون يلي هو قانون سيء كثير، عندما قلنا لهم طيب ماشي الحال هذا القانون سيء ونحن نرجع بالمادة هذه إلى قانون العقوبات العام في سوريا فورا كلهم رفضوا لا خلونا على قانون المطبوعات لانريد قانون العقوبات العامة لأنه ذاك اسؤا بكثير من قانون المطبوعات.

ثابت سالم :
عفوا أستاذ الإشكالية هناك قوانين في شيء اسمه بيئة بمعنى شو مثلا لمن عم تقرأ قوانين في بعض الدول موضوع نشر صور الأطفال الإباحية لها موقف ما هناك دول تركز عليها فيما يخص البيئة في دول بتركز كثير على نشر الصور حتى او مواد يعني، نحن مافي مانع انه نضطلع المشكلة انا برأي وين بدها تصير انه هناك بعض المواد التي يشملها القانون العام وهي حالتا معينة وخاصة يشملها قانون العقوبات العام يعني لا يستطيع قانون الإعلام ان يلغيها كما انه إذا نشر هذا القانون الجديد سوف يلغي ويبطل المواد تلك من هون بدنا نحن ، هناك مواد معينة يصدر فيها قوانين خاصة لذلك لازم يكون واحد خبير قانوني بهيك قضايا فيها اشكالية.

وضاح عبد ربه:
استاذ طالب منشان نحن ما نضيع يعني ممكن نحط بس 1-2-3 نحن نكتبهم، آلية عمل هذه اللجنة شلون بدنا نشتغل تقريبا ونقدر نحط فلسفة لشو عم ينحكى بالبلد وشو المطلوب من هذا القانون حتى بعدين نقدر لمن تجي هذه الاوراق والافكار ونختصر ثلاث ارباعها.

طالب قاضي أمين :
انا بس لحتى كمل هذا الموضوع موضوع الـ  UNDPشو رح يقدموا لنا يعني مثلا عم يحكوا عن موضوع له علاقة بقانون الإعلام، قانون الإعلام الوطني، قانون حق الوصول الى المعلومات في قوانين موجودة بالعالم اسمها قوانين حق وصول للمعلومات (بالأردن فيه قانون) وفي قانون حماية الخصوصية ليس له علاقة بقانون الإعلام وفي قانون الجريمة الالكترونية حاليا في شي اسمه قانون الجريمة الالكترونية ، كل هذه القضايا هي جزء من شيء رح يقدموا لنا بجوز ما عنا فكرة حوله، انا امين لهم من الجزء يلي رح يقدموه لنا ونطلب من الـ UNDP أن يأتي شخص خبير يقدم لنا لوحة عن شو ممكن هم يقدمون لنا وتقرروا انتم ماذا نأخذ وماذا لا نأخذ من هذا الموضوع طبعا من جانب لوجستي كمان رح يلعبوا دورهم في موضوع دفع أجور للقاعات التي سنستأجرها من اجل طبعا هذه الاجتماعات التي رح نساويها خارج اطار موضوع اللجنة و إمكانية إصلاحه بشكل دائم، ممكن ان يأمنوا لنا قاعات بتحبوا ان نتق على قاعة دائمة لاجتماعاتنا يلي بيدفعوا أجور لها وبيدفعوا أجور الخبراء وبيدفعوا أجور الطباعة سنحتاج إلى ورق سنحتاج إلى معدات نحن سنتعامل مع هذا الموضوع انه هذا المشروع كل ما يصرف عليه يصرف عليه من هذا البند يلي هو اتفاقية نظامية دولية موقعة من وزارة الإعلام وهيئة الأمم المتحدة الـ UNDP فالتمويل سيكون بشكل شرعي ونظامي بدون اي إشكاليات وليس له علاقة من الدولة يعني آليات الصرف هي خاصة بالأمم المتحدة بمعرفة وزارة الإعلام فإذا كان هيك نطلب إذا بتحبوا هلء في الاجتماع القادم نشوف يجمعوا لنا هم شو عندهم شو ممكن ان يقدموا لنا بكثير ملخص بسيط شو ممكن يقدموا وبعد ذلك نقرر نحن ماذا نأخذ وما لانأخذ، هذه اول شغلة لكن منرجع لموضوع نحن شو بدنا نساوي يعني شو آلية العمل التي سنشتغل عليها في هذا المجال، كيف بتحبوا الآلية لحتى نبدأ فيها؟ بتحبوا ان نسمع مقترحات اتفضل استاذ رفاعي س انا مابعرف ماعندي حدا يسجل الصوت (استاذ ابراهيم : ارسله لي وانا افرغه لك).

ابراهيم ياخور:
قبل ان ندخل بموضوع الالية وندخل بالتفاصيل التقنية اسمحوا لي من قبيل الطرافة اني استعرض بعض التفاصيل التي لها علاقة بما تهنيه فلسفة قانون إعلام في الظرف الراهن، كما قال الأستاذ وضاح، انا جبت قانون المطبوعات لعام 2001 فككته  بصورة شبه بنيوية، طرحت من نصه الشحم والجلد وتركت اللحم، يلي هو النص الفعال طلع  4375  كلمة، طلعت منهم ما يسمى الـ key words أي المفردات المفتاحية التي تشير إلى العقلية أو الذهنية المضمنة فيه.. رح اقرأ لكم بعض النتائج، طلع عدد الكلمات المفتاحية 300 كلمة ونيف يعني شي 7.5 % واردة من النص الفعال.. لنأخذ كلمة إعلام مثلاً وردت فيه 4 مرات، 3 مرات "وزارة إعلام" ومرة واحدة بمعنى إعلام اي إخبار أي يعلم إداريا، أما إعلام بمعنى المهنة ومضمار النشاط النتيجة صفر، ولا مرة واحدة استخدمت كلمة إعلام في هذا القانون بمعنى المهنة!  ربما هذا وارد باعتباره  قانون للمطبوعات وليس للإعلام. لهيك كل التركيز على المطبعة، معتبرينها معضلة لأنه بجوز صاحبها يطلع براّ التعليمات الأمنية، ولأنه قانون مطبوعات وردت كلمة مطبعة فيه  17 مرة، مكتبة  5 مرات، صاحب مطبعة 8 مرات، صاحب مطبوعة أو له علاقة بالطبع 17 مرة، مطبوعات 59 مرة، مطبوعة 72، محرر2، مراسل 3، رئيس تحرير 5، قانون العقوبات يلي هو قانون العقوبات العام واردة فيه 7 مرات، كلمة التحريض مرتين في سياق الحظر، مع انه انا افترض انه التحريض أحد وظائف الإعلام بالمعنى الإيجابي.. كلمة يحظر واردة 4 مرات، يجوز ولا يجوز 10 مرات، تغريم وغرامة 20 مرة، جرم وجرائم 23 مرة، عقوبة 11 مرة، يعاقب 24 مرة، بالحبس11 مرة، كلمة حرية مرة واحدة، كلمة حرة مرة واحدة، حريتها مرة واحدة. بالطبع انا ما قدمت هذا الاستعراض من قبيل الطرافة فقط، بل حتى ربما نشجع حالنا (تعليق من شخص ما: نغير النسل).. طيب بسمح لحالي بعد هذه المقدمة الإحصائية ذكر بثلاث أو أربع أفكار: نحن الآن ما رح ندخل بالشيء التقني، أولا من وجهة نظري سورية لم تعد بحاجة إلى قانون للمطبوعات شبه أمني، غير فعال، انغلق طوال العقد الماضي على أمرين: ضبط حركة الطباعة والنشر الموضوعة دائما تحت الشبهة. ثانيا: حصر الترخيص لوسائل النشر بيد سلطة تنفيذية وربما أمنية ناظرا إلى الأمر كفرصة للتكسب ومنح امتيازات شخصية على أسس غير موضوعية غالبا. أحد الزملاء الواسعي الاطلاع قال لي: خلال الـ 10 سنين الماضية أصدروا 250 ترخيص لمطبوعة، بالحوار بينا قدرنا انه شي 150 ترخيص منهم موجودين بجيوب أشخاص دوروا على ممولين منشان يرزّقوهم فما شافوا، ماتت الفرص، البقية يلي ترخصوا فعلاً انا شايف منهم الآن شي 10 جرايد ومجلات، جريدة الأستاذ ومجلة الأستاذ وجريدة الأستاذ، والمجلة يلي كان مترأسها الأستاذ.. (يبدوا أنه يشير إلى بعض الحضور في الجلسة) وانتوا بتعرفوهم طبعا كويس هدول يلي دخلوا فعلا خلال العشر سنوات الماضية واغنوا الإعلام المحلي بقيمة مضافة.. وهناك عدد من المطبوعات الأخرى الضعيفة المهنية لم يضف إلى الإعلام السوري أية قيمة مضافة حقيقية.. على العكس تماما كرس في الإعلام حالة من عدم النزاهة والجهل والتخلف المهني وخلق للأسف جيشا من المرتزقة الفاشلين، كانوا ممكن لو انحطوا في إطار إعلامي أفضل بقصد المحررين وإدارات التحرير، لو انحطوا في إطار نزيه أكثر حقيقي أكثر يعني إعلامي أكثر، كانوا هم نفسهم اليوم بعد 10 سنوات من الخبرة سند لأي عملية نهوض بالإعلام، اما هم اليوم صاروا عبء على الحياة الإعلامية.. شكرا.

مصطفى مقداد:
انا اقتراحي ما بعرف إذا بالإمكان التداول، كل واحد منا بتصوره مجموعة أفكار ومجموعة رؤى ومجموعة أراء ومجموعة مقترحات، أنا اقترح ان نعمل كل واحد هذه الرؤية وتتناقش ممكن بعد الاطلاع على بعض الأفكار يلي حكي فيها الأستاذ طالب معنا وقت نسمع بعض اكيد كثير إذا الوقت مفتوح، مجموعة أراء كل واحد شو عنده تصورات، كل واحد لما تكلف أجا اسمه اكيد بتقدروا تغيروا وجهة نظره وبعض المتابعات وبعض الملاحظات الخ، ونتناقش فيها بالأخر ممكن ان نصل الى خلاصة مشتركة بشأن كل المقترحات ممكن يكون شي مشترك شي إضافي، فبالبداية نبدأ بهذا الشكل.

ثابت سالم :
المشكلة انه هذا القانون سوف يشتغل على قانون الصورة المطبوعة والمسموعة زائد الالكتروني، لذلك انا باعتقادي بكل دول العالم هناك قانون يشتمل على الجميع، الحالات الخاصة يعني مثلا تعامل الصورة كما النص وتعامل الجملة المسموعة كما النص هناك قانون للإعلام قانون الصحافة يشتمل على كل شيء إذا بدنا نعمل لجان والله مثلا الشباب بيشتغلوا فيه الالكتروني، الإعلام الالكتروني له جوانب خاصة..
......................................................................................................................................................................................

الجزء الثاني من الجلسة الأولى

مصطفى مقداد :
انا ما عم قول لجان انا اقول ممكن تقول مثلا كما قال الاستاذ طالب انه بدنا نرجع للقانون الفرنسي بدنا نرجع لكذا بينجاب هذا القانون شو فينا ان نستفيد منه.

وضاح عبد ربه :
 عفوا منشان ما نضيع وقت يعني نحن هون ما بدنا نقعد نشتت حالنا في شي نحن بدنا نشتغله هو قانون يعني 1-2-3-4-5 وفي شي اسمه عقلية وبيئة وتربية وبيت وصحافة يعني اليوم ما بدنا نقول، بعتذر من الاستاذ ابراهيم انه الصحفين صاروا عبء وما عبء كل صحفي له ترباية معينة له بيئة معينة له عقلية معينة، تعاطى مع مستوى معين وصل لهالدرجة بظرف معين، هذا ليس له علاقة بالقانون لا من قريب ولا من بعيد، القانون يلي بدو ينصاغ هو عبارة عن أظن اليوم ثلاثة أرباع الناس يلي عم تنظر لهذه اللجنة عم تنظر على نقطة واحدة مين يرخص له ومن لا يرخص له، حتى نكون صادقين بالقصة أهم شيء قصة الترخيص، العقوبات كما قال الاستاذ إبراهيم هي عقوبات مزدوجة فيه شيء موجود بالعقوبات العام وفيه شي انحط بالمطبوعات، نحن خضنا التجربة نحن صار لنا عشر سنوات عم نشتغل إعلام بسورية ولا حدا قاضانا على قانون المطبوعات كل المقاضاة على القانون الجزائي وعلى قانون العقوبات العام، مافي قاضي بسورية بيعرف شو هاد قانون المطبوعات، يعني اليوم يا بدنا نلغي هذه من هنا با بدنا نلغي هذه العقوبات من قانون الإعلام ونترك القانون الجزائي وهيك معمول بدول كثيرة يعني مافي قانون الإعلام هو عبارة عن ترخيص 1-2-3-4 وكلشي عقوبات منصوص عليها يعني القدح والذم موجود بالعقوبات يعني مافي داعي ترجعوا، هذا اشتغلنا عليه على كذا سنة، اليوم أنا برأي اللجنة تشتغل بس القانون ويلي أهم من القانون بظن البند الثاني انه كيف نطور المؤسسات بحيث انه تتطابق مع هذا القانون.

طالب قاضي امين :
يا سيدي إذا بدنا نحكي عن القانون القانون مطلوب حاليا مننا كلنا هو قانون يشمل كل أشكال العمل الإعلامي يعني قانون مطبوعات موجود بسوريا، ولكن قانون العمل التلفزيوني حاليا بسوريا لايوجد بينما عمل الإذاعي والتلفزيوني صار له من عام 1960 مشكلة او صدر قانون جديد لها من فترة ولكن ليس هناك قانون ينظم عملها يعني مافي قانون شو الصورة التي يمكن بثها وعدم بثها وغير ذلك انا عم بحكي عن آليات عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واليات العمل المرئي هذا غير موجود في سورية ، العمل الاذاعي في 2004 هوقانون سمح للاذاعات الخاصة ان تبث على ال FM هذه الاذاعات سورية حاليا مرخص ل 17 محطة إذاعية على ال FM هدول ال 17 محطة القانون سمح لهم إذا القانون نحن صغناه بال 2003 او 2004  انه فقط أربعة اسطر ويستثنى من القانون حول موضوع حصر العمل الإذاعي بعمل الإذاعة والتلفزيون يستثنى مجموعة من النواظم قالوا إذاعات ال FM تبث أغاني وإعلانات فقط لا غير وبرامج فنية، ألان هذه الإذاعات على ال FM التي تعمل بسوريا تبث سياسة وتبث مجتمع وتبث ثقافة وتبث اقتصاد وتبث كل شيء ولكن وزارة الإعلام لم تقل لها هذا ممنوع وهذا مسموح، إذا هذا الموضوع  كمان موجود، الموضوع الكتروني الأستاذ ناظم يعرف اديش هناك مواقع بسوريا حاليا تعمل مواقع إخبارية وغير إخبارية ولكن حتى الآن ليس هناك أي ناظم يجمعها أنا أتصور انه يمكن الشيء الأساس في موضوعنا إذا عم تحكي عن موضوع ترخيص وغير ترخيص يتجلى هذا القانون بشغلتين اولا انه هو حرية، حرية العمل الإعلامي تكون متاحة للجميع ضمن إطار القانون ولكن الشيء الثاني هو المسؤولية يعني مشكلتنا الآن حاليا هو موضوع المسؤولية، ليس هناك مسؤولية في كثير من القضايا، احيانا عم تكون المسؤولية كثيرا عم يتم لوي عنقها يعني مثلا رئيس تحرير صحيفة للاستاذ وضاح عبد ربه عنده يمكن شي 200  قضية بيطلع فيون على حمص او على اللاذقية لأنه واحد رافع عليه قضية هيك فقط مزاجية والاستاذ عوض عبد الفتاح يمكن لهلء ما خلص بهيئة الاذاعة والتلفزيون او بجريدة تشرين او الثورة عفوا لحد الآن هناك قضايا عم يلاحقها وكلنا نعاني من هذه المشكلة نعاني من الإعلام السوري، إذا الحرية ان يكون حرية متاحة للجميع بانه يعمل في الإعلام وان ينظم موضوع الإعلام والترخيص وغير ذلك ولكن الأهم من ذلك هو موضوع المسؤولية كمان فإذا القانون سيشمل كل هذه القضايا الإعلام المرئي المسموع المقروء والكتروني يلي الآن كمان بحاجة ماسة لنا جميعا نعالج له وضعه، انا أقول بان الحكومة كانت الفترة الماضية عم تتهرب من هذا الموضوع وتم التهرب بشكل أكثر من مرة انه تعوا نظموه ماحدا ينظمه، القانون الإعلامي الالكتروني هو لم يصدر لأنه هناك نص بالمادة بالقانون نفسه قانون التواصل مع العموم على الشبكة هذا القانون تم توقيعه او المرسوم تم توقيعه ولكن هناك بند يقول بان ينشئ نافذة بعد شهر من تاريخ المشروع، بما انه لم ينشر إذا هو لم يعد ساري المفعول، انا عندي نسخة منه رح جبلكون ياها طبعا بتلاحظوا ان هذا القانون او هذا المرسوم التشريعي يتعامل مع الموضوع الاعلامي كونه فقط لاغير وليس فيه اية عقوبة جزائية تتعلق بالحبس او غيره، تم رفع كل العقوبات السجن منه، ممكن يكون نموذج لنا جميعا.

ماجد حليمة :
كيف نبدأ، كيف نبدأ؟

طالب قاضي أمين :
انا أتصور إذا بتسمحو لي نبدأ نحن حكينا قبل ان تأتي استاذ ماجد بان هناك اتفاقية بين وزارة الإعلام وصندوق الـ UNDP صندوق هيئة الامم المتحدة النقطة الاساسية هو تطوير الإعلام في سوريا هذه الجهة هذه تقدم لنا دعم فني، نحن ليس لدينا لحد ألان انه يكتب وشو ممكن يكتب وين هذه المادة وهذه المادة وكذا سيقدمون لنا مقترحات مجموعة من الخبراء الفنيين خاصة في الاطار القانوني كما تحدث الاستاذ عبد الفتاح انه في عنا احيانا لا نعرفه  يعني انا بشتغل إعلام صرلي اديش مابعرف وين حقي وحق الاخرين فنحن ضمن هذه القضايا القانونية والفنية سنلجأ للامم المتحدة، انا أتصور بعد هذا انه نحن في الاجتماع القادم منجيب شخص من هذه الجهة يقدم لنا شو بدنا مقترحات شو    اليات ونسمع منه وبعد ان نسمع منه نبت بشكل نهائي شو بدنا او كيف بدنا نمشي بهذا الموضوع بكون انا حضرت لكم نسخة عن مشروع تطبيق قانون المطبوعات نسخة عن قانون التواصل على الشبكة لكل شخص بكم ونسخة ايضا من المشروع  القانون الإعلامي الجاهز لكل أشكال العمل الإعلامي يلي هو مترجم حقيقة عن مجموعة من قوانين أوروبية وأيضا نسخة عن قانون المطبوعات وكيف تم تعديله او مقترحات لتعديله بما يتناسب مع العمل الالكتروني هدول النسخ أحضرهم في الاجتماع القادم.

إبراهيم ياخور :
حق وصول الصحفيين إلى المعلومة هذا مهم جدا، إذا لم يضمن في القانون سيواجه الصحفيون..                                                                                         

طالب قاضي أمين :
بالقانون العام ما موجود نهائيا، هلأ للتأكيد على ما قدموه مجموعة الـ UNDP قدموا مخطط يشمل حزمة من القوانين: قانون حق الوصول للمعلومات – قانون حماية الخصوصية – قانون الجريمة الالكترونية - قانون الإعلام هم يعتبرونه اخر قانون بعد المرور على كل قوانين، بالإضافة الى كل القوانين سيتم رفع تصور عن الإستراتيجية الإعلامية التي تأخذ في الحسبان آليات هيكلية منظومة الاعلام الوطني، مدة العمل المتوقعة لانجاز هذه الأعمال 45 يوم طبعا هيك محددينها، الرؤية إذا بتسمحوا لي اقرا لكم شو قدموا لنا الـ UNDP قدموا لنا هذه الورقة: الرؤية - اهداف المشروع - هم بالنسبة لهم شو مقدمين شو موقعين مع الحكومة السورية ومع وزارة الإعلام -  دعم أهداف الجمهورية  العربية السورية في مجال عملية التطوير والإصلاح وخاصة في القطاعات الإعلامية - دعم لجنة تطوير الإعلام عبر رفدها بمجموعة من الخبراء ضمن قطاع الإعلام والاستراتيجيات التواصل والقانون وإصدار التشريعات -  تأمين بعض عمليات الإمداد الرئيسية اللوجستية للجان الداعمة واللجان الرئيسية وتمكنها من تحقيق اهدافها يتم دعمها من اللوجستي - انجاز حزمة من القوانين والسيناريوهات الإستراتيجية الإعلامية تعتمد على اهم المعايير العربية والدولية والتي تساعد في تسهيل آليات اتخاذ القرار لدى الجنة المكلفة يعني رح يساعدوك فقط تأخذ القرار، اية مادة نأخذها فيما يتعلق بموضوع  العقوبات، اية مادة نأخذها تتعلق بموضوع النشر وموضوع الترخيص وغير ذلك - دعم انجاز المهام من اللجنة المطلوبة المكلفة ضمن الحيز الزمني المطلوب والتأسيس لسياق التعاون هذا موضوع اخر، مخرجات المشروع: هم مقترحين هيك: استراتيجية اعلامية – قانون حق الوصول الى المعلومات - قانون حماية الخصوصية -قانون الجريمة الالكترونية وقانون الإعلام هم متوقعين المخرجات التي نريدها هذه هي، استراتيجية اعلامية - قانون حق الوصول للمعلومة- قانون حماية الخصوصية – وقانون الجريمة الالكترونية وقانون الإعلام، أصحاب المصلحة والجهات المعنية لهم طريقة تفكير بالشغل تبعهم، يجب تطوير قانون الإعلام يلي انتوا حضراتكم موجودين فيها اي أصحاب الجهات المعنية، اصحاب المؤسسات الإعلامية قطاع خاص وعام طبعا، إعلاميون اتحاد صحفيين وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والتقانة - وزارة العدل ولجنة وزارية مشكلة لدراسة القانون.. اللجان الداعمة المختصة لوضع الاستراتيجيات الإعلامية – اللجنة القانونية - اللجنة التقنية - واللجنة الفنية ولجنة الخبراء، محاور العمل في الدعم والاتفاق على كامل خطوط التنفيذ مع الجنة المكلفة واستكمال تشكيل اللجان الداعمة وأسس تكليفها ووضع جدول زمني وتنفيذي وامداد اللجان الداعمة وضع آلية التواصل مع اللجنة المكلفة او      التواصل والدعم،  ووضع خطة للتواصل مع أصحاب المصلحة.

زياد غصن :
يعني ايمتى حطوا هذا الشيء؟

طالب قاضي امين :
هذا العمل هم بدأوا فيه من فترة طويلة يا أستاذ زياد هذا الموضوع موضوع اتفاقية موقعة بين وزارة الإعلام والـ UNDP   منذ فترة طويلة واليوم يتم تفعيلها، جابوا لنا الان تعديل فقط يتعلق.

يحيى العريضي :
يعني على اثر تشكيل هذه اللجنة هم اقترحوا علينا هذا الموضوع؟

طالب قاضي أمين :
انا قلت لهم انه نحن لن نقبل منكم اي شيء، انتو موضوعكم تصطفلوا منكم لوزارة الإعلام، ولكن نحن إذا بدنا نستعين فيكم رح نستعين من الجانب اللوجستي وايضا لموضوع تامين اجور لخبراء قانونيين وغيرهم من موضوع الطباعة والورق والكتابة وغير ذلك يقدمونها هم من ضمن بنود الاتفاقية، انا أتصور إذا بتسمحوا لي الان انه في الاجتماع القادم يلي بدنا نتفق عليه بعد ما نخلص..

يحيى العريضي :
عفوا لو سمحت قبل ان نتفق عليه في الاجتماع القادم..

طالب قاضي امين :
انا ما عم قول بالاجتماع القادم شو رح نقدم..      
    
يحيى العريضي :
 نحن الآن بدنا نعرف بشكل دقيق سبب او علة وجودنا او تشكيل هذه اللجنة في هذا المفصل الزمني بالذات، مكتوب بالقرار يلي طالع من رئاسة مجلس الوزراء انه صياغة قانون إعلام وتفضلوا الزملاء وحكوا انه ما فيه خبير واحد بالصياغة القانونية ان كان إعلام او اقتصاد او إلى اخره والجانب الاخر هو مقدور عليه نحن عنا خبرة بالأمور التنظيمية نشتغل بقلب، كما ذكرت بالبداية أرجو انه كل واحد منا عاد ذكرها الأستاذ ناجي، كل واحد منا يعبر عن وجهة نظره كيف يفهم هذه المهمة يلي امامنا وبعديها استاذ لمن منشوف انه نحن بحاجة جهة معينة لها من الخبرة او صياغة القوانين او تقديم مشاريع او proposals الخ  يوافقه الجميع وكل هذا الأمر يكون متوفر عفوا في جهات معينة – شو الجهات المعينة مثلا دول ماعندها شيء اسمه قانون اعلام  في شيء اسمع freedom of speech  من يلحظ هذه القضايا التي تنتج عن العملية الإعلامية من إرسال واستقبال وأدوات ومتعلقاتها القانون لاحظ كل هذه الشغلات بعقد بمكافأة الخ كله ملحوظ.

ابراهيم ياخور :
أستاذ عفوا بأميركا ما فيه قانون إعلام اتحادي، هناك التعديل الأول في الدستور الذي يمنح الحريات، كل أنواع الحريات، وهناك  في كل ولاية يختلف القانون المنفذ عنه في ولاية أخرى، لأنه بتدخل فيه مسائل الأخلاق والقيم والعادات والمفاهيم الاجتماعية السائدة، يعني ما يجوز في ولاية معينة بيحبسك في ولاية أخرى..

عبد السلام هيكل:
إذا بتسمحوا نتبادل الايميلات واي واحد عنده رأي انه يصير هناك نقاشات قبل الاجتماع القادم على الايميل إذا حدا عنده انا محضر ورقة فيني اعطيكون ياها كما قال الاخ ماجد إذا حدا عنده شيء فينه يبعته، الشغلة الثانية اقترح باعتبار لجنة الإعلام تحديدا يكون لنا صفحة عل الفيس بوك بان نتواصل كثير ضروري الاعلاميين الموجودين فيهن..

وضاح عبد ربه :
وبهمنا كمان استاذ بكلية الإعلام بيتعلق شي او في تواصل بحيث الطلاب يلي عم يدرسوا شو تصورهم..

يحيى العريضي :
 لهذا السبب قلت انا انه كل واحد يوضح شو بذهنه، انا عندي نية انه ساوي مش مؤتمر انه هالطلاب يجلسوا وحدا يسجل النقاط التي عم تدور في الأذهان، هذه الحصيلة الغنية هذه عم تكون المستند الاساسي بالنسبة لنا، مش اساسي يعني مستند كثير مهم لحتى توضح ملامح تحركنا.

طالب قاضي أمين :
كل شي عم تحكوه هو مؤشرات نأخذ بها عندما نصيغ المعلومة، يعني انا لا أتصور انه حدا من خارج إطار اللجنة هذه قادر انه يقدم لنا اي شيء جاهز سيقدم لنا مؤشر إذا طلاب الجامعة انا لا أتصور ان كل طلاب الجامعة حتى الخريجين الجامعيين عندهم فكرة شو يعني قانون الإعلام شو مطلوب أو غير مطلوب، كل ما سنقوم به حتى عل الفيس بوك هي مؤشرات تعطينا إلى أين، كما حكي الاستاذ وضاح ماذا يريد الاخرون من هذه اللجنة، ولكن نحن الان عم نشتغل باسم 23 مليون سوري، إذا نحن الآن مطلوب منا ان نأخذ مؤشرات يعطونا ياها كل السوريين حتى نطالع قانون يلائمهم جميعهم مو بكرا يقولوا ان اللجنة عملت لنا قانون جابته من عندون، الست نادية صار لها ساعة رافعة يدها..

يحيى العريضي :
 كلمة واحدة بس، اليوم التالي للموضوع ساويت مجلس هيئة عامة للكلية وكل الناس يلي بيشتغلوا بمسألة الإعلام من الناحية الأكاديمية، انه انا بهذه اللجنة فتبنى وجهات نظركم ورؤاكم عن كيف يكون قانون الإعلام مع تحفظي الشديد على العبارة كيف يكون قانون الإعلام ويعطوني FEED BACK  لنشوف شو ممكن نستعمل؟

نادية خوست :
انا قبل أن آتي اطلعت بالايميل على عدة قوانين إعلام مثلا البريطاني، حتى المقترحات الجديدة اللبنانية – الهندي.. فيعني استطيع بشكل عام ان أقول انه همومنا او طموحاتنا او مشاغلنا ايضا واردة حتى في مسألة تداخل القانون مع قانون الإعلام يعني حتى هذا بحث لكن عمليا الجلسة قيّمة جدا أنا كسبت من حضرتكم من آرائكم. لكن إذا عندنا فقط شهرين فبطيروا بسرعة ولذلك من ناحية عملية انه حقا يجب ان نبدأ من شيء مكتوب باعتبار سنقدم شيء مكتوب فتفضل الأستاذ طالب وقال انه نحن يجب يعني يكون بين ايدينا قانون المطبوعات الثابت لان بدي اشتغل نص ولا اعتقد بان كل النص سيء لاني شفت القانون الهندي لقيته كثير بيشبه القانون يلي عندنا مع انه الديمقراطية الهندية..الخ، فاذا بيكون أمامنا القانون وممكن أيضا ان نأخذ عبر الايميل بعد الاقتراحات انا ممكن ان انقلها من الجوار مثلا اللبنانيين مقدمين اقتراحات كثير جيدة لتعديل قانونهم، البريطانيين ايضا من ناحية الحق في المعرفة في الوصول الى معرفة ايضا يوجد مقاطع كثير جيدة، يعني ممكن نستفيد وخاصة وانه خلينا نعتمد فورا على نصوص على شيء مكتوب..

طالب قاضي أمين :
لسرعة الانجاز حتى ننجز..

ناظم بحصاص :
حقيقة انا اقل واحد فيكم معرفة بالإعلام لأني انا الخلفية تبعي اتصالات ما هي إعلامي ولكن اليوم بسبب الاندماج صرنا وزارة وحدة، انا اعتقد اننا بحاجة الى وثيقة خارج القانون وثيقة تتداول يعني نحن نصيغها يلي هي خليني سميها ما سموها لغة خشبية بس هناك ثوابت لازم نحن ننطلق منها هناك أساسيات لازم ننطلق منها، اليوم بالإعلام السوري طرح موضوع خطير جدا من احد الفنانين قال يكفينا هموم القومية العربية فلنهتم بسورية هل نحن نقبل بهذا الطرح أم نركز على القومية العربية بدنا نركز على وطنيتنا وعلى انتماءنا السوري الخ ولكن اهتمامنا العربي هو الأهم فهذه قضية مهمة جدا فانا اعتبرها منطلقات بالعمل في القانون أو صياغة القانون أن يكون لدينا وثيقة بمبادئ أساسية منطلقات أساسية هي ننطلق منها في العمل حتى في صياغة الفصول والمواد والى أخره وبالتالي نقوم ببناء الهيكل للقانون من الأبواب شوي من العناوين الرئيسية يلي لازم تكون ويحتويها هذا القانون ويكلف كل جهة بإعداد وبمساهمة فيما يراه او فيما يناسبه فانا اركز على وثيقة داخلية.

طالب قاضي أمين :
يعني ممكن تكون هذه ضمن الرؤية يلي رح يحطها كل واحد فينا يلي حكي عنها الأستاذ ماجد يعني هذه تكون ضمن الرؤية يعني انا رؤيتي ان يكون قانون إعلام  سنطرح على سبيل المثال ياخذ بعين الاعتبار وضع  سوريا وضع الأخلاق وضع الدين..

ناظم بحصاص :
هذه خصوصية لسورية.

طالب قاضي أمين :
حضرتك عندك وجهة أخرى كلنا اوراق عمل إذا مطلوب الان؟

ثابت سالم :
انا اتكلم كصحفي نحن بدنا نعمل قانون يستوعب جميع وجهات النظر، بما فيها وجهات نظرك حول.. لكن لا نضع الكل (ناظم:هذا انا يلي قصدته) لكن لا نضع اطارا يحد من التعبير كي يخدم هذا الاطار، الاطار القانوني يجب أن يسمح، نحن موجودون هون حتى نسمح ونصنع حرية.

ناظم بحصاص :
هل تسمح لاحد أن يمس بالوحدة الوطنية هذا يلي قصدته انا؟        
                                
ثابت سالم :
هذا ينظمه القانون، لكن نحن الآن عم نشتغل على قانون الأساس فيه هو حرية التعبير وحرية الصحافة، هناك نواظم اخرى، انا كصحفي بهمني الحرية القصوى، وكل ما كان فيه حدّ لها بيتناقض مع تعريفي كصحفي حكما، لذلك هناك أمور تهدد سلامة المجتمع (ناظم: كل إنسان في خلاف عليها؟) بس انا لا اقطرها استاذ ناظم، لا نختلف عليها هلأ عملنا في الأساس هو كيف نستطيع أن نوصل الرأي الحر، كل إنسان يستطيع ان يعبر عن نفسه في هذا الوطن هذا هدف وجود..

عبد الفتاح العوض :
 اسمح لي أنا بس بدي احكي منشان نكون عمليين منشان انه يطلع معنا شي هلأ إما ان نعتمد آلية انه فيه عندنا مشروع قانون معد وعلينا ان نضيف عليه ونزيد ونشطب منه كلياتنا كل واحد كما يرى انه بينعطى مشروع هذا القانون سواء يلي انتوا عاملينه او بتحكي إذا فيه شي من UNDP او اي مشروع قانون صفي نقاش حوله زياده ونقصانه، يلي نحن فينا نعمله، قبل الاستاذ ماجد طرح فكرة جيدة بس هذه الفكرة مو انه نحن نجيبها وكل واحد يقدمها للثاني لانه هذه الفكرة هي رؤيته هو يعبر عنها اثناء هذا الحوار، لكن الكلام يلي تحدث عنه الأستاذ ناظم هو لما عمل مثال فات بتفصيل نحن مش فيه انه قومية وغير ذلك.. هناك مبادئ عامة نحن يلي بدنا ياها انه هي حرية إصدار وإنشاء وسائل إعلامية وترخيص اول وحدة، ثانيا كمان هي موجودة انا ماني عم اخترع حرية التعبير يلي هي قائمة على انه انت مهما كان رايك ومهما كان معتقدك بدك تعبر عنه بالطريقة يلي انت بتشوفها، الشغلة الثالثة ما يسمى بحرية تدفق والوصول الى المعلومات هذا قانون قديم يعني هلأ نحن منحكي فيه قانون قديم مانه جديد (طالب: الوصول الى المعلومات) (الوصول الى وثيقة) يعني حق الوصول الى المعلومات وإلزام الآخرين في التصريح عنها، انا كصحفي لن اطلب منك هذه المعلومات أنت مو الك الحق والخيار بأنك تقلي بعطيك ياها او ما بعطيك ياها، وهذا قانون يعني مع الأسف مش من القرن العشرين من القرن التاسع عشر موجود  قانون تدفق المعلومات. الشغلة الرابعة يلي لها علاقة بتفسير التعابير التي تندرج فيها عقوبات الإعلام، عقوبات النشر يعني انت عندما تقول اضعاف الشعور القومي، هذه كلمة بتعرف انت كلمة الامن الوطني هذا بدو يكون هناك ملحق لقانون الإعلام ماذا يندرج تحت هذه الكلمات لانه هذه الكلمات مطاطة، كلمات حقيقة صعب.. انه الشغلة الأخيرة انا حابب انه تكون هذه المبادئ العامة يلي بدنا نشتغل عليه، المسألة الأخيرة هي ما يسمى ميثاق الشرف الإعلامي او هناك لجان أخلاقية او المعايير الأخلاقية، انت بتعرف بالإعلام هناك شغلات لا يطالها القانون بس هي تندرج تحت وموجودة كمان انا كمان يعني ما عم احكي شي مانه متوفر، هلأ هناك دول حولت هذا الموضوع الى ما سموه بميثاق الشرف وفيه قسم عملوا ما يسموه لجان اخلاقية يعني انه انت ما بتروح على القانون لا يحكمك القانون لكن تستطيع اللجنة الأخلاقية المشكلة في جهة معينة في دول بتشكلها في النقابات والاتحادات الصحفية وفي أقسام في دول تركت هذه اللجنة عامة يعني المجتمع كل فترة بينتخب مجموعة أخلاقية لانه هذه مسألة لا يطالها القانون لكن هي غير أخلاقية انك تنشر صور معينة او خصوصية هذه الشغلات موجودة، انا أقول هذه تكون لي المبادئ العامة يلي بدها تحركنا ونحن عم نناقش مواد القانون.

طالب قاضي أمين :
إذا بتسمح لي انا أتصور إذا نقاش فينا نتناقش لعشرة أيام، وعشرين يوم ونقضي الشهرين بالنقاش، انا عندي اقتراح كما قلت في البداية وحبيت اني انا امشي بالموضوع هذا انه الاجتماع القادم نحضر شخص من الـ  UNDPيقدم لنا شو ممكن يقدموا لنا وهذا جزء من الموضوع، الجزء الثاني سأقدم لكم لانه نحن المطلوب منا الآن ان نعد قانون للاعلام وليس قانون مطبوعات أو شي غيره قانون إعلام ماعندنا سأقدم لكم نسخة وهي مجرد اقتراح لقانون للإعلام شامل يشمل كل إشكال العمل الإعلامي هذا تم عمله بالوزارة من أيام الدكتور مهدي دخل الله  هذا القانون يعتمد النشر أساسا له النشر هو ان تنشر معلومة للجمهور، محدد شو الوسائل يلي تنشرها النشر هو الأساس نشرت في الإذاعة نشرت في التلفزيون نشرت في الصحافة نشرت في الإعلام الالكتروني انت نشرت معلومة، نقلتها من عندك انت وضعتها بتصرف الجمهور هذا هو أساس القانون: النشر، إذا هذا القانون رح جبلكون نسخة منه فيه منه مقاطع، للأسف ما عندي نسخة سوفت وير منه عندي ياه نسخة مطبوعة رح اعملكون نسخ منه وأصوره وأعطيه لكم بالاجتماع القادم، لانه حتى الان في حقيقة الامر يعني النسخة هذه هناك تصليحات بخط اليد سأعيد طباعة المقاطع يلي بخط اليد او تحتاج الى تعديل وجبلكون ياه طبعا هو يتناول كل القضايا يلي انتوا كل واحد منكم يتصورها، هو وقتها انعمل من ترجمة حرفية لبعض القوانين الموجودة في أوروبا وخاصة القانون الكرواتي كان الدكتور مهدي دخل الله خريج كرواتيا فجاب القانون الكرواتي وجبنا وقتها القانون الفرنسي ومجموعة قوانين اذكر وقتها وتم عمل خلطة بيناتها واطلعنا بهذه النسخة هذه النسخة سأحضرها لكم حتى بالوزارة غير موجودة رح جيبها بعد ما صلح فيها بعض المقاطع المتعلقة المكتوب بخط اليد او كذا وهي شبه جاهزة يعني ادق التفاصيل يلي عم تحكوا عليها انتوا هي الرؤية وين بدي روح انا، الرؤية يلي حكاها الأستاذ ناظم انه انا هذا القانون لم يتناول موضوع الشعور الوطني والشعور القومي والـ كذا إضافة لشيء حتى هو عاطي تفاصيل يعني موضوع الأمن القومي مثلا او الوطني هذه الجزئية يلي هي كانت بالقانون السابق كانت وبتعطى بطريقة غير طبيعية عني ممكن انه يعني مثلا ماهو معنى تفاصيل داخلة حتى في تفاصيل الذم والقدح وغيرها يلي ممكن وضاح صار رايح 20 مرة عالمحكمة من شان واحد اعتقد انه هو ذمّه وخير ان شاء الله جره على المحكمة رايح جاي، حتى هذا الموضوع موضوع التقاضي انه القاضي ايمت ممكن ياخد قرار واديش معه مهلة لحتى ياخد قرار مو والله بيجبه رايح جاية رايح جاية، انا اعرف احد الزملاء بوزارة الإعلام صار له 3 سنوات بيطلع على حلب كل شهرين بياخد اجازة وبيطلع على حلب عنده قضية مرفوعة عليه بشكل شخصي بيطلع على حلب بيشوف القاضي بيسلم عليه وبيحمل حاله وبيمشي هيك الطرف الأخر بده..

إبراهيم ياخور :
في النا زميلين بحمص عملوا تحقيق حتما كلكون بتعرفوا الحادثة، التحقيق عن الفساد الإداري بمصنع من المصانع والمبلغ مئات الملايين من الليرات فأقام المدير دعوى عليهم، هو له حق يقيم دعوى دون شك، بس اقامها على قانون ما لحماية النظام الاشتراكي، يعني معناها إذا حاكموهم بموجبه ممكن المادة تحكمهم بسجن مؤبد الى إعدام، لذلك القضية مو فقط السماح بالقانون.. حقيقة الأمر القانون يحتاج إلى تطوير الى جهد حقيقي منا جميعا، إلى أن نضع آراءنا وتوجهاتنا.. ممكن ان تتوضح التوجهات لما كل واحد يحط ملاحظاتو على القانون.. 

طالب قاضي أمين :
اول الكل لازم يقدم رؤيته لمن يرغب، انا ما عم قول الكل، لمن عنده تصور.
وضاح عبد ربه :  ممكن اللجنة تطلع بأفكار ثورية شوي ليش لأ يعني، مثل الغاء وزارة الإعلام.

ماجد حليمة :
حتى الإعلام الرسمي يلي نحن آسرين حالنا فيه كل كلمة تنكتب او اي سطر من الصحيفة او اي برنامج يقال فيه اي كلمة يحسب هذا على انه موقف للدولة، أنا برأي هلأ الفرصة كثير كبيرة ليتحرر الإعلام الرسمي من هذا الأسر.. (صوت: لكن هذا ليس له علاقة بالقانون) لأ جزء اساسي انت فيك تنص بالاهداف بتقول الإعلام اعلام، مبدأ الإعلام اعلام وين ما كان.

وضاح عبد ربه :
فينا نقول قد ما بدنا بس شو بيفكر التاني..

عادل يازجي :
إذا ممكن قبل ان تعرضوه علينا، كل الأفكار المطروحة عم تتفتق بهمنا شو ممكن ووين ممكن نروح، في أهم شغلة للاجتماعات القادمة مسألة القوانين الموجودة بين ايدينا سواء قانون الإعلام الذي لم يصدر وقانون المطبوعات وقانون الإذاعات الخاصة هدول كلهم لازم يكونوا بين يدينا ونطلع عليهم فقط ملاحظة لانه كل واحدة لها علاقة بحرية الإعلام بس الواحد يضطلع عليها اضطلاع ببيته وليس هون ممكن يستنتج منها بعض النقاط  يلي ما خطر له ان يناقشها سواء لإلغائها او لتثبيتها. ثاني شيء بزمانها اليونسكو عملت تقرير وكلفت لجنة وكان فيها واحد عربي فقط هو مصطفى المصمودي من تونس وعملوا التقرير يلي يقوم نحو نظام اعلامي عالمي  جديد وشغلة كبيرة، ولكن من أهم ما كتب في الإعلام ودفع وجوده على رأس اليونسكو "مختار مبو"   وقاطعته بريطانيا انه يدرس حتى الأن تحرك الإعلام في الفضاء وكيف يمكن ان يسمح له هلأ الإعلام في الفضاء هلء مباح كله في الكون كانوا عاملين نظام حتى هذه المسائل لا تتجاوز الدول حدودها مو غلط انه نحن كمان إذا فينا نجيب حدا يلخص نحن لدينا افكار وقارئينه بدقة وانا كاتب عنه بس يعني كان جدا جدا متقدم على هديك الفترة وقتها لا كان في عنا قنوات فضائية ولا في شي لان النظام إعلامي طرح هو وطبع للجهات الرسمية هو قديم ليس لاخذ النص ولكن لانه فيه افكار لها علاقة بحرية التحرك الإعلامي في الفضاء والتحرك الإعلامي في الأرض وكمان صار الـ FACE BOOK والـ INTERNET كمان داخل بهذا المجال، ثاني شيء نحن عنا قانون المطبوعات الذي صدر مع قانون العقوبات العام انه صدر القانون هون والناس بترجع للقانون هداك مثل هذه القوانين يجب أن تنص على إلغاء، فيه مراسيم لإلغاء فقرات من قانون أخر او ما يخالف هذا القانون.
.....................................................................................................................................................................................
الجزء الثالث والأخير من الجلسة الأولى:
وضاح عبد ربه :
انا بدي ارجع للاستاذ يعني اليوم خلينا نقول المصيبة ان كل شي بيد السلطة التنفيذية وهي كل الناس عم تضوج منها، بس سؤال هل فينا نوصي بتأسيس اللجنة الوطنية للإعلام وهي ترخص وهي تحاسب...               

طالب قاضي أمين :
انا رح قول شغلة، انا ما حبيت طالعها قدام الإعلام هذه احد الخيارات التي اقترحت بأنه نحن الخيارات حول وزارة الإعلام إلغاء الوزارة دمج الوزارة بوزارة الاتصالات أو دمج الوزارة بوزارة الثقافة أو إنشاء المجلس الأعلى كلها واردة هون، المقترحات رح اعمل منها نسخ واعرضها عليكم (صوت: بلش من هذه) صعب تبلش من هذه اسمعني هلأ انا عم احكي عن القانون يلي رح اطرحه عليك هذا هو، شوفوا بخط اليد مكتوب بس اقرأ لكم الفقرة الاولى وهي الأهداف يستند هذا القانون الى المبادئ الواردة في دستور الجمهورية العربية السورية حول حرية التعبير وحق الانسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام وهي الحريات الأساسية وفق المفاهيم التي تعتمدها الجمهورية العربية السورية ثقافة وقيما وقومية ووطنية وكما يستند الى جميع الاتفاقيات والوثائق التي وقعتها الجمهورية العربية السورية المتعلقة بالمجالات المذكورة، واهداف هذا القانون ما يلي: تنظيم الإعلام استنادا الى المبادئ الواردة في الدستور العام حول حرية التعبير – حق الإنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام - تحديد حقوق الشخصيات الطبيعية واعتمادها في مجال الإعلام وواجباتها تجاه المجتمع والدولة – تحديد حقوق جميع العاملين في الحقل الإعلامي وواجباتهم – تحديد طريقة توزيع القنوات الإعلامية والمطبوعات وطرائق نشر المعلومات في وسائل الإعلام هذه أهداف القانون، انا عم ورجيكون انه ممكن بين ايدينا مادة (نادية: ممتاز هيك) ممكن تنطلقوا منها بعيدا عن كل الأفكار الأخرى (ثابت: بالمناسبة غير كافية) هلأ عم احكي اهداف، اسمح لي التعاريف حاطين وزارة الإعلام ووزير وحاطين المجلس الوطني للإعلام نحن عم ندعي هون المجلس الوطني للإعلام هذه خيارات يعني ممكن يكون فيه مادة بين أيديكم تقرؤها وتشوفوا انه ممكن كثير شغلات واردة فيها تعبر عن أرائكم تعبر عن شو الموضوع يلي انتوا عم تفكروا فيه المتعلق بالإعلام، وسائل الإعلام شو حاطين الصحف المجلات المطبوعات الإعلامية المحطات الاذاعية ونشرات وكالات الأنباء إصدارات الكترونية تلكسية جميع الإصدارات اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية التي تقوم على تحرير المضامين وتنشرها بشكل مقروء او مسموع او مرئي او الكتروني، يعني انا عم قول ان هذا المشروع ان شاء الله رح ظبته انا وهذا الموضوع يلي رح تطلعوا عليه ممكن يكون هو مجموعة الرؤى يلي عندكم تنعكس هون انا لسا بقول ان هذا الموضوع لسا فصل من هذا، هذا 16 صفحة وهذا بيطلع بحدود 30 صفحة على ما اعتقد 32 صفحة الشامل لكل شيء وانا رح اعمل نسخ عنه ووزعها عليكم بالاجتماع القادم ان شاء الله قبل الاجتماع القادم سأرسلها كل واحد على عنوانه ما بعرف حدا يأخذها من عندي ويوزعها هذا الموضوع متوفر، فهذا الموضوع كله إضافة إلى انا أتمنى كثير تسمعوا يلي بيقولوه جماعة UNDP تسمعوا منهم شو انجزوا مع وزارة الإعلام هذا يفيدنا لنا وانا قلت انه نحن مالنا مقيدين فيهم نحن رح نستفيد من الجانب اللوجستي منهم ويقدموا خدماتهم بما يتعلق بالمكان والورق والخ ووجود خبراء بدل ان نجيب واحد يقعد يطبع واحد يكتب نجيب واحد يقعد على الكومبيوتر مابدنا نسجل تسجيل بيقعد على الكومبيوتر منخلص الجلسة بيعطينا نسخة سوفت وير اتفضلوا  فيه ناس هيك بتشتغل هذا بدو أجرة انا ماعندي اعطيه اجرة رئيس الوزراء ما حدد شي فيها نهائيا، رح نستعين من الأمم المتحدة لحتى نأخذ منها أجور هذا الشخص يلي نحن رح نسميه المقرر او الطابع او مدون الجلسة فإذا كل هذه التفاصيل بالاجتماع القادم ستكون متوفرة بين أيديكم انا حبيتا اني اعمل هذا الاجتماع فقط بداية.

ناظم بحصاص :
نحن معنا شهرين إذا كل 10 ايام سنجتمع مرة.. 

طالب قاضي أمين :
لا لا الاجتماع القادم بعد بكرة يوم الخميس بكرة الخميسعفوا السبت لكان انا قصدي اجتماعاتنا ستكون موالية ما عم عنكون وقت تروحوا وترجعوا لذلك استاذ ماجد انا قبل ان تاتي حضرتك حكيت شغلة ان الامم المتحدة بالاتفاقية تبعهم قادرين يمولونا نجيب ناس أخصائيين في هذا الموضوع انا إبراهيم العلي بعرفه زميلي (شخص: هيثم موسى ) ولا هيثم موسى ولا اي حدا شخص أخر انا رح جيب موظف ليس له علاقة بوزارة الإعلام ولا بأي حدا نهائيا موظف من القطاع الخاص بجيبه بيدفعوا له أجرته هيئة الأمم المتحدة شغلته بيقعد هل الزاوية هون شو بتحكوا هو يكتب...  
    
ابراهيم ياخور :
استاذ طالب خليني ارجع ذكر بلي قاله استاذ عبد السلام هيكل قبل ما يمشي، موضوع الفيس بوك او اي موضوع على الانترنت..                                                                       

طالب قاضي أمين :
رح احكي معه تلفون هو قال انه هو يعتبر نفسه مكلف بانشاء لجنة للموقع على الفيس بوك.

ابراهيم ياخور :
صار لي الآن فترة عم تابع ردود الفعل حول تشكيل اللجنة من مختلف الاتجاهات على الفيس بوك فيه طغيان للرأي السلبي جدا يؤكد انه هذه اللجنة ما رح يطلع معها شيء، هذا لا يرتب بالضرورة انه ندخل مع كل وجهة نظر بسجال وهذه غلط وهذه صح، ولكن ممكن نحن نعزز توجه مناسب في الحوار، لذلك انا اعتقد أنه ممكن يصير تنظيم نشاط في الإعلام الإلكتروني، انه مثلا قلتوا ممكن نستفيد من مساندة مجموعة خبراء في صياغة القانون، ولكن ممكن نستفيد أيضاً من تعاون حتى طلاب نشطاء في كلية الإعلام يجمعوا لنا من مواقع الانترنت شو أهم وجهات النظر التي تقال حول عمل اللجنة، ونحن بعدين منحاور أهم الآراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. بالمناسبة خلينا نتفق هلق على أسلوب التغطية الإعلامية لعمل اللجنة، هل سيكون لها ناطق باسمها؟ لا بد أن نهتم بإعلام موازي لنشاطنا، ولا نعتبرها لجنة سرية. انا برأي..

طالب قاضي أمين :
شفتوا الإعلام اجا غطى وسمع كل شي حكيناه..                                                                

ابراهيم ياخور :
أنا اقصد النشاط الإعلامي الموازي المتفاعل مع النشاطات الحقيقية والدائمة  للجنة، فأنا..

طالب قاضي أمين  :
اتصور ما فيه مشكلة.. 
 
ابراهيم ياخور :
إذا هيك فيه عدة طرق..

طالب قاضي أمين  :
عم نشتغل شغلة كمان للـ 23 مليون سوري فاذا أتمنى انه ما فيه شي سري نخبيه، اخر شي رح نساويه مشروع قانون يرفع لرئيس مجلس الوزراء.

نادية خوست :
قبل ما اللجنة يكون عندها شي يعني موقف او رؤية مشتركة او خط عمل فورا نطلب الآراء الأخرى؟ يعني بعد ان يكون فيه عند اللجنة إلى حد ما مشروع عمل، تفاصيل يلي بدها ياها ومواد فقرات ممكن وقتها السؤال عبر الايميلات والانترنت والخ، هذه مرحلة قادمة، المرحلة تقضي انه نحن نفسنا نحط المشروع المسودة الأولى..

ابراهيم ياخور :
خليني ذكر بنقطة بس، الإعلام في أجد جوانبه يشبه اللعبة، هذه اللعبة تخلق بيئة حوار وعمل أفضل حول اللجنة وداخلها.. اي واحد منا او كلنا، كل واحد يمارس التعبير عن مشاركته وعمله على كيفه، منكون نحن عم نمارس ديمقراطية.. نحن بحاجة لحتى ندعم عمل اللجنة نشيع فيها ومن حولها جو كلجنة ديمقراطية فيها تعدد أراء..

نادية خوست :
بس هي نفسها انا شايفة يعني إذا بتسمح لي شايفة انه الجو العام العالمي والمنطقة كثير جاسمة على روحنا ولذلك بس نحط حتى كلمة حريات والى أخره، يا اخي لا استطيع ان افهم كلمة حرية دون التزام وثوابت وطنية وقومية وهوية وطنية، دون هذه الثوابت يعني منشان هيك ما كثير بيستهويني.. يعني ما بدنا نحن نكون تحت ضغط عالمي وإقليمي منشان حط.. بدنا قانون معاصر ولكن يعبر عن حاجات وطنية وقومية يعني فيه حريات على عيني وراسي هي طريقة الوصول الى المعلومة هذا مهم جدا بس انا كمان بدي حط فيه ثوابت.

عادل يازجي :
كل الأفكار المطروحة بهذه الخانة  تشعر بانه من اقدم العصور عم ينحكى فيها، بقانون الإعلام يلي كان ماشي بأيام الوحدة يلي لسا سورية ماشيه عليه لحد الآن ما فيه الا فقرتين فقط انه لا يبث شيء من داخل الوطن الى خارجه الا ملك للدولة، ولا يدخل شيء من الخارج الى داخل الوطن الا ملك للدولة، بس هالكلمتين انه هناك احتكار فظيع كبير..

ابراهيم ياخور :
نحن بحاجة على الاقل.. طوال 40  سنة من الخدمة المهنية وأنا كنت ملتزم ومسؤول، وهناك إعلام ملتزم ومسؤول، انا بحاجة ماسة اليوم وللأجيال القادمة ولابن ابني الى مزيد ثم مزيد ثم مزيد من الحرية. هذا الموضوع ما لازم يخوفنا على الإطلاق انه الضغط الدولي، تهجّم المدري شو أو مدري مين، يقولوا اللي بدون يقولوه، انا بفكر انطلاقا من احتياجاتي واحتياجات مجتمعي، ولذلك انا لا اعتبر نفسي الآن في حالة طوارئ خطيرة إذا حكيت فيها بصوت مرتفع عن الحرية بيقوموا هن بيستغلوا كلمتي وبيروحوا خابطيني على راسي...

يحيى العريضي :
اسمحوا لي بعبارة صغيرة.. انا أرجو من المجموعة الخيرة الموجودة انه نحن نثق ببعضنا كثير، بدي احكي عن حالي بدي أتحرر انا شخصيا الآن من انه طالب قاضي امين معاون وزير بعدها مرتسمة في راسي انه هو معاون وزير، بعده مرتسم في راسي عادل يازجي مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (شخص: رئيس تحرير صحيفة تشرين) بعدو جديد فالمسؤولية يلي أمامنا عن جد والله كبيرة كثير إذا بدنا نوضع كلام مؤقت تجاه التفاعل مع أزمة تمر بهذا البلد منكون ما ساوينا شي،  نحن بدنا نفكر بشيء لأولاد أولادنا بيحسوا بلحظة من اللحظات بان اجتمعوا هل المجموعة البشرية وطلع معهم شيء بعدنا عم نعيشه، لاحظ عم يتم استذكار وقت الوحدة الآن عم نحكي عن 50  سنة الآن خليني فكر بخمسين سنة لقدام وسبقتنا ناس عم تحتل أرضنا من قبل خمسين سنة أنشأت كيانها فكرت فكرة سوت كيان دبحنا، الآن خلينا نفكر بشيء والاعلام مثل موملاحظين هو السائد هو البطل هو قائد كل شيء عم يبرمج أدمغتنا بالطريقة يلي بدو ياها، انا ألان اتمنى انه آراءنا ما تتجير باتجاه عندي هل النص هذا انا خليني اشتغل عليه، ذكرني هذا الموضوع بمسألة ما بعرف إذا حدا مضطلع عليها، فنان رسام يعني شيء كبير كثير وهل النقاد مبلشين عليه كل ما يرسم رسمه يطلع له  30 - 40 مقال وتعليق على هذا الرجل بيشرشحوه، شو ساوا باب بيته حط آخر لوحات له وكتب الى السادة النقاد الموقرين أرجو تصحيح الأشياء التي تروها خطأ في هذه اللوحة ولا واحد قرب على اللوحة(إبراهيم: طبيعي لانهم مانون رسامين) طيب نحن الآن نتمنى وهذه عبارتي الأولية إذا سمحت لي أستاذ طاب بما انه قررنا انك أنت تكون رئيس الجلسة لنحس بهيك انه او رئيس الجنة انه نتذكر قصة الرجل الذي قالوا له وقت يلي قرر يصير شاعر واجى لعند خبير كبير قلوا روح أحفاظ مليون بيت شعر حفظهم ورجع لعنده قله انا حفظت مليون بيت شعر صرت شاعر قال له لأ بعد قدامك مهمة صغيرة بس تروح تنساهون، الآن خلينا ننطلق من منطلق آراءنا ليست مجيرة بأي اتجاه لشيء مكتوب أو موجود مع كل التقدير والاحترام والإجلال للجهود التي وضعت هناك، لكن كل كلمة كتبت هناك كانت تحت يافطة كبيرة انه أنا إعلام حكومي يلي بدو يتنفس او سوا شيء بدي العن عرضه (طالب: على العكس) اسمح لي وجهة نظرك كويس أنت فلان بس أنا أقول لك (طالب: يلي عم قللك انه هذا احد المشاريع المقترحة عليكم خيارات حول وزارة الإعلام بجوز ما قرأتها أنت أول بند إلغاء الوزارة) واعتز بكل كلمة انتووا كاتبينها وعلى الرأس والعين، اقتراح بسيط خلينا ننطلق من مبادئ عامة حول بحث اي بحث علمي بالعلوم الإنسانية انه انا اي شيء المنتج يلي بدو يكون بين ايدي هو تحت ثوابت أساسية له الصفة العامة الشمولية البسيط والسلس والواضح والديمومة والديناميكية والتأثير والتشجيع على المبدأ الأساسي يلي لازم نحن نعيشه ويلي هو حرية، الإنسان الحر إنسان مبدع قولا واحدا، منخلي هذه المنطلقات الأساسية يلي ننطلق منها ويكون بين ايدينا اية نهيئه لها بس  خلينا بداية نسوي..

طالب قاضي أمين :
اول شي نحن لجنة ليس لها علاقة بصفاتنا نهائيا أرجوكم رح نرجع نؤكد عليها هلأ انا قلت لكم اني رئيس لجنة الآن المشكلة انه مكتوب أسماؤكم على هذه بدون اية صفة استاذ حتى دكتور ما حطيناها انا برجع اؤكد على انه اول شي نحن ليس لنا غير خبرتنا ومعرفتنا بعيدا عن اي منصب عمل هلء في مدير عام بيناتنا مع احترامنا الكبير له يلي هو الآن ماجد حليمة بكل الخبرات الإعلامية ليس له علاقة فأرجوكم هذا مبدأ أساسي، انا اقول القناون مطلوب منا صياغته الآن ويلي 23 مليون مواطن سوري رح يبلشوا يشتغلوا فينا بتوصل لعندهم هو مبني على شغلتين كما قلت انا الحرية هي حرية ألان اليوم وبعد \50\ سنة مارح تتغير المعنى تبعها او مضمونها لا يتغير أيضا الشيء الثاني هو المسؤولية فقط  ليس الا انا أتصور بسورية مررنا بمراحل كثير كبيرة بموضوع الإعلام يعني بال 63 الفرمان يلي طلع عن مجلس قيادة الثورة لغى كلشي اسمه مطبوعات وصادرها وصادر مطابعها وأموالها وكلشي إلها هذا استمر الحكي لعام 1970 وما تغير شيء وصار في عنا مؤسسات صحفية إعلامية كبيرة وانتواك لكون مجربين مشتغلين فيها ولكن مررنا بكثير من المراحل ولا أتصور إلا في غنى كثير كبير بما نملكه من أفكار وما نملكه من رؤى والآن الإطار إطار العمل الإعلامي مفتوح بطريقة لا يمكن العقل أن يتصورها هلء عم نحكي انك بتفوت عل الانترنت وتطالع \50\ قانون أيمت كنا نطالع خمسين قانون انا اذكر بال 2004 او 2005 قعدنا ندور على قوانين الإعلام في الوطن العربي أتعذبنا عذاب لايمكن قبوله لحتى نصل لقوانين تبع المغرب لأنه ماكنا نلاقي بدنا نسخة منهم، انا قصدي الآن الأمور منفتحة بطريقة حتى اكبر من استيعابنا مين الآن قادر أن يقعد على الانترنت ويستوعب كلشي بيشوفه،مستحيل ماحدا قادر ان يقعد الى الانترنت ويستوعب كلشي بشوفه حتى إذا بدو يقرأ رسائله على الايميل أتصور ماعاد عنده وقت يقراها فإذا مواضيع القوانين اختلفت بس لكن حرية ما تغيرت والمسؤولية ما تغيرت كل قوانينا السابقة )

ثابت سالم :
أستاذ طالب بتسمح لي لخص الموضوع؟ القانون يلي تفضلت وأشرت له هو موضوع ثابت تحت جو كذا، ممكن إغناؤه بشكل ممتاز 34 صفحة، نحن أحرار كل واحد منا يغير فيه لنغنيه بالشكل يلي منشوفه مناسب واضعين بعين الاعتبار ان حريتنا هي الأساس، في شي هل الكلام؟

طالب قاضي أمين :
انا عندي فكرة، فتنا وما حطينا قاعدة شو بدنا نطرح من قضايا، الموضوع الأخير يلي حابب اطرحه عليكم هو طبعا القرار لكم جميعا موضوع ان نسمع وجهات نظر ناس اخرين في المجتمع السوري ألان في عنا مشكلة في سوريا ونقول هذا الحكي وطبعا انا الآن عم بحكي كشخص، مشكلتنا كنظام او حتى كدولة انه دائما منفكر بالآخر انه كيف عم يفكر.. يعني نحن عم نفكر بالمعارضة كيف هي تفكر او كيف تشتغل ما فكرنا أنه أنا بحاكيهم متل ما هنن بفكروا وهذه مشكلتنا الأساسية في التعامل. انا أقول ان كل المشكلة الآن او الأزمة التي مررنا فيها أساسها إعلامي لو تم معالجتها بالبدايات بطريقة إعلامية صحيحة أتصور كنا قطعنا كثير مما وصلت إليه اللجنة، الآن هناك جزء اخر في مجتمعنا كلنا قاعدين هلأ أتصور أكثر من نص اللي قاعدين هون بعثيين، انا بحكي عن حالي انا بعثي بس فيه ناس ا غير بعثيين في هذا المجتمع بجوز ما نكون هيك بس انا عم قول مجرد حكي بس برجع بقول شغلة استاذ ثابت برجع بحكي شغلة في ناس بمجتمعنا عندون أراء نحن عم نقول بدنا نعبر عن أراء كل الناس بسوريا فانا حابب احكي شغلة واخذ رايكم فيها لانه انا يلي رح قوم فيه واقوم فيه على مسؤولتي حتى إذا بدكون ماعندي مشكلة في ذلك وبأنه نحن نسمع اراء ناس آخرين في المجتمع شو بدون من الإعلام السوري انتوا عم تقولوا بان الدكتور يحيى بدو يساوي ورشة عمل في الجامعة، معلش مع احترامي لطلاب الجامعة بجوز معلوماتهم عن الموضوع تاشيرات أساتذة او الطلاب حتى ناس آخرين حتى الفيس بوك ...                

ابراهيم ياخور :
تحمسا لوجهة نظرك ممكن تدعوا حدا من المعارضة؟

طالب قاضي أمين :
رح كملك بس انا اقترح ان ندعي بعض الشخصيات السورية المثقفة تحضر اجتماعنا وتعطينا وجهة نظرها بس تسمع نحن ما بدنا منهم شي يعني انا اقترح بذهني الآن ادعي الأستاذ ميشيل كيلو ادعيه ليحضر الاجتماع معنا الاجتماع القادم بعد ما تطلع الأمم المتحدة من الاجتماع رح أعطيه نصف ساعة منسمع شو عنده بيسمعلنا وبعدها شو بتقرروا وبعدها بيطلع خارج الاجتماع، فممكن ألان ندعي الأستاذ ميشيل كيلو وندعي شخصيات أخرى وأنا أتمنى أن هذا الموضوع ينعكس بشكل او بآخر الى الإعلام يعني انا امرر هذه المعلومة هذه أن ميشيل كيلو حضر معنا حتى نقطع دابر من يتحدث عنا في الإعلام بانه نحن لجنة اختارتنا الحكومة وجابونا وحطونا وكلنا عنا فكر واحد وطريقة واحدة بالتفكير فانا اقترح وإذا كنتم موافقين على هذا الموضوع ان يحضر هذه الشخصيات هذه نسمع منهم وجهات نظرهم، انا ضربت مثال ميشيل كيلو وأيضا الأستاذ الحسين العودات ، كان بلجنة يلي انا بالزمان حط مقترحاته كان معنى ووجود وهو أول واحد قال لا اخي ليش عم تحولونا إلى قانون العقوبات العامة عم تلعب علينا لعبة انت لا مو مقبول بدك تحاور بقانون المطبوعات خلينا، فاذا هذا الأستاذ حسين العودات وميشيل كيلو هاي اسمين او ثلاثة (عارف دليلة والطيب التيزيني) يحضروا معنا يحكو وجهة نظرهم ممكن يدور نقاش بيننا وبينهم وينتهي دورهم لأنه نحن عنا حق قاله رئيس وزراء في هذا القرار نستعين بما تراه مناسبا (هذه الفكرة جميلة) استعنا وأنا قلتها انه رح نساوي هيك ولم يقل لي احد لأ..                

زياد غصن :
يعني اغلب اللجان يلي تشكلت لإعداد المشاريع استعانت بشخصيات المعارضة..                  

طالب قاضي أمين :
تماما وتأكيداً في لجنة مكافحة الفساد استعانوا بناس من المعارضة، الموضوع كثير حساس انك انت عم تحكي عن موضوع إعلام يعني بمس حياة الناس كلها يعني الفساد او الكذا او الأحزاب يتقول لواحد قاعد بالحسكة عن الأحزاب ما بيفهم فيه شيء او قول لواحد قاعد بحمص او اللاذقية او اي مكان اخر.. اما موضوع الإعلام إذا بتلاحظوا فيه 23 مليون بيحكوا فيه يعني هلأ بتناقش 23 مليون بيحكوا 23 مليون إعلام وهذه مشكلتنا في الإعلام السوري انا اعتقد تدخل كل الجهات فينا يعني ما فيه حدا بيفهم بالإعلام من ضابط المخابرات إلى الشرطي يلي قاعد على معبر الحدود بدرعا، كلهم بيعرفوا بالإعلام بيقلك الوزير السوري سيء  ومدري شو ربها الصحيفة الفلانية كاتبة غلط وكذا،  فإذا كنتوا موافقين على هذه الفقرة ممكن نحن في الاجتماع القادم ان نبدا بدعوة الاستاذ ميشيل كيلو انا جبت رقم تلفونه بحكي معه انا صديقي الرجل ممكن ادعيه واقول له تفضل منخليه جزء من الاجتماع ونسمع وجهة نظره شو التوجه في قانون الإعلام شو رأيه نسمتمع إليه في اجتماع اللجنة ويعطيه العافية وشكرا له والسلام عليكم انتهى دوره.. 

ابراهيم ياخور :
أقترح كمان الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية الصحفيين، سجين سياسي سابق..

طالب قاضي أمين :
أنا اعرف مازن وهاي ميشيل كيلو وحسين العودات..

إبراهيم ياخور :
بالمناسبة كل الشخصيات يلي عم نسمعهم على التلفزيون يوجد حوار خفي معهم وكل هؤلاء الشخصيات قدموا أفكار ممتازة جداً حول كيف ممكن نتجاوز الأزمة بشكل وطني لذلك.. بدنا واحد من لجنة حقوق الإنسان يا منجيب غالب عامر او خليل معتوق .

طالب قاضي أمين :
وهناك الريحاوي يمكن هلأ نحن منشان الجلسة القادمة فيه ميشيل كيلو وحسين العودات، بكفي هدول الاثنين للجلسة القادمة، هلأ المقترح انا بدأت أتصور انه كلياتنا إعلاميا متوافقين عليه. يعني خلينا حتى هذه المعلومة نمررها للإعلام بحيث انه نتجاوز هذه التعليقات يلي أحيانا أنا التعليقات بتقول شغلة كتير سيئة يعني مش تحقير هذه التعليقات، هذه التعليقات أنا أقول أنها تعبير عن الرأي غير منضبط ومنفلت وبتسمع احيانا حكي بذكرني بكتابات ا الشباب بحمامات المدارس، عن جد التعليقات انا أحسها احيانا شي مو طبيعي واحد يناقشني اوكي اما يكتب حكي يسبني ويشتمني وانا يعني هذا.

ابراهيم ياخور :
بس انا رح قلك المشكلة يلي رح تواجهوها بهذا الموضوع احتمال انه اغلبهم مايوافقوا يعني هم ناس أذكياء جدا لهم مواقف ولهم آلية في التعبير عن مواقفهم فاحتمال مثلا الأستاذ ميشيل كيلو حاولوا يتصلوا معه من الإذاعة والتلفزيون مرار عديدة حتى يشارك واختار المنبر يلي بدك ياه رفض..

طالب قاضي أمين :
نحن بدنا  نسمع وجهة نظره تماما بس.

إبراهيم ياخور :
بعرف وهو بيعرف انه نحن ما ضابطين الأبواب وهذا قد يتسرب للإعلام..

طالب قاضي أمين:
سنقول له ذلك.

إبراهيم ياخور:
بس انا اقترح بالتالي في حال واجهنا هيك موقف نحاول نتناقش بين بعضنا البعض كيف فينا نعمل مقاربة لإقناعهم لانه الموضوع جدي وهام فبجوز تروح الدكتورة نادية أو غيرها، منقول مين بروح بينعمل بروتوكول لهذا الموضوع بيروحوا لعنده عالبيت وبيجري حوار معه..

طالب قاضي أمين :
ياسيدي حتى ممكن نعمل الاجتماع عنده، ما عنا مشكلة.
على كل الأحوال هذه نقطة. النقطة اللوجستية الأخرى يلي هي موضوع المكان هذا المكان هل هو مناسب لكم، لأنه إذا كان مناسب لكم انا الآن يمكن ماني قادر أمنه بشكل دائم هذا المكان تابع للاتحاد الإذاعات العربية ممكن استئجاره من قبل الجهة يلي رح تستأجر لنا المكان نقول لهم استأجروا لنا هذا المحل او بتفضلوا مكان آخر، نحن ما عنا مشكلة بالدورات انا فقط اقول لجماعة UNDP

طالب قاضي أمين :
هلأ مقترح علينا  من لجنة UNDP فيه مبنى عند وزارة الاتصالات بال بالمزة..

ناظم بحصاص :
جنب الإدارة تمام بس للغرب شوي اريح من هون بس بيضل مشكلة السيارات يعني صف السيارات.

طالب قاضي أمين :
الاجتماع القادم مبدئيا هون متى يكون الاجتماع القادم يوم السبت اي ساعة؟

ابراهيم ياخور :
انا عندي دخلة عالمستشفى يوم السبت ليوم واحد مضطر انا فايت أتعالج.                                       

طالب قاضي أمين :
بتحبو يوم الأحد الساعة 11 وسأؤمن لكم قانون المطبوعات السوري كاملا وقانون الإذاعات الخاصة قانون إحداث الهيئة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون..                                      

ابراهيم ياخور :
قانون المطبوعات موجود على موقع نساء سوريا..

طالب قاضي أمين :
وقانون إحداث الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الأفضل يكونوا بفايل كامل، فيه تعديل مثلا على سبيل المثال على قانون المطبوعات ما حدا بيعرفه نهائيا كله بيستغربه صدر بالـ 2007 على ما اعتقد يقول التعديل، يعدل قانون المطبوعات بحيث انه يصدر إحداث المطبوعة عن مجلس الوزراء مجتمعاً، بالنص السابق كان رئيس الوزراء هو الذي يصدر القرار هيك بالقانون موزع بينما هذه المادة معدلة مثلا وتقول بانه مجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يقرر ترخيص المطبوعة او إلغائها ورئيس الوزراء يوقع فقط ليس الا القرار ليس له. هذه مادة من القانون   

إبراهيم ياخور :
سؤال لحضرتك كمصدر مطلع كم ترخيص طلع على هذا التعديل واديش كان طالع على ما قبل التعديل الصراحة؟                                                                    

طالب قاضي أمين :
التعديل جاء مع بدايات التراخيص يعني ماكنا مرخصين كتير ما بيتجاوزا 50 ترخيص يلي رخصوا على القرار السابق بعد منها طلع مباشرة، كان فيه غلطة صارت غلطة بالتراخيص المطبوعة فبعدها طلع مرسوم عن السيد رئيس الجمهورية حتى وزارة الإعلام ما كانت تعرف عنه شيء، أجانا بأنه الترخيص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
                         
أيمن الدقر :
أستاذ طالب آلية عملنا يعني إذا اختلفنا بين بعض شو؟

طالب قاضي أمين :
تصويت، منصوت وخلص وهو طبعا إذا صار توافق أحسن.

ثابت سالم :
انا ماعندي ياها قانون الإذاعات الخاصة قانون هيئة الإذاعة العامة والتلفزيون ومشروع قانون الإعلام وبدنا قانون اتحاد الصحفيين بنسخ كافية.

ناظم بحصاص :
زميلي عنده قانون الإعلام تبع لبنان وعندي تبع الكويت .

جميعا:
في كتير قوانين..

طالب قاضي أمين:
افتح الانترنت بيطلع القانون يلي بدك ياه الكويتي كتير كويس والمغربي كمان..

ثابت سالم :
عندي الكومبودي..                             

يحيى العريضي :
في هذه المسودة اسأل الأستاذ طالب تبع التعديل الأول في الدستور الاميركي نزلناه هون بمشروع انه لا يحاسب الصحفي إذا تناول حدا من المسؤولين بصفة اعتبارية ولا يطاله اي مساءلة محطوط هون وقتها كان بس اكلوه الوزراء..

عبد الفتاح العوض :
ميثاق الشرف الإعلامي أستاذ طالب؟

طالب قاضي أمين :
الشرف الإعلامي اعتقد انه هو شيء مهني وليس له علاقة بالقوانين لأنه هو يضبط العمل بين العاملين بالمهنة الواحدة .

عبد الفتاح العوض :
هناك فرق ما بين ميثاق الشرف الإعلامي والنظام الداخلي للعمل بالمؤسسات، كل مؤسسة لها نظام عمل داخلي مثلا BBC ميثاق الشرف عام وفيه فقرات بالقانون انه ما لم يرد بالقانون يحال الى ميثاق الشرف، ليش؟ لان ميثاق الشرف الإعلامي يكون هناك لجنة هي التي تحدد..

طالب قاضي أمين :
تماما بس يا سيدي كل المتعارف عليه ميثاق الشرف يلي هو للمهن يعني ميثاق الشرف للاعلامين – ميثاق شرف للاطباء - ميثاق شرف للمحامين يعني الموضوع مهني مسؤول عنه اتحاد الصحفيين.            

وضاح عبد ربه :
بدنا تعريف للصحفي، يعني سوريا ما عم تعرف..

طالب قاضي أمين :
رح نعرف، يعني انا بالمشروع يلي بدي اعمله رح يكون موجود مين هو الصحفي، هو الشخص الذي يقوم بجمع المعلومات ومعالجتها واعادة تشكيلها ونشرها عبر وسائل الإعلام شرط ان يكون عامل لدى الناشر على اساس عقد عمل او يقوم بالعمل الصحفي كمهنة مستقلة حسب القانون لدى الناشر هذا تعريف للصحفي انتو شو بتضيفوا عليه شو بتزيدوا عليه انتو أحرار.

وضاح عبد ربه :
هذا التعريف بيلغي ثلاثة ارباع المنتسبين في الاتحاد.

طالب قاضي أمين:
تماما ياسيدي يعني مشكلة اتحاد الصحفين بالاذن من الاستاذ مصطفى والاستاذ الياس اتحاد الصحفيين هو اتحاد الصحفيين العاملين في الدولة وليس الصحفي يعني عدلتوا شوي..

عبد الفتاح العوض :
العاملين في المهن الصحفية مش بس يلي بالدولة   

طالب قاضي أمين :
استاذ عبد الفتاح ما دام كل شيء بيتعلق بما يصدره وزير الإعلام تابع لوزير الإعلام طبعا.

جميعا ً :
استاذ طالب ويلي بيشتغل باي مؤسسة خاصة..

طالب قاضي أمين :
القانون وتعديلاته لا تصدر عن وزير الإعلام تصدر(هي المصيبة) إذا وزير الإعلام له الحق ان يقرر.. على سبيل المثال العاملين في وزارة الإعلام العاملين في العلاقات العامة نازل اسمهم في اتحاد الصحفيين وتم تنسيبهم لاتحاد الصحفيين، وهناك كتلة في اتحاد الصحفيين، اسمحوا لي كمل المشكلة الشباب باتحاد الصحفيين رجعوا ورفعو مشروع كذا مرة لتعديل هذا الموضوع كان وزير الإعلام يرفض يوقعه.

مصطفى مقداد :
بس بعدها نحن لم نوافق على تنسيبه رغم كل الضغوط التي تأتي أحيانا.

ابراهيم ياخور :
من وين بتجيكون الضغوط؟

مصطفى المقداد :
من الوزير نفسه.

ابراهيم ياخور :
غير الوزير؟

طالب قاضي أمين :
المخابرات ليس لهم أي علاقة.

ابراهيم ياخور :
وحزب البعث العربي الاشتراكي؟

طالب قاضي أمين :
ليس لهم اية علاقة.

ابراهيم ياخور :
حتى باتحاد الصحفيين؟ الاتحاد تابع لمكتب من مكاتب القيادة.                                                                                    

عدة أعضاء :
حتى باتحاد الصحفيين يحيل إلى القيادة ام لا يحيل، ليش كم مرة صارت شغلات.. هاد الشي غلط.
طالب قاضي أمين : نحن تابعين لمكتب من مكاتب القيادة.

ابراهيم ياخور :
هاد بيت القصيد.

مصطفى مقداد :
هذا الاجتماع او لجنتنا ماكان الها انه تتشكل على هذا الشكل لو لا الاحداث الاخيرة التي مرت، بالتالي هل لازم تعطينا دعم معنوي كبير كثير حتى احنا نرفع سقف مو مطالبنا شيء يلي احنا بدنا نقر فيه مو مطالب حاليا احنا باعتقادي يعني ما ستخرج به اللجنة سيكون مقرر رؤيتي انا رح تكون.

ابراهيم ياخور :
حتى إذا تطاولنا ودخلنا بمساحة اتحاد الصحفيين واعادة التفكير بشكله وبنظامه؟   

مصطفى المقداد :
ماحدا سمح لي كفي الحكي انا الوحيد يلي ما حكيت: نحن هدفنا انه نرتقي الى الدرجة يلي تكون قادرة ان تمثل مستوى عالي من الحرية بتناول كل القضايا يلي مطروحة، فنحنا لمن منكون حاطين هذا الهدف امامنا بالتالي ما فيه شي ممنوع ما فيه شي بخوف ما فيه شي بيشكل ضغط علينا لا مخابرات ولا حزب ولا غيره وانا عم احكي كبعثي ملتزم. السقوف عالية وحتى مطلقة انه نحن ما في شي شخصي النا وهذه بتخلينا نرد على الطروحات التي تطرح أنه مين هذه اللجنة المشكلة يلي بدها تصيغ قانون جديد للاعلام وهي فيها صحفيين مارسوا التضليل في الفترة الاخيرة، هي المسألة لازم نكون عارفينها لأنه الناس حاليا شلون عم تنظر النا هل نحن قادرون ولا ما رح نكون قادرين.

أحد الأعضاء
أستاذ مصطفى السؤال يلي طرحه الأستاذ إبراهيم وسمعناه نحن لا يجوز ان يكون الصحفي تابع لمؤسسة تابعة للحزب يعني الصحفي بشكل عام، بس نحن الفكرة العامة ما بعرف إذا رح تتناقش بس من اليوم ورايح لا يجوز ان يكون اتحاد الصحفيين تابع لمكتب يتبع لحزب البعث.

عدة أعضاء :
سوف يناقش الموضوع مش بس على اتحاد الصحفيين على كل المؤسسات والتنظيمات المهنية.

عادل يازجي :
استاذ طالب هذه الشغلة لا تتعلق فقط بهذا القانون انا أحاول ان  أوجزه الآن ارتباط مباشر حتى بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء وباستقلالية المؤسسات ودور القضاء وقانون الأحزاب، يعني بالدستور وهيكلية الدولة، لأنه مثلا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هي هيئة مستقلة وهي هيئة لما صارت وزارة الإعلام هيئة بمصر صار وزير الإعلام ما له صفة مع الهيئة فسموه رئيس مجلس الإدارة، فراح احد الوزراء أول شي عمله بالبوابة حط وزارة الإعلام الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، وهذا ضد القانون، مدير عام الاذاعة والتلفزيون مدير عام في هيئة من هيئات الدولة متل هيئة تخطيط الدولة، هيئة ديوان المحاسبات، إذا هناك مفاهيم خربطت العلاقة يلي لها علاقة بالنص الكامل..

ماجد حليمة :
شوف نصها الكامل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس الوزراء كانت هيك سابقا.

عادل يازجي :
كان هيك أيام ثورة 8 آذار بالقانون 58 لعام 62 كانت تتبع لرئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الوزراء الوطني كان وأعضاء مجلس الإدارة مفتي الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية والإدارة السياسية.

طالب قاضي أمين :
عمل اللجنة هلأ صياغة قانون الإعلام، وفيه مادة ثانية من القرار تبع رئيس مجلس الوزراء هو إعادة النظر في الإعلام السوري بشكل كامل حتى الجهات الحكومية يعني انتوا ما تنسوا حتى الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ولا صحيفة تشرين ولا صحيفة الثورة نحن الآن مطلوب منا ان نضع نظرة أو إعادة هيكلة لهذا القطاع كله حتى الحكومي منه .

ابراهيم ياخور :
انا اقترح إذا هذا غير مدرج بنص مشروع القانون، يمكن أن نشتغل عليه لاحقا أي رد الاعتبار لفكرة ان الصحافة هي سلطة مستقلة، سلطة رابعة، هيك لازم نفكر فيها، سلطة لا تخضع لا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة القضائية ولا للسلطة التشريعية. هذا ينبغي ان يبرز بالقانون باعتبارها سلطة لا تخضع ولا لأي سلطة أخرى، بالتالي هي ولاؤها ليس للحكومة بل للمجتمع، وحتى إذا بقي هناك وزير إعلام يمكن أن يعطى صفة سياسية خاصة فلا يعود يُلحِق إعلامه بسياسات الحكومة. بمصر يمكن جرت هيك محاولة في وقت من الأوقات. المطلوب أن يتبع الإعلام الدولة السورية بمفهوم ما بمفهومها الاستراتيجي، وليس الحكومة، وسقفه فقط الأمن القومي وبعض الرموز السيادية الكبرى، يعني مؤسسة الرئاسة، الجيش والقوات المسلحة ممكن أن تعتبر خارج الخط الأحمر الإعلامي، ولكنك لا يجوز ان يكون هنالك أية سلطة يحق لها ان تسيطر على قرار الإعلام لا من قريب ولا من بعيد، بدءا من السياسات العامة الى التفاصيل.

طالب قاضي أمين :
هذه أتصور آراء يمكن ان تضمن..

ثابت سالم :
هذه ليست بالقانون ما فيها تكون هذه اعادة الهيكلة..

طالب قاضي أمين :
بس استاذ بالتابعية ممكن تكون بالقانون.

ابراهيم ياخور :
الصحافة كسلطة رابعة مستقلة ليش ما فينك تسميها هبك ضمن التوصيف العام، في الإحكام العامة للقانون فينك تضمن هذا التعريف وتحميه بقوة القانون.

عدة أعضاء :
أنت عم تحكي على مرجعية الأحكام انه ما تكون هذه المرجعية لوزارة معينة وبالتالي ما تكون أداة حكومية إنما هو وسيلة وطنية..

ابراهيم ياخور :
انا قصدت تعرف الصحافة كسلطة رابعة مستقلة وندخل هذا في الأحكام العامة للقانون.

طالب قاضي أمين :
اسمعوني لو سمحتم تتعهد الدولة بحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها بالوجه المحدد بالقانون تعمل الدولة على تعزيز العملية الإعلامية إنتاجا ونشرا وتوزيعا ونحقق مايلي: حق المواطنين بإعلام عصري وموضوعي وحقهم في معرفة كل ما يتعلق بالشؤون العاملة..

ثابت سالم :
بدك تعرف لي شو المقصود بالدولة هون؟

طالب قاضي أمين :
.. تطبيق حق المغتربين السورين بالحصول على المعلومات الوطنية بوجه مستمر، تعزيز وعي المواطنين بكل ما يتعلق بتنظيم دولة القانون وعملها وشؤونهم العامة، حماية الشخصية الوطنية السورية والقومية العربية..

أحد الأعضاء  :
هذه بالدستور.

طالب قاضي أمين :
.. دعم الإبداع الفني والثقافي وتطوير التربية والعلوم والفنون، حماية الطبيعة والبيئة، دعم الإعلام الموجه لذوي الحاجات الخاصة، دعم وسائل الإعلام المناطقية وتلك التي تقوم على الربح وتلك التي تصدر من منظمات اجتماعية غير حكومية كلها هذه جاية في هذا النص.. من مسؤولية الدولة دعم تعددية الإعلام، يعني انت هون زيد قد ما بدك الجهة المسؤولة عن تطبيق المهام المذكورة هي مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإعلام ويقوم وزير الإعلام سنويا بوضع المعايير والإجراءات المتعلقة بدعم وسائل الإعلام وفق الإمكانات المتاحة في موازنة الوزارة..  هلأ هون شايف هذه الفقرة أستاذ ابراهيم هلأ أنت هذه النسخة رح تجيك غيّر فيها بما يوافق فكرك انت .

ابراهيم ياخور :
فيما يتعلق بموضوع الإرجاع إلى الدستور.. في الدستور لا يوجد ذكر لسلطة رابعة، مو بس هيك كل البنود الموجودة في الدستور اللي لها علاقة بموضوع الحرية او الحريات، بآخر كل مادة منها فيه تقييد لمضمون المادة بقانون ناظم يصدر لاحقاً. وبعدين مين هي الجهة يلي بنظمها بقانون؟ موظف في الحكومة.. وزير أو كائن من كان، بيرجع بعدين بيسحب من المادة المحتوى اللي إله علاقة بالحرية وبيتركلنا ياها بدون شي.

أحد الأعضاء :
يا أستاذ هذا يصدر بقانون، القوانين توضع في مجالس النواب وهناك صلاحيات مجالس النواب وكيف ننتخب وشو دورهم هي العملية متكاملة عم تخلق هيكلية دولة..

طالب قاضي أمين :
الآن الاجتماع القادم الأحد الساعة 11 يلي رح نرد نقوله مرة تانية انه 3 أجزاء رح يكون اجتماعنا الجزء الأول هو استماع UNDP الجزء الثاني اجتماع للأستاذ ميشيل كيلو وحسين العودات والجزء الأخير هو نقاش بيناتنا بعد ما يكون توزعت عليكم النصوص المرجعية كما قلنا.

ابراهيم ياخور :
طب هدول كيف بدنا نأخذهم؟

طالب قاضي أمين :
انا رح امن لك ياهون

إبراهيم ياخور :
طب انا إذا بتحطلي ياهون بمكتب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

طالب قاضي أمين :
رح حطلك ياهون وين ما بدك يعني انا رح امن نسخ لهدول عنهم.

أحد الأعضاء :
النقطة يلي حكينا فيها وما اقر بها مسألة تواصلنا مع الإعلام انه هذه المسألة فيه حدا ناطق باسم هذا المكان، أو الكل يحكي شو قررتوا؟

يحيى العريضي :
الآن سيتم التواصل معنا من قبل وخاصة الإعلام الالكتروني وهذه تبع المواقع عندي في كلية الإعلام عندي شي 40 شب وصبية وكل واحد عنده موقع.

طالب قاضي أمين :
إذا بتسمع قلك وجهة نظري اولا كلنا عملنا في الإعلام وقادرين نرد على أي سؤال، ما طرحناه حتى الآن واضح وضوح الشمس ،ما قلنا شي بجوز الإعلام حضر جزء مما قلنا، كلنا قادرين نتواصل مع اي جهة إعلامية ولكن بما لا يتجاوز ما قلناه في الاجتماع فقط ليس إلا.

ابراهيم ياخور :
أرجو الأمانة والصدق.

طالب قاضي أمين :
فلان مسموح له وفلان ممنوع مارح نحدد نقول فلان او علتان هدول يحق لهم وهدول لا يحق تواصلنا مع الإعلام مطلق النا كلنا فيما يتجاوز ما طرح او ماتكون أراء شخصية.

وضاح عبد ربه :
نكتب خبر انه قررت اللجنة دعوة فلان وفلان أما نستنى جواب فلان وفلان.

طالب قاضي أمين :
لا انت ممكن تكتب بالخبر الآن اتفقوا دعوة للاستماع إلى أراء أخرى مبدئيا لاقي صيغة أنت من دون ما تقول الاسم بس لحتى نشوف مين بيجي.

أحد الأعضاء :
أنت بجو الاجتماع أنت عم تناقش كل الأفكار وكل شي مطروح للنقاش وسقف مفتوح ما في حدود للرأي وللملاحظات لكل واحد منا بدو يقولها باي مجال بأي وسيلة إعلامية .

عادل يازجي :
أنا بالعكس لي وجهة نظر وانا عم احكي مع الدكتورة أنا من أنصار انه الآن ما نعمل تصريحات نحط خبر عن الاجتماع مافيه مشكلة..

طالب قاضي أمين :
طب حطوا إعلان أي..

عادل يازجي :
يعني الآن انا بشعر هالمسألة خليها مفاجأة بلحظة من اللحظات انه هلأ بدنا نعلن كذا منضل نحكي فيها ونأخذ بجوز الواحد ما يتوفق بالتعبير والثاني يشعر انه ليس لصالحي

نادية خوست :
يعني التصريح  بشكل عام انه اداولوا..

ناظم بحصاص :
رح يصير تصريحات متضاربة بدو يصير تضارب.

طالب قاضي أمين :
لا مارح تصير متضاربة هلأ معلش نقل ما حصل في الاجتماعات عادي اي واحد..

أحد الأعضاء :
كل اللجان يلي تشكلت انه ما كانوا يعطونا معلومات وكنا نتكتم عليهم معقول هلأ نحن لجنة إعلامية كمان نرجع نخبي؟

أحد الأعضاء :
أكيد كل واحد رح يلتقي بمؤسسته لكن يعني في حال سؤال اخر انه حول رؤيتك انت يلي رح تقدمها هون وبرا ممكن يصير هيك سؤال ممكن تعلن عنها او ممكن اعلن عنها يعني مو شي يسيء إلى الاجتماع انه انا احكي قصة او رؤية لي ما طرحتها اني بعدني من خلال اللقاء وانا الآن سأطرها وهذه ممكن تُسأل                                                                           

أحد الأعضاء :
ما مشكلة انه يكون في رأيين مختلفين. لوكنا نسخة كربون كانت مصيبة.

طالب قاضي أمين:
بالظبط هاد حكينا يعني مانا مختلفين عليها أما نقل الخبر كلنا رح ننقل ما حصل.

ابراهيم ياخور :
لو سألني أي زميل عن عمل اللجنة ما قد حصل وما يمكن ان يحصل بدي جاوبه بمنتهى الأمانة والصراحة والصدق، أنا لن ألتزم بالتكتم.. وشكرا لكم جميعا.

 

المصدر: داماس بوست - شام برس

June 8th, 2011 - 10:57 AM