بعد أن نشرنـا الجلسات الأربع الأولى للجنة قانون الإعلام ننشر لكم اليوم النص الكامل للجلسة الخامسة من اجتماعات اللجنة  والتي عقدت بتاريخ 12 - 6 - 2011 ونعتذر دائماً عن وجود كلام كثير باللهجة العامية لأن التالي هو محضر كامل للجلسة كما هي.
وضاح عبد ربه:
أولا نريد أن نرحب بضيوفنا اليوم، موجود معنا زميلة من سانا عم تحاول تصيغ خبرالشباب القانونين تعرفونهم قدموا لنا اليوم مشروع، وأنا أفضل اليوم ما يتناقش نهائيا بتاخدو معكم وبالجلسة الجاية كل واحد بيحط ملاحظات عليه منشان مانفوت هلء بند بند ونضيع الوقت،  لأنه نحن اليوم بدنا نحكي عن حرية المعلومة وحماية الخصوصية أو منفوت على الترخيص كما تريدون.
أيضا بدنا نرحب بالأستاذ وليد عكاوي جاية عالشام 3-4 ايام وسمع صدفة أن هذه اللجنة مجتمعة، وهو اليوم ناشر معروف بدبي ولديه 62 مطبوعة و15 موقع انترنت ومن اهم الصحفيين السوريين بدولة الامارات، طبعا كنا عم نحكي البارحة عن القرارات وفلسفة القانون دعيناه ليشارك معنا اليوم ويستمع ويعرض لنا تجربة الامارات بهذا الموضوع، وحسب ما فهمت منه البارحة المجلس الأعلى للإعلام تجربة معمول بها في دبي. أستاذ ثابت التراخيص ولاّ مبادئ النشر؟                                        

ثابت سالم:
مبادئ النشر أحسن.....

زياد غصن:
نحن أخذنا مبدأ النشر بشكل سريع يفترض أن نمشي بالتسلسل التراخيص لأنه عندك حقوق الاعلامين الرابعة وعندك واجباتها الخامسة.

وضاح:
بالنسبة للتراخيص،  نحن كان عندنا كذا صيغة طرحت خلال الجلسات الماضية: صيغة العلم والخبر، وصيغة بقاء الترخيص على وضعه الحالي اليوم مرهون بجهة تنفيذية، وصيغة المجلس الوطني أو الهيئة غير التنفيذية.أنا أفضل قبل ما نفوت بالمناقشة نتفق اية صيغة سنعتمد؟ نحن كنا موافقين على اخراج السلطة التنفيذية من مبدأ التنفيذ، حدا عنده مانع؟

عبد السلام هيكل:
أنا ما عندي مانع بس عندي نقطة على منح هذا الترخيص جانب، والغاء الترخيص جانب اخر، يعني لنفترض نحن ماشيين بالعلم والخبر بدك تتخيل هذا الاتفاق العام، بس إذا الحكومة قررت أن هذه المطبوعة مو لازم تطلع...

علي جمالو:
مو لازم تقرر أصلاً! عفوا إذا سمحت هذا شيء حقه فلوس حقه مصاري. اليوم انت لمن عم تعمل مطبوعة عم تراكم بالاسم فبيصير الاسم علامة تجارية عملية إلغاء المطبوعة هو مصادرة اموال بشكل أو بآخر، إذا بدنا نأخذها من هذه الزاوية ممكن يكون هناك عقوبات ولكن ليس إلغاء المطبوعة.

ثابت:
الاهم الحق العيني بمعنى الحق المادي، حق حرية التعبير هو المهم.

علي:
طبعا نحن عم نروح على الزاوية المالية نحن....

ثابت:
نعم بيهمنا الناحية المالية، بس بيهمنا المبدأ، فلسفة القانون أول شي. يلي بدو يخالف بدها تنسحب منه الرخصة، ولكن هون فيه حق حرية التعبير، ايمتى بتساوي سحب الرخصة؟ وفق جرائم وقعت مخالفة للقانون، هديك الساعة يحق للحكومة أن...

علي:
صحيح صحيح هلأ نحن مع هذا المبدأ، مبدأ حرية الإعلام وحق المعرفة....

وضاح:
نحن بدنا نحكي بغرامات مالية، يعني القانون معروف، يعني المخالفات يلي ممكن ترتكبها أي مطبوعة، غرامات بس ما يتم اغلاقها، ممكن لحاله يسكر لما يصير عليه غرامة كبيرة .

عبد السلام:
بس أنا قصدت أن نحكمها من بدايتها، وكيف تسكيرتها. عرفت كيف، يعني يكون كمان التسكير مفتوح...

ماجد حليمة:
خلونا بس لو سمحتوا طالما الأستاذ وليد معنا خلونا نشوف تجربة دبي كيف بتصير التراخيص؟ ممكن نستفيد. هذا الموضوع منحكي فيه بعدين، الإعلام والعلم والخبر، بعد ما نسمع تجربته.

وليد عكاوي:
أول شيء انا مبسوط لأنه الأستاذ ماجد هون هو ممكن يجاوب على أكثر الأسئلة يلي بدي اسألها.. أول شيء إذا متفقين جميعكم أن العمل الصحفي هو حرية التعبير و.. بس هو business يعني العالم بدها تحط اموال بدها تستثمر فيه يد عاملة بدها تشتغل فيه مطابع بدها تشتغل فيه ورق بدو يشترى، هذا كله بده بحث. إذا انتم موافقون أن يكون فيه مجلس وطني للإعلام، المجلس الوطني للإعلام هو صاحب الحق باعطاء الرخصة بناء على معطيات السوق المحلي، يعني هلأ أنا بدي اعمل مجلة منوعة مثلا بسورية فيتقدم 200 شخص لنفس الشيء، هل السوق الإعلامي يحتمل هذا الموضوع..             

إبراهيم ياخور:
مين بيقرر هذا الشي، وكيف؟

وليد:
أنا يلي بعرفه عن السوق الإعلاني بسورية مطبوعات، أنا برأي لا يتجاوز 80 مليون دولار كل السوق بالسنة، كل شي بسورية عبارة عن ميزانية إعلانية لمدة اسبوع واحد بدبي....

ثابت:
مع محبتي للأستاذ وليد وتعريفه للإعلام انه هوbusiness  أنا باعتقادي هذا يتناقض تماما مع مفهوم الحرية في الدستور، يعني إذا انت عندك أحزاب والاحزاب وفق الدستور الذي ننشد سوف تمول الدولة صحفها فهي ليست  business، أنا اقول الإعلام ليس business، بدك تعمل والله بربح بخسر روح اعمل 100 مطبوعة، اما بالدستور فيه شي اسمه مجانية، فيه ناس أنا عندي هواية أخي بدي وصل معلومة للناس أنا حر، هذه من روح الأحزاب كل الأحزاب قد تخسر وتساعدها الدولة، اما والله بدي اعمل الإعلام business هذا مو قانون business بسوريا.

وليد:
أنا سأقول لك المقصود بالموضوع، نحن طبعا ما شفنا قانون أحزاب لسا طلع بدو يطلع قانون أحزاب كل حزب اعتقد أن يوصل إذا عنده 10 الاف بني ادم بيحق له أن يساوي حزب  أو الخ، فهذا بالتالي ياخذ من وين؟ من تبرعات أعضاؤه أنا لما بدي ادخل بالحزب معناها أنا مرتبط أنا ادفع جزء من مالي للحزب هو بيمول مطبوعته مش الدولة.

ثابت:
أنا بحاكيك عن دستور 1950...

وضاح:
بالقانون الحالي قانون المطبوعات أي حزب سياسي بيبعت خبر لوزارة الإعلام يإصدار مطبوعته وبيصدرها.

عادل:
بس ملاحظة كلمة business أنا ما اخذتها بالمعنى يلي عم تحكيه أستاذ. فيه البعد المعنوي الصحفي موجود، ولكن فيه جانب business ما بدنا نلجأ له بس من هذا المنطلق.

ثابت:
مع احترامي لشباب اللجنة نحن عم ناخد روح الحقوق بالدستور وحقوق الإنسان وحقنا بالتعبير، حقنا بالتعبير...

وضاح:
انت اليوم عضو مجلس وطني للإعلام أو وزير إعلام اجاك بياع شاورما بدو يعمل جريدة يومية بتعطيه ترخيص؟

ماجد:
علم وخبر، نعم يحق له.

عبد السلام:
بس يا أستاذ ثابت الإعلام عالميا اليوم كصناعة يعتبر من اهم ضمانات حرية التعبير لأنه هو عم يمول...

ثابت:
من اهم الضمانات! والدليل على ذلك ما بدنا نحكي عن الإعلام الاميركي ومن يموله وشو قضايا الدعم الانسانية، بيعملو الاسود ابيض، هذا سلاح ذو حدين نحن لسنا بهذا الموضوع، نحن عم نحكي عن مبدأ قانون الإعلام، الإعلام هو حق الانسان السوري في الوصول إلى المعلومة أو حرية التعبير، هذا هو المبدأ الاساس، بيخسر بيربح هذه شغلته، لكن نحن كمان عندنا بدستور عام 1950 تمول الدولة مطبوعات الأحزاب وتمول الأحزاب، هذا حق إلها بالدستور يعني هي فلسفة دستور...

علي:
يا صديقي العزير هذا جانب خلينا نسمع الجانب يلي له علاقة بالـ business، رجل يعمل business في الإعلام لازم نفهم هذه القصة لو ما اخذنا فيها.

ابراهبم:
العملية هي بس بند أول أو بند لاحق؟ الجانبين أساسيين في هذا الموضوع مثل ما أنا شايف. جانب الـ business اخيرا هو احدى الصيغ التنفيذية لاصدار المطبوعة ولاصدار وسيلة إعلامية. بس حول موضوع إذا جاء 250  شخص طلبوا ترخيص فالمجلس الأعلى للإعلام،أو كائنة من كان الجهة يلي بترخص، بدو يكون عندها استرشاد بمدى حاجة السوق إلى مطبوعة اضافية أو لا، طبعا إضافة للعامل يلي أشار له الأستاذ وضاح: هل الشخص يلي عم يطلب الترخيص اهل ليدير منشأة إعلامية أو لأ .. أنا اقترح طالما عم نحكي عن الـ  business ينترك الأمر للعرض والطلب، يعني إنشالله يطلب 500  واحد ترخيص وينزلوا عالسوق، كل واحد وقدرته في السوق يعني السوق هو بيقول له أهلا وسهلا أو اتفضل اطلع.

وليد:
واكبر مثال على اللي قاله الأستاذ إبراهيم، قبل الازمة العالمية كان فيه بمدينة دبي للإعلام 438 رخصة اصدار مطبوعة.. العملية كيف تتم؟ أنا اقدم طلب لاحصل على رخصة تجارية، مثلا في مدينة دبي للإعلام أول شي بدك مكان تستأجره من عندهم وتدفع رسوم الرخصة والخ، بعد منها بلتقدم لاصدار مطبوعة ولا يقبل طلبك إذا لم يرفق بـ plan business لالجدوى الاقتصادية، يناقشوك بها، هناك هيئة عبارة عن اربعة أشخاص تجتمع معهم وتتناقش بشغلتك إذا حصل الابروفال طلعت، طبعا بالفورة يلي صارت بالامارات صار فيه استسهال ولما بدات الازمة العالمية من 438  ترخيص بقوا عبارة عن 36 بني ادم كله طلع من السوق فلس.. صار فيه مشاكل كتير انه عندك ناس فقدت وظائفها صار فيه مشكلة اقتصادية ناس ما بقا تدفع اجار بيوتها والخ، صار فيه مشاكل.. كيف انحلت؟ انه أي انسان انت وقت بدك تقدم وتطالع مطبوعة بدك موظفين هل أنت مجبور كصاحب عمل عن كل موظف؟ بتحط تأمين معين وهذا التأمين لا سمح الله صار فيه مشكلة بيعوضه من التأمين يلي حاطه فوراً يعني بدك تطالع مطبوعة يعني وسطيا حطيت 100 الف دولار هذا جزء، أنا عم احكي من منطق الـ business ، هنا السوق ممكن 20 واحد بدهم يطالعوا مجلات منوعة، معليش ممكن يطالعهوا بس بالاخير فيه شيء اسمه سوق إعلاني عرض وطلب، هذا بدنا نفهمه لحتى ما نضر المواطن يلي عم يشتغل، يعني ما بدنا نضحك عليه نعطيه فرصة بعدين نقول له اطلاع برا مالك شغل يعني نكون نحن عملنا مشكلة بسوء توزيع العمالة عملنا بطالة، يعني أنا ما بعرف اديش حجم السوق الاعلاني بسورية، الأستاذ ماجد بيعرف أكثر مني بكثير.                           

ماجد:
بشكل عام بحدود 12 مليار ليرة سورية تقريبا..                                

علي:
يعني 240 مليون دولار..

ماجد:
نحن كمؤسسة دخلنا مليارين وميتين مليون..

وليد:
في تقرير عالمي شفتع بيقول السوق الإعلامي في سورية 82  مليون دولار..
 
ماجد:
الرقم ما كثير فينا نضبطه، أنا اتصور فوق المليارين ليرة...

وضاح:
يعني نحن بس عم نحط من مبدأ أنه الترخيص يكون له ضوابط.

ثابت:
نحن عم نحكي كيف تنجح وسيلة إعلامية بالبيع في السوق وعم نحكي بالارقام مليارات ومئات الملايين هذا ليس من شأننا باعتقادي، أنا لمن أتيت إلى هذه اللجنة موش شغلتي إني ناقش بهذا الموضوع، هذا السوق بحدده أنا بدي اضمن الإنسان يلي طالع مطبوعته (وضاح: ليش ما فيه بند ترخيص؟) أي بس الترخيص مو إذا كان رابح ولا خاسر هذه مشكلة المنتج مشكلة الناشر...

وضاح:
يا أستاذ ثابت الموضوع فيه ضوابط على الترخيص ولا ما فيه ضوابط؟
 
ثابت:
مافيه مانع، فيه ضوابط.                                                     

وضاح:
هذه هي الضوابط..

ثابت:
ليس هي المال.                                                        

إبراهيم:
لو سمحتوا لي بدي وضح شغلة، نحن من حيث المبدأ معتبرين انه الحرية هي الاساس، حرية التعبير حرية الوصول إلى المعلومة إلى أخره.. بس فيه شي اسمه حرية اصدار المطبوعة كمان، وأنا اعتقد أن مفهوم الحرية لا يتجزأ. إذا فيه كل هذه الحريات لعمل المؤسسة الإعلامية لازم يكون فيه حرية لايجاد المؤسسة كمان، وفي هذه الحالة جانب الـ business هو إطار لعمل قطاع معين من الإعلام، دون أن ينفي ذلك نفس الحق ونفس هامش الحرية تتمتع فيه الجهات الأخرى غير الربحية، يلي بتريد تصدر مطبوعات أو تصدر إعلام غير ربحي، فكري الطابع، يُمول بطرق مختلفة.. ولذلك أنا اقترح ان ننظر إلى الموضوع باطار شامل.

ثابت:
لما تفضل الأستاذ وليد هناك ضوابط ليس اقل من 100 الف دولار بتنحط كتأمين في المنطقة الحرة في دبي أو ابو ظبي، مع احترامي هذه البلد بلد الحريات سورية ام الدساتير، أنا لا تهمني أي تجربة لامارة عدد سكانها 200 الف شخص مع احترامي ومحبتي، الكلام أنا اقوله بانه يجب الاشارة إلى أن تكون هناك ضوابط مالية، انتم بمواقعكم الالكترونية جميعا لما بلشتوا شو كان رأس مالكم، يلي  أثبت جدارته الموقع الناجح نما وكبر.. اما أنا ما بجي بمنع على عشر شباب فقراء ماعندون مصاري وكلهم مواهب...
 
وليد:
أنا بدي ياهون يطلعوا هدول العشرين واحد والـ 30 واحد...                
                        
ثابت:
ايوا...

نادية خوست:
إذا بتسمح لي نعمل نظام جلسة. أنا ارى أن نفصل كلمة جدوى اقتصادية، نحن نعاني منها باتحاد الكتاب لا يجوز ابدا مقارنة وضع الجدوى الاقتصادية مع الثقافة، وهنا مع السياسة، مثلا: مرة في مقابلة بين فرانسوا مور رئيس تحرير واحد المحاورين قص المحاور كل الدعايات من جريدته وقال له هذه هي الجريدة، لم يبقَ شي منها. إذا فيه تمويل بالاعلانات، أنا رأي حتى الجرائد الرسمية يجب أن تتبع السوق ولكن من ناحية أخرى يجب أن يتحمل المشرفين عليها  تبعات أنها تتسوق أو لا تسوق، ويجب أيضا أن تتحمل الأحزاب أولا تتحمل. يعني اعتقد أن اعادة النظر في الجبهة الوطنية التقدمية على أساس قانون الأحزاب سيضع هذه المسألة قيد المناقشة، انه الأحزاب تمول جرائدها وأيضا أي شخص يخرج مطبوعة وهو يتحمل مسؤوليتها، يعني نحن ما يعنينا في قانون الإعلام هو حرية التعبير، واما ما يتعلق بالأمور الأخرى فالشخص الذي يصدر الجريدة أو المطبوعة هو يتحملها.

عادل يازجي:
يعني أنا ما فهمت من الموضوع يلي طرحه الأستاذ وليد أنه نحن بدنا نأخذ بهذه الأمور، نحن فقط عم نفهم أرضية ما لها ابعاد تجارية فقط لفهمها، كما تفضل الأستاذ ثابت أن قضيتنا شيء أخر، يجب أن نفهم الآليات حتى لا نضع معرقل في القانون لهذه المسائل.

عبد السلام:
أنا احترم يلي قاله الأستاذ ثابت كثير وأنت موجود باللجنة اكيد باعتبار حضرتك إعلامي، يعني أنا أيضا بشتغل بالنشر. اليوم القضية لها طرفين تماما قضية انه فيه شخص إعلامي صحفي قرر أن يمارس حقه وهذا الحق لازم يكون مضمون له وبالتالي نحن لما اعتمدنا مبدأ النشر، حق النشر مضمون، وحق الواحد يعبر عن رأيه مضمون، فهو بيقدر يعبر عن رأيه بشكل منشور على  face book أو twetter  بالشكل يلي بدو ياه، هذا مضمون لكن أنا عم اتطلع إلى تنظيم الامر من جهة ثانية. اليوم ترخص مطبوعات بسورية بعدد هائل بالنسبة لحجم السوق 300 او 400 مطبوعة   (ماجد: 260 مطبوعة) باعتبار أنه نحن نتعامل مع صحفيين بشكل دائم فكثير صحفيين اجو لعندنا عالمؤسسة مالهون قابضين مستحقاتهم من صحفيين زملاء إلهم اصدروا مطبوعات بدون ما يدفعوا للصحفي أو للمخرج أو للمطبعة أو للورق ولا دافعين للمؤسسة، النقطة أنا برأي يلي كثير ضرورية قضية العرض والطلب، قضية كثير مهمة. بس اليوم برجع أنا لقانون التجارة باعتبار إني باستخدم الخلفية التجارية للموضوع. نحن بحاجة لتنظيم هذا الموضوع، يعني مثلا واحد مالو قادر ما معه مليون ليرة ولا قادر يجمع مليون ليرة طب شلون بدو يطالع مجلة (ثابت: مشكلته) تماما، بالتالي انت بالقانون بحاجة لتنظيم السوق. اليوم مثلا انت ما بتقدر تأسس شركة ويكون عندها عدد موظفين معين بدون ما يكون عندك حد ادنى من راس المال منظم بقانون التجارة، اديش منه مدفوع واديش منه مو مدفوع. نفس المبدأ اليوم أنا بدي ساوي جريدة يومية فأنا بدي أضمن الحقوق لذلك هذه الشركة لازم تكون شركة موجودة بشكل قاائم، بجوز تقدم هي علم وخبر ولكن مع العلم والخبر بدك تقدم سجل تجاري مثلا برأس مال 25مليون ليرة...
 
ثابت:
ليش أستاذ، شو الحكمة؟ من هذا الشيء يلي معه مصاري بيستولي على سوق الإعلام، أنا عندي عشرة زملاء صحفيين مستعدين يعملوا لي صحيفة الكترونية بلا أجر....
 
عبد السلام:
الموقع الالكتروني غير شي يا أستاذ ثابت الموقع الإلكتروني ليس له تكاليف كل ترخيص له شكل.

ثابت:
بالإذن منك كل قوانين الإعلام باوروبا وغير أوروبا حتى بآسيا، ما شفت حدا منها حكي عن تفاصيل مالية بهذا الشكل. بجوز يقولوا فيه تأمين لدى الدولة إذا عمل رخصة بمليون ليرة، اما شو بدو يربح أو بدو يخسر أو يزيد راس ماله هذا اسمه اعاقة لحرية التعبير وهذا اسمه احتكار للاعلام بيد من يملك المال....
علي: إذا سمحتولي أن اكمل الفكرة أنا مع الأستاذ ثابت بانه لا يليق بقانون الإعلام انه يفوت بتفاصيل مالية، هذه الفكرة صح، ولكن هذا لا يتعارض مع وجهة نظر المناخ العام يلي بدنا نبني عليه القانون. اسمحوا لي أن احكي الفكرة لا يليق بقانون الإعلام يفوت بالتفاصيل المالية هذا اكيد، ولكن ضيفنا الكريم رجل ذو خبرة لنستمع إلى خبرته ونستفيد منها فقط لاغير.

ماجد:
زائد انه فيه تجرية معجبين بها هي تجربة الإعلام بدول الخليج والامارات (علي: لا مو كتير معجبين بها) فيه نشاط فيها كثير مهم.. طيب ما شي أنا معجب فيها.

د. يحيى:
هل يلحظ في قانون الإعلام ما يتعلق بقانون التجارة؟ (وضاح: لا) بالنسبة للأستاذ عبد السلام هيكل بذهنه أن يلحظ هذا الشيء. طيب النقطة الثانية بما انه عم نناقش نحن اصدار وسائل الإعلام وملكيتها فيه عندنا بعض الأسئلة: إذا كانت هذه النقطة يلي بدنا نشتغل فيها بدو يكون الترخيص لكل وسائل الإعلام وتلحظ في القانون تفصيليا ترخيص لمحطات تلفزيونية- ترخيص لصحف – لمواقع الكترونية – لاذاعة، هل سليحظ بالقانون؟ هذا الشيء بدنا نجاوب عليه أنا عم اسأل السؤال، بعدها مواصفات من يتقدم من اجل الترخيص، هل هي جهة رسمية ام غير رسمية أو شركة ..الخ، هذه يتفق عليها  ومن تقدم له اسئلة محددة، والمدد الزمنية والجانب المالي إن لحظ بالقانون، اقتراح بسيط هذه النقطة الثالثة بقانون المطبوعات المصري هنن جايين على ذكر اصدار صحف، نحن نقول اصدار وسائل اإعلام وملكية وسائل إعلام، اصدار الصحف في القانون المصري هناك تفصيلات كثيرة جوهرية حولها، خلينا نستعرضها قراءة إذا حبيتوا ونعود ونختار منها ما يناسبنا وما لا يناسبنا.

ناظم:
أول شي أنا بدي اكد على أن ما نحكي فقط على المطبوعات لأنه نحن عم نحكي عن قانون إعلام يعني فيه تلفزيون واذاعة ومواقع الكترونية، أنا من وجهة نظري كاتصالات ماني مع فتح التراخيص بشكل كامل بالمطبوعة، لا اعرف ولكن بمزودات الخدمة بمواقع ..الخ هذا فيه مشكلة مع الـ business يلي تفضلت وحكيت فيه، أنت بدك تحمي الموظف يلي عم يشتغل عند مزود خدمة وبدك تحمي المتلقي يلي هو عم يتلقف هذه المعلومة. أنا اعطي مثال على مزودات خدمة الانترنت، اليوم مزودات خدمة الانترنت يلي بدها تاخذ تراخيص يفترض كوسيلة إعلانية أو إعلامية ..الخ، فيه عنده ناس مشتركين ببطاقات فإذا فلس معناها هدول الناس صارت بطاقاتهم برا، ولذلك نرجع لدراسة السوق، السوق يحتمل اليوم ثلاثة مشغلين للخليوي إذا بتفتحه لعشرة مشغلين فانت خلقت فوضى وبالتالي يجب أن ترتبط عملية الترخيص مع تنظيم السوق، لا يمكن أن يكون الامر مفتوح بشكل كامل. قد يصلح هذا للمطبوعات بان تفتح الترخيص بشكل كامل على أساس اخبار واخطار وعلم وخبر، ولكن لا يجوز أن يلتزم بها الإنسان في ترخيص فني، وما لازم  نغفل أنه عم نحكي عن وسائل إعلام  نحن.

وليد:
البنية التحتية اهم شي أن تبني بنية تحيتة، انت شغلك كاتصالات يعنينا انه توسع لحتى يقدر يلي بدو يشتغل على on line يقدر ياخد هذه الخدمة، حاليا الوضع بسوريا ممكن يكون فيه 100 موقع اجاك فجأة 1000 انت ما بتقدر تخدمهم....

ناظم:
بغض النظر، فتح التراخيص بشكل مطلق لا يصلح في كل مكان في الإعلام، لا للاذاعات ولا للتلفزيون.

وضاح:
نرجع إلى الأسئلة الجوهرية تبع الدكتور يحيى، هل هناك ضوابط للتراخيص ام لأ؟
  
ثابت:
موجودة لكن الحقيقة بتحير كيف بدك تبلش. بالقانون المصري فيه ضوابط ترخيص أول شي بالموضوع الأمني هذا قائم كمشكلة عم نعاني منها (علي: التغى) فمبدأ حرية الإعلام مبدأ متكامل هو روح قانون كامل. السؤال، تفضل الأستاذ ناظم وقال ممكن يصير فوضى، فوضى ما بيصير، أي واحد بالعالم بحط موقع الموقع شكل من اشكال الإعلام، موقعك الشخصي هو شكل من اشكال الإعلام، عم نرجع دائما لموضوع الـ business وهو ليس له علاقة بقانون الإعلام.. انت عم تحكي عن فلسفة حرية التعبير، وكيف يمكن لهذا المجتمع أن يعبر عن نفسه.

عبد السلام:
بس قانون إعلام مانه حرية تعبير بس، قانون كامل جزء رئيسي منه حرية التعبير...

ثابت:
هو بدو ضبط، أنا بدي غني على موالي وهو بدو يضبطني، كيف بدي غني؟

عبد السلام:
بس قانون من 100 مادة مو كل المواد عن حرية التعبير يعني انتم قدمته حرية التعبير...

ثابت:
عم قول فلسفة الموضوع يا أستاذ، فلسفته موجودة بالقانون المصري شفتها لأنه فيه امور جزئية خاصة بالصحف، المالية ما فينا نتركها منرجعلها ومنشوف اديش بيطلع مشاكل.

يحيى:
هناك 9 مواد حول اصدار الصحف وملكيتها (وضاح: خلينا نستعرضها) تسع مواد بداية من اصدار الصحف متفقين نحن على الامر أنها مش مقتصرة فقط على الصحف الخاصة، حرية اصدار صحف للاحزاب السياسية أولا، بغض النظر عن هذه الفكرة والاشخاص الاعتبارات العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون، المادة 46  يجب على كل من يملك اصدار صحيفة جديدة أن يقدم اخطارا كتابيا لنقُلْ للمجلس الاعلى للإعلام موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة أو للمؤسسة الإعلامية المراد انشائها (ماجد: دكتور حتى المادة الأولى ليش نتجاوزها) هلأ نحن عم حكي عنها بغض النظر عن دورها، تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل الاقامة وصاحب الصحيفة واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها والهيكل التحريري والاداري لها وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها. المادة 47  يصدر المجلس الإعلان للإعلام لنقل قراره في شاأن الاخطار المقدم اليه لاصدار الصحيفة خلال مدة لا تتجاوز 40  يوما من تاريخ تقديمه اليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة ويجب أن يصدر قرار المجلس برفص الترخيص باصدارالصحيفة مسببا،  ويعتبر انقضاء مدة 40 يوما  المشار اليها دون اصدار قرار من المجلس بمثابة عدم الاعتراض على الاصدار وفي حال صدور القرار، حتى كل التفصيلات يلي عم نحكي عليها بتلاقيها نحن علينا أن نهذبها ونكيفها ونعطيها فعلا الفاعلية والحيوية بحيث تتناسب مع الطموحات يلي عم نفكر فيها.

ثابت:
إذا بتسمح لي أستاذ وليد اشار إلى سؤال منشان ما يأخذ وقت غيره اشار للميزانية شو المقصود بالميزانية يجب أن تقدم كي لا يكون هناك اطراف غير معروفة تمول الصحف هذا الاساس  هذا هو الهدف ومن هون بيجي التمويل الخارجي..

وليد:
بدي مصدر المال أنا بدي اعرف هذا كثير مهم..

يحيى:
بتحبو تابع 36 المادة 48  إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة اشهر اعتبر الترخيص كانه لم يكن ويعد صدور الصيحفةعذر مقبول عدم اصدار نصف صدوره اصلا خلال مدة الاشهر الستة أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة مدة اطول منذ تولي الصدور ويكون اثبات عدم انتظام صدور الجريدة   بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلى صاحب الشأن، تعابير فيها غموض. المادة\49\ تعتبر الموافقة على اصدار صحيفة امتيازا خاصا هذه كلمة امتياز كثير مهمة من الناحية المادية هذا الامتياز له قيمة أنا عندي ترخيص صار له قيمة، خاصة لايجوز التصرف فيه باي نوع من انواع التصرف وكل تصرف يتم بالمخالفة بحكم هذه المادة يعتبر باطلا ويعاقب المخالف بغرامة لاتقل  500  جنيه ولا تتجاوز 1000  جنيه فضلا عن الحكم بالغاء الترخيص. المادة 50يحضر اصدار الصحف أو الاشتراك في اصدارها او ملكيتها باي صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية (ثابت: امر بدو نقاش طويل) حالة التغيير التي تطرأ على البيانات التي يضمنها الاخطار بعد صدور الترخيص يجب اعلان مجلس. المادة 51  تعلن الصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه قبل خمسة عشر يوما على الاقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب اعلانه في موعد غايته ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ صدوره ويعاقب الممثل القانوني الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس... الخ ملكية الصحافة  أو ملكية الإعلام وهي موضوع حساس كنا عم نحكي فيه أو ملكية وسيلة الإعلام: ملكية الأحزاب السياسية اوالاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون ويشترط في الصحف التي تصدرها الاشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الاسهم جميعا في حالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وان لايقل راس مال الشركة المدفوع عن مليون جنية اذا كانت يومية و 250 الف جنيه اذا كانت اسبوعية و 100 الف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع راس المال بالكامل قبل اصدار الصحيفة في احد البنوك ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من بعض الشروط سابقة البيان ولا يجوز أن تزيد(هون النقطة) ملكية شخص وافراد اسرته واقاربه حتى الدرجة الثانية في راس مال الشركة عن 10 % من رأس مالها ويقصد بالاسرة الزوج والزوجة والاولاد القصر ويجوز انشاء شركات توصية للاسهم لاصدار مجلات شهرية أو صحف اقليمية ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة.
المادة 53  يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تاسيس صحيفة التي تأخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية توصية بالاسهم ونظامها الاساسي ويحدد عقد تاسيس اغراض الصحيفة واسماء رئيسها واعضاء مجلس الادارة المؤقت من بين المساهمين وتكون مدة هذا المجلس ستة اشهر على الأكثر من تاريخ استكمال اجراءات التأسيس يتم من خلالها انتخاب مجلس الادارة وفقا للنظام الذي يحدد عقد التأسيس المادة 54  يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف اشرافا فعليا على ما ينشر بها وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيديدن بجدول المشتغلين في نقابة الصحفيين ولا تنطبق احكام الفكرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات للهيئات الدستورية  لتحديدها بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة كذا بناء على طلب المجلس..الخ

علي:
إذا سمحت لي إذا كان هذا النص يغري بالنقاش نطلب من الأساتذة المحامين ونلجأ للقاعدة الأولى التي استخدمناها نضع هذا النص ثم نقوم بتفكيكه وتكييفه..

وضاح:
قبل أن نوضع هذا النص هل نحن متفقين أن يكون بالقانون ذكر لترخيص للمطبوعات والتلفزيون والمواقع، ولا بس ترخيص؟ (علي: وسائل الإعلام) (ماجد: كل واحدة لها طريقتها)

عادل:
لانه التلفزيون يمكن يطالع رسائل نصية عليه وبيحط أغنية هشك بشك وبيرجع يساوي المحطة غير جدية....

علي:
ثابت ممكن نكرر نفس الهيكلية على كل نوع ونكيفه. (ثابت: بدك ضمانات) نفس الهيكلية ونكيفه.

وضاح:
يعني منشان الشباب القانونيين بند الترخيص هل يتضمن الترخيص للمطبوعات: 1-2-3-الترخيص للتلفزيونات والاذاعات ..

علي:
صح.

يحيى:
السؤال الأساسي كان لأي مواد بدك المواد الإعلامية أو المسائل الإعلامية هل تأخذها جملة ام تأخذها تفصيلا؟ 
                                                                           
علي:
تفصيلا لتمايزهاعن بعضها البعض.

ثابت:
نحن عم نتشعب بالنقاشات شي بيحكي عن مصدر التمويل شي بيحكي عن جهة الترخيص شي بيحكي عن شروط الترخيص خلونا نحدد ثلاث نقاط أساسية، أول شي جهة الترخيص عم تكون للمطبوعات أو لكل وسائل الإعلام ممكن بعدين ننتقل لشروط الترخيص هو بيتفرع ممكن كمان بالاخر أو بالأول نحدد سمات الترخيص، هلأ احدى اهم المعايير الدولية يلي احيانا بيصير تقييم الصحف عليها كل دولة بيسألو انه هل منح التراخيص عادل وتنافسي وغير مسيس هالثلاث عبارات هم احد المعايير دوما أي دولة إذا صار هناك تقييم لوضع الإعلام فيها هذا اهم سؤال، السؤال الثاني هل الترخيص عادل وتنافسي وغير مسيّس؟
                                                         
إبراهيم:
مالمقصود بغير مسيس؟

زياد:
لا يخضع للشروط السياسية أو للموافقة السياسية                           
                         
ثابت:
ليس المحتوى إنما الموافقة غير مسيسة.                                       

زياد:
الموافقة غير مسيسة.

وضاح:
أنا برأي ببند الترخيص نحط أول كم سطر مبادئ عامة: يحق لكل مواطن سوري أن يتقدم بترخيص لاصدار وسيلة أو واسطة إعلامية أول شي نعطي الحق لكل مواطن بعدها نحط الآلية كل نوع لحاله..

علي:
الصحف والمجلات - الراديو والتلفزيون- المواقع الكترونية- طبعا..الخ المطبوع لحاله ثم المرئي والمسموع والإكتروني.

وضاح:
أول شي مبدأ عام بالقانون يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب..

ثابت:
طبعا وفق القانون واحد مبيض أموال وما له حقوق مدنية، مو سياسية...

علي:
كثير مهم هذه الفكرة يلي حكيتها قبل شوي، مرقت مش الممنوعين من الحقوق السياسية لنستبدلها بكلمة من الحقوق المدنية، ما نفوت على الزاروب السياسي نهائيا..    

ثابت:
المدنية طبعا.

وضاح:
يحق لكل مواطن سوري يتمتع بحقوقه المدنية أن يتقدم بطلب..

زياد:
ممكن أنا ضيف له مبدأ؟ هلأ الشي يلي حكيته قبل شوي أن يكون الترخيص عادل وشامل وغير مسيس هذا مبدأ ثاني، المبدأ الثالث أن تكون عملية منح التراخيص شفافة وواضحة ممكن نحن مثلا نحط بند طلبات النشر مثلا بالجريدة الرسمية لأنه ممكن الطلبات يلي بدها تروح على المجلس الأعلى للصحافة أو وزارة الإعلام يجب أن تكون واضحة لحتى يشوف المحاسب بعدها انه صدر قرار الموافقة عليه ام لم يصدر، بدك تضمن العملية تبقى شفافة من بدايتها إلى نهايتها.

يحيى:
إذا بدك تستخدم العبارتين شفافة وواضحة بدك تعرّفهم فعلا حتى ما نفوت بعبارت مبهمة ممكن يمنع الترخيص عليك بس لانها مو شفافة...

زياد:
لالا عملية الترخيص ليس من جانب مقدم الطلب من جانب الجهة التي ستمنح الترخيص.

عبد السلام:
بدك تقول اما توافق أستاذ زياد أولا توافق....

وضاح:
فينا نحط كلمة اشهار، واشهار طلب الترخيص، يحق لكل مواطن سوري يتمتع بحقوقه المدنية اصدار أو نشر وسيلة اعلامية وفقا لشروط هذا القانون.

إبراهيم:
اقترح أن نفكر دائما بانه طالما هناك جهة ما ستبقى جهة وصائية بصورة ما، إن كان مجلس أعلى أو وزارة، وحتى إذا اتبع اسلوب "العلم والخبر"، يمكن هي تمتنع في لحظة ما عن إعطاء صاحب الحق أي الناشر حق إقامة الدعوى، أي أن يقاضي الجهة التي تمتنع عن الموافقة، انظروا لهذا الحق بقانون المطبوعات الحالي دائما الجهة صاحبة القرار هي التي تقيم الادعاء، وهي يلي تلاحق...

وضاح:
فيه تعديل لقانون المطبوعات يلي انشغل من سنتين فيه عندنا بنود كاملة إذا بتشوفوها على ترخيص المطبوعات تتضمن هذه البنود انه خلال 60  يوم إذا لم يأت جواب يعتبر الترخيص موجود ويحق لمن رفض ترخيصه مقاضاة الدولة ووو.. موجودة كلها بقانون المطبوعات، في بنود ترخيص المطبوعات بدكم تستعينوا فيه؟

ناظم:
بدي ارجع واؤكد نحن عم نحكي على قانون إعلام في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع..الخ. أسلوب علم وخبر لا يصلح مع الاذاعات، على سبيل المثال انت بدك تردد تشتغل عليه وهذا حدا غيرك عم يستعمله طب كيف بيمشي علم وخبر؟ لا يمكن أن يمشي علم وخبر مو كل شي بيمشي عليه علم وخبر....

علي:
اسمح لي، المبدأ العام علم وخبر لكن مشروط وفق البنود التي تتعلق بالبعد الفني خصوصا بالتلفزيون....

ناظم:
بدو يقدم طلب ياخد حيز ترددي معين مين بدو يعطيه ياه هو لحاله بياخده؟ثابت: وفق هذا القانون نحن قلنا..

عبد السلام:
يعني هي النقطة التي يقولها الأستاذ ناظم مظبوطة بس بالاخر انتم بدكون تكونوا مزود خدمة، الزلمة يلي بدو يساوي اذاعة بدو يجي لعندك مو منشان توافق له على تردد، منشان تعطيه تردد..

ناظم:
وبلكي ماعندي تردد؟

عبد السلام:
إذا ما عندك شي ثاني...

ناظم:
هو كيف بدو يطلع على الهواء إذا ما فيه تردد؟
 
عبد السلام:
أنا القصد مو قضية موافقة بس هذه يلي بدي قولها... هي قضية انو بدك تعطيه تردد.

ناظم:
بجوز ما يكون متوفر.

عبد السلام:
إذا ماله متوفر شي ثاني أنا إذا بتسمح لي..

إبراهيم:
سؤال للأستاذ ناظم ممكن يكون فيه تردد باعتباركم مؤسسة حكومية (ناظم: فيه، بدك تعطيه) انتم مؤسسة حكومية يعني ممكن الأمن يعرقل عملية الاصدار؟ لأنه صحيح المؤسسة تقنية بس بجوز حتى بطريقة أمنية غير مباشرة تعرقل إصدار الوسيلة وتقول أو تدعي انه هي ماعندها تردد؟ هذا سؤال كاحتمال واقعي تقول أنا ما عنديcapacity   لحتى اعطيكم ياها، شو الضمانة الآن لحتى أنا صاحب الطلب بقوة هذا القانون حمّلكم مسؤولية الاجابة الصحيحة من الناحية التقنية؟

ناظم:
بنعلن شو عندنا ترددات للإذاعة.

إبراهيم:
هذا مبدأ الشفافية.

عادل:
اسمحو لنا بكلمة عن هذا الموضوع يلي عم يحكيه الأستاذ ناظم، فوق ما تتصورا متعب وله ابعاد كثيرة يعني لو عطى تردد الأستاذ لسا عنده مسألة كيف بدو يوصل بالخطوط الميكروية للارسال والمكان بيحسن يحط فيه انتيل ولا ما بيقدر، فاقول لها متاعب يا لطيف فنحن بدنا نأخذ المبدأ العام والتفاصيل بدنا نرجعهم لقوانين ثانية لقوانين ناظمة، لذلك أنا أقترح أن نأخذ بالمبدأ العام ولكن ضمن القوانين الناظمة للمسائل الأخرى وهي كثيرة من الترددات وغير الترددات.

ناظم:
انت بدك تستند لقانون الاتصالات يلي اعطيتكم ياه هذا كل شي مشروع فيه عن هذه القضايا.

علي:
ممكن نقطة طالما اتفقنا على تركيب القانون على الانواع الصحفية عندما نصل إلى الراديو أو التلفزيون ننشغل بهذا الجانب التقني نأخذه بعين الاعتبار ونناقشه حتى ما نغرق بالشجرة ونترك الغابة كلها، الآن نرجع نحن للنص.

ناظم:
فيه شي لا يصلح للعلم والخبر هذه الرسالة.

عبد السلام:
يعني اتخيل مثلا وضاح اخذ ترخيص الوطن وفيه مطبعة احتكارية وحيدة للدولة تقول له أنا ما فيني اطبع لك بنفس المبدأ ولكن هو اخذ الرخصة فهمت علي كيف يعني هي نفس المبدأ تماما، لأنه أنا ماعندي وقت اطبع لك لتوقف جريدة ما بيفضى محل نطبع لك، أنا برأي القضية يلي بدها الدولة بشكل عام بدها تكون مهتمة فيها بشكل خاص بالمطبوعات هي المطبوعات السياسية أو المطبوعات التي تعالج مثلا ممكن اقتصادية، بس مثلا تخيل انت ليالينا بدها تاخذ موافقة؟ ليالينا هي عبارة عن brand عم يعمل من وراها كاسات شاي وعم يعمل من وراها قعدات وبيعمل دعاية لسهرات رمضان (هذه business) هذا business كامل ليش حدا بدو يرخص مثل ليالينا بدو يمر باجراءات الترخيص نفسها يلي هي محطوطة على مطبوعة سياسية ولا على مطبوعة اقتصادية لها علاقة بالتاثير بالناس. 

ماجد:
يحطوا أصناف..

إبراهيم:
عندي ملاحظة لها علاقة بالترخيص للمطبوعات المختلفة، الآن يبدو المستقبل مفتوح مو بس على اصدار مطبوعات سياسية، الزاوية عم تنفتح على وسائل الإعلام الأكبر والأهم، هذا تطلع طبعا،  ولكن في كل الأحوال مسألة الخدمة التقنية، البنية التحتية وتوفرها، وبالتالي تحكم الجهة يلي هي اليوم احتكار حكومي لازم تنتهي قولا واحدا إلى أن يكون هناك شركات منافسة، ولكن الآن....

ناظم:
من فضلك أنا حكيت عن قانون الاتصالات انه تشكل هيئة ناظمة تختلف عن مؤسسة الاتصالات لاعاد تنظروا إلى مؤسسة الاتصالات، من يملك الآن التردد هي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات من يملك حق اعطاء التراخيص هي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمقترحة بقانون والتي صدرت في منتصف العام الماضي أصبح يهيئة فيها مجلس المفوضين يمثلون بخبراتهم الشخصية ولا يتبعوا إلى أي جهة أخرى هدول معينين بمرسوم من السيد الرئيس.

إبراهيم:
كنت بدي احكي عن نقطة هي نقطة الفساد، أن يستخدم قرار صاحب القرار في الضغط من أجل المنفعة الشخصية، ولكن طالما هي هيئة وهي هيئة شفافة ممكن..
 
ناظم:
أنا اطمح أن يكون قطاع الإعلام هيئة ناظمة كما هي في قطاع الاتصالات لأنها تحقق العدالة في التنافس وضبط السوق ومنع الهيمنة كل هذه القضايا (ابراهيم: ويكون عملها شفّاف) تماما.

ماجد:
النقطة الثانية بالنسبة للتلفزيون، القادم نظام البث الرقمي بدو يختلف حتى ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية، يعني بيصير عندك مجموعة قنوات محلية تبث على البث الرقمي غير القناة الأولى فقط  فممكن هذه تستثمر ضمن القطاع الخاص ممكن يطلب ترخيص مثل الاذاعات الخاصة الـ fm، هذا النظام قادم ممكن يصير في سورية  50  محطة تلفزيونية ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية.

وضاح:
نرجع نحكي بالنقطة التي أثرناها بالأول نحن عم نشتغل قانون بدو يكون صالح لعشر سنوات يمكن أو أكثر، لكن هذا كله ممكن يلتغى بتقديري إذا حكينا عن المطبوعات بس لأنه ماعاد فيه مطبوعات بعد خمس سنوات، ممكن مايعود فيه شي اسمه مطبوع نحن بدنا نحط مبادئ عامة ونشرطها بالامكانيات الفنية، بس هذه المبادئ يلي بدنا نناقشها كيف الترخيص، كم يوم ننتظر الترخيص، إذا رفض الترخيص، المسائل التقنية.. الخ، فإذا نبدأ مطبوعات، هلأ هي المادة 12 يلي بلشت بالتراخيص نقرأ الفكرة ثم نعدل. هي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير..

علي:
هذا objection اعتراض هذا التغى..

وضاح:
يبحث مجلس الوزراء بطلب الترخيص مدة 6 اشهر.
..........................
علي:
ايضا التغى ليش 6 اشهر؟ خلال شهر واحد.                                                     

يحيى:
تمنح الرخصة بقرار من كذا.... يعني المجلس الأعلى إذاً هذه القراءة للتعديل..

وضاح:
الجهة سو سميتوها الجهة المختصة، المعنية..

يحيى:
أنا اسف بس مر معنا بالنسبة للاصدار اصدار وسيلة إعلامية، وهي اصدار وملكية ارجو إضافة عبارة، إذا بدك تصيغه، اصدار وملكية..

علي:
 فقرة فقرة دكتور يحيى، أنا عندي ملاحظة صغيرة بس قلنا جهة وصائية خسرنا حقنا في اقتراح المجلس الأعلى، ليس عم نخسر حقنا بالمجلس الأعلى أنا رأي نروح على خيار، نركب الفكرة على المجلس الأعلى مباشرة.

إبراهيم:
فكرة المجلس الأعلى للإعلام بتنهي موضوع الوزارة نهائيا.
(مناقشات جماعية من قبل أعضاء اللجنة والتصويت على فكرة المجلس الاعلى).

وضاح:
إذا سمحتوا الشباب منصوت... (تصويت) كله صوت بالاجماع على موضوع تأسيس مجلس أعلى وطني للإعلام، هذا دائما بالكتاب يلي سنرفعه نحن نقول أول سطر ارتأت اللجنة إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها..                                                                         

زياد:
مو إلغاء وزارة الإعلام تأسيس مجلس أعلى وطني للإعلام يشرف على الرخص.

وضاح:
طب تـأسيس مجلس أعلى وطني للإعلام يشرف على الرخص.

علي:
إلغاء الوزارة، هذه خلوها للدولة تصطفل.

ناظم:
أعود واؤكد لا تفصلوا الهيكلة عن القانون خلوا القانون هو يحط الهيكلة بسبب أول شي، وأنا ارسلت لكم قانون الاتصالات يا ريت تطلعوا عليه، يحط مهام الوزارة بالقانون، شو هي ما عاد لها علاقة لا بتراخيص ولا بموافقات ولا باي شي اطلاقا، وزارة الاتصالات بدل أن تقول الغيت وزارة كذا ضع لها شو مسؤولياتها وشو صلاحيتها ثم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أو مجلس المفوضية شو صلاحياته وشو مسؤولياته..

وضاح:
ليست من ضمن القانون؟

ناظم:
ما ضمن القانون يا أخي، الهيكلة بتجي بقانون ما بنفس القانون.

علي:
ليش لنفوت الفرصة كلها بكاج واحد.

زياد:
نحن بالقانون نعتمد المجلس الأعلى ووزارة الإعلام نتركها إن شا الله عملت هجوم على السياحة على البيئة على الادارة المحلية ما لنا علاقة.

علي:
بجوز تصير ناطق رسمي باسم الحكومة.

وضاح:
نحن نقول توصي هذه اللجنة أخي يمكن يقولوا ما عجبنا هالاقتراح ارجعو واستبدلوا المجلس الأعلى بوزارة الإعلام..

ناظم:
الصلاحيات المسؤوليات التي كانت عند وزارة الاعلام سابقا تنقلها وتضعها مع المجلس الأعلى.

علي:
هو مقترح ما شي خلينا نتفق نعتمد المصطلح.

زياد:
بالقانون ما لنا معنيين بتوصيف عمل وزارة الإعلام ربما بالالية يلي ممكن بدنا ننقاشها الية منظومة الإعلام الوطني إيه منحط هيك توصيف اما بالقانون ما لنا معنيين ولا نترك لهم فرصة بالأساس يشيلوا جزء من القانون بناء عليه.

مصطفى:
لا شك نحن كلنا متفقين على الفكرة الأساسية وهي رفض وصاية الحكومة كليا على الإعلام، بغض النظر ولذلك شفت أنه نحن بالاجماع موافقين على مجلس وطني اعلى بغض النظر، يمكن أنا وقفت شوي عند كلام الأستاذ زياد أنه عمل وزارة الإعلام فيه وزارة هلأ موجودة، ممكن يكون لها وجود إداري بالقرار صيغ إدارية ما، وهي ليست ببالي كليا لكن دورها بالنسبة للمحتوى الإعلامي الوطني كله هو احنا يلي رح نبعده كليا، وما نخليه داخل ضمن قانون الإعلام، يعني نحن يلي نناقشه حاليا هو جوهر العملية الإعلامية هو بس المحتوى يلي بدنا ياه.

ناظم:
يعني انت مضطر تبوح باعادة الهيكلة وأنا أؤكد على هذا الكلام لسبب بسيط انت اليوم بدك تعرّف شي، جسم جديد اسمه المجلس الوطني الأعلى للإعلام، انت رح تحط له مهام، انت عم تسرق من مهام الوزارة وتحطها في هذا الجسم بدون ارادتك، كيف لك الحق تمد يدك على مهام وزارة الإعلام بدون أن تعيد الهيكلة كلها.(علي: نقطة تستحق التأمل..)

وضاح:
يا جماعة انتم عم تحكوا بكذا موضوع مختلف نحن نقول وزارة الإعلام ليس مهمتنا نحن كلجنة...

ناظم:
انت بدك تاخذ منها مهامها وبدك تحطها بالمجلس الأعلى اجباري.

وضاح:
لا ابدا اقترح أن الوزارة تغير الكلمة وترجعها وزارة الإعلام.

علي:
الكلام صحيح وهلأ فرصة انك انت تعيد كل شي من اوله.

مصطفى:
هذا الكلام صحيح أن هذه المهام تناط بالمجلس الأعلى يعنى أنه النقطة الأساسية شو أساسها، رح ارجع عيد بعض المهام أنه الامور الادارية بحيث انه كل ما خلصنا المجلس الأعلى من المهمات الادارية برؤيتنا شايفين أنه الإعلام ريح يرتقي ودوره يكون متفرغ للمحتوى تماما.

علي:
لوسمحت يلي عم يحكيه ناظم مليون بالمئة صح، كيف عم نركب جسم نأخذ مكوناته من جسم أخر، خلينا نحكي عن الجسمين مباشرة بالقانون بمقترح القانون بدي ارجع لكلام قاله الأستاذ المحامي أنه الحالة الخاصة تسمو على الحالات السابقة، يعني نحن ممكن نعتمد فكرة الأستاذ ناظم ونقول نحن نوصف،  طبعا هلأ مو وقتها، وقتها لمن نوصل لعندها هلأ كل كلامنا يدل على أن   نعتمد مصطلح المجلس الوطني الأعلى، وقت بدنا نوصل لهذه الهيكلية بدنا نحط بعين الاعتبار وزارة الإعلام بالقانون شو، مجلس أعلى بالقانون شو، بعدين صانع القرار هو يتخذ القرار، وينتهي عملنا.

نادية:
يعني بعد التصويت يلي عملناه لا يمكن اقتراح أنه يعاد النظر في كل الهيكليات التي تتعارض مع هذا النص.

ماجد:
هناك نقطة كثير مهمة بهذا النقاش انت إذا بدك تقول المجلس الأعلى للإعلام يعني انت تجاوزت الحكومة ككل، يعني كلمة المرجعية اعلى من الحكومة هذا هو المعنى، يعني إذا بدك تقول المجلس الأعلى للإعلام يعني الحكومة ماعاد لها علاقة، بدك تقول المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الإعلام ما بيظبطوا بعدين ما بتظبط كمرجعيات كل واحدة لها دورها.

علي:
يا أستاذ ماجد هلأ مرجعيتنا بهذا القانون المجلس الأعلى..

وضاح:
المجلس الأعلى، ليصير فيه مجلس أعلى للإعلام بدو مرسوم من رئيس الجمهورية وبدو تشكيل وتعيين الناس وهذا كله بدنا نحطة بالمقترح.

عادل:
لو سمحت يعني حكى الأستاذ ناظم كلمة ونحن ما انتبهنا لها يا جماعة يا أستاذ ثابت حكى كلمة الأستاذ ناظم  إنهم عملوا مجلس مفوضين اعلى من وزير ومن وزيرة بس مين رئيسه، كلفوا الوزير نفسه، نحن هذه المسألة بدنا نعالجها يعني كلمة مجلس وطني للإعلام من يشكله ومن رئيسه مسألة بدها نقاش لا نعتبرها بهذه البساطة ومشينا فيها (نادية: مقترح، مقترح) ثانيا إذا هذا بشكل ما من الاشكال كلف فيه وزير الإعلام أن يكون رئيس المجلس الوطني للإعلام شو استفدنا، لذلك بدنا قوانين ضابطة.

وضاح:
خلونا نمشي بالتراخيص..

إبراهيم:
اسمحوا لي بفكرة صغيرة، نحن الآن في لحظة سياسية متميزة جدا هي سبب وجود هذه اللجنة، أنا اعتقد كما قال أخي علي في جلسة ماضية من الحصافة والحكمة وبعد النظر السياسي أن نستفيد من هذه الحظة إلى اقصى حد ممكن لرفع سقف أداء الإعلام، اليوم فيه عندنا وزارة إعلام نحن كلنا عندنا ميل انه ما نعود نشوفها ابدا صاحبة وصاية على عملنا، هذه الوزارة لها وظيفتين رئيسيتين متل مو شايف، وظيفة سياسية ووظيفة ادارية نحن الآن نستطيع بمشروع القانون يلي عم نساويه نسحب منها الوظيفة السياسية وننسبها بعدين إلى أي جهة منشوفها، ( وضاح: لا تستطيع) اسمح لي من فضلك بل نستطيع، انت تقول أن هذا اقتراح، هذا تطلعنا نحن، بعدين هم بجوز كل شي بدنا نقدمه يأخذوه ويحطوه بالجيبة، معلش، بس نحن علينا أن نعبر عن تطلعنا، أنه ما امكن السلطة التنفيذية بكل رموزها وبكل تاريخنا معها وبكل صلاحياتها أن نبعدها عن مستقبل العمل الإعلامي، بعدين كيف هم بيرتبوا الموضوع اداريا، يصطفلوا.

وضاح:
إذا بتحب أنا هلأ اوقف موضوع التراخيص ونكتب الرسالة التي سنرسلها إلى الحكومة ونقول فيها انه ارتأت اللجنة بعد نقاش طويل وووو أن تلغى وزارة الإعلام واستبدالها بكذا أو ان يعدل مهام وزارة الإعلام.

نادية:
ممكن جملة أفضل وليس تستبدل أن يكون المجلس هو المسؤول عن...

ثابت:
أرجوك نصوت على هذا الاقتراح منشان نخلص من هذه القصة أنا قدمت اقتراح نقول نحن بالقانون نكتب المرجعية بهيكلية الإعلام بالشق الثاني من مهام اللجنة لما درس اعادة هيكلية الإعلام بسوريا نقول نحن بدنا مجلس. خلونا نصوت..

عادل:
يا أستاذ وضاح من أول الجلسة قلنا دعونا نحل هذه النقطة قبل الكل نحلها ونوصل لأنه لها متاعب

ناظم:
أعود واؤكد انت تاخذ من وزارة الإعلام جزء من مهامها وتضعها في هذه الجهة وبالتالي انت تعيد الهيكلة بكل معنى الكلمة ضمنوا الموضوع في القانون، يعني خلوه قانون كامل، صياغة كاملة مهام وزارة الإعلام شو هي تحددها وهم عليهم يوافقوا، بدو ينعرض على مجلس الوزراء ثم على مجلس الشعب ثم على السيد الرئيس انت مضطر يا سيدي ارجع واؤكد انت عم تخلق كيان وتضع فيه مهامه.

زياد:
الكيان هو المجلس الأعلى الوطني للإعلام.

ناظم:
عظيم من وين بدك تجيب مهامه في جزء منه من الوزارة.

زياد:
توصيف عمل وزارة الإعلام هو من مهمة الحكومة ممكن نحن نحطه بالمهمة الثانية المكلفين فيها وهي وضع اليات لتطوير الإعلام.

ناظم:
لا يمكن لك التعدي على وظائف وزارة الإعلام.

ثابت:
عم يقول المرجعية أستاذ ناظم المرجعية.

إبراهيم:
أستاذ ناظم المرجعية القانونية تقول أن القانون الخاص يلغي القانون الموجود الحالي.. الأستاذ القانوني، كيف بدنا نبدا هذا الموضوع..؟

عبد السلام:
السؤال للاساتذه فينا نحط مادة نقول انه يلغى ما يعارض القانون رقم كذا؟

محامي:
نحن من أول يوم كان نفس هذا النقاش من ثاني جلسة حضرناها، نحن اقترحنا كثير شغلات نحن نترك موضوع الجهة المختصة هلق وتتفقوا عليها بعدين وزارة – مجلس، ولكن متى ما تركنا الجهة المختصة في حال أصدرنا القانون كوزارة ورئيس مجلس وزراء كما هو موجود وبعد شهر قدرنا ناخد مكسب انه مجلس وطني للاعلام بيطلع مرسومه مثل الهيئة الناظمة، بيطلع مرسوم من ثلاثة اسطر بقانون الإعلام رقم كذا تستبدل بـ...

إبراهيم:
أنا اعترض نحن لجنة سياسية بمعنى ما، خبراء أو لجنة فكرية سميها ما شئت، إذا الآن طلع من بين ايدينا صك مبهم بنقطة من نقاطه تعطي للحكومة لاحقا حق أنها ترجع تعيد مرة ثانية الصيغة السابقة، أنا شخصيا على الأقل ما لي علاقة بالبقية اعتبر حالي أني خسرت في هذه المشاركة، أرجوكم خلونا نكون في هذه النقطة، وهي نقطة سياسية في الجوهر، أن نكون واضحين في توجهنا، توجهنا هو تقليص وابعاد السلطة التنفيذية وصلاحياتها عن عملنا اللاحق، هلأ بعدين بجوز يعملوا يلي بدهم ياه يصطفلوا، بس منكون نحن سجلنا توجهنا وما نريد، عبرنا عن توجهنا بشكل صريح، بس تقول "جهة وصائية" انت تركت لهم بعدين يحددوها هم، أو "جهة مختصة".. الخ، ليش ما تسميها المجلس الوطني الأعلى للإعلام هذا اسم وهذا اسم  بعدين هم يلغوها نحن اشتغلنا هيك وهم ما بدهم يصطفلوا.

ثابت:
مهام هذه اللجنة من شقين أن تصدر قانون إعلام وارجاعه للقوانين في العالم، المجلس الأعلى  يكون في إعادة هيكلية الإعلام بتحط يلي بدك فيه، وأنا اقول سيدي المجلس الوطني للإعلام يجب أن يكون تابعا لمجلس الشعب مثله مثل ديوان المحاسبات مثل مجلس الدولة مثل مجلس القضاء الأعلى، ويرشح في مجلس الشعب في البرلمان، عدد اعضائة مثلاً بدنا عشرة بدنا عشرين ينتخبهم أعضاء المجلس، ليس له اية علاقة من قريب أو من بعيد بالحكومة كهيئة مستقلة، لكن هذه بدها تصير بالهيكلية بدك تعملها انت بإعادة هيكلة الإعلام، هلأ نحن عم نحكي عن قانون الإعلام.. (إبراهيم: موجودة بالقانون المصري) المجلس الوطني موجود عندهم، عندنا لسا ما وجد.

يحيى:
كلمة صغيرة لو سمحت، أستاذ إبراهيم بقرار هذه اللجنة يلي سميتها لجنة سياسية لجنة محكومة بطريقة أو بأخرى نحن برأي أن نرجع نعيد النظر حول طبيعة اللجنة انت الآن محكوم عليك ترفع الشيء يلي ينتج عن عمل هذه اللجنة لوزير الإعلام ووزير الإعلام بدوره بدو يبعثه لرئيس الوزراء، إذا انت من حيث الجوهر من حيث البنية الأساسية لهذه الجنة فيه عندك مشكلة.

علي:
حكيناها بالاجتماع وقلت انا يجب أن نتحفظ على هذه العبارة ونقول نحن مشكلين بقرار مجلس الوزراء ونرفض أن يرفع هذا التقرير إلى وزير الإعلام، قلناها بشكل واضح.

إبراهيم:
طب خلونا نطلب نطلع لعند رئيس الوزارة لحتى نوضح هذا الموضوع.

علي:
هذا الموضوع يجب أن يحسم اليوم نحن أمام مسؤوليات تاريخية واكرر تاريخية اما أن نرتقي لهذا المستوى أو لا نعمل شيء اطلاقا.

إبراهيم:
فعلا فرصة لم تتوفر في السنين الماضية.

علي:
نحن لجنة عليا واكرر عليا لخبراء إعلام.

ماجد:
لذلك لازم تحسم اما أن تقول المرجعية هي وزارة الإعلام أو مجلس اعلى، إذا قلت مجلس أعلى هناك صلاحيات مختلفة، فيه دور مختلف يااستاذ علي، ما فيك تقول وزارة ومجلس اعلى نفس الكلمة، مختلفة.
 
وضاح:
لو سمحتوا، بدكون نناقش القانون أم نطلب جلسة من رئيس مجلس الوزراء وبعده نناقشه

علي:
أنا مع طلب جلسة إضافة لشغلنا نطلب أن نلتقي بالتوازي ونقول أنه نحن وصلنا لنقطة بدها حل.

يحيى:
يلي خارج نطاق شغلنا أو صلاحيتنا.

عبد السلام:
أخي مجلس أعلى أو وزارة إعلام فينا نقول للوزير وفينا نقول يلي بدنا ياه، نحن هذا راينا نمشي عل الخطين بالتوازي ما لها علاقة هذه فينا نبعتها لكائن من كان.

علي:
نحن لسنا لجنة عند الوزير أنا هلأ عم احكي واقول اتحفظ على هذه النقطة واغادر اللجنة، نحن لسنا لجنة عند وزير الإعلام، نحن لجنة عند البلد، نحن الآن في أزمة وشكلت هذه اللجنة من اجل هذه الازمة، لازم نفهم شو عم نساوي ما بيصير هذا الحكي خلونا نكون واضحين، نحن مالنا لجنة عند وزير الإعلام مع الاحترام له، لذلك رئيس الوزراء شكلنا كلجنة اعلى من هذا الموضوع. 

ثابت:
أنا برأي حتى الحكومة مالها علاقة انت لمن تقول رئيس الوزارة انت ربطت حالك برئيس الوزارة وأنا ارفض أن يكون رئيس الوزارة أو الحكومة.

عادل:
اسمح لنا بس كلمتين خلونا نأخذ تجارب الآخرين ووين عم توصل، مجلس وطني خلص اتفقنا مجلس وطني، بس نحن لمن بدنا نحط مجلس وطني بدنا نوصف يا جماعة، المجلس الوطني بلبنان نظامه وقانونه تابع للمجلس النيابي وطريقته خمسة ينتخبهم النواب وخمسة يعينهم رئيس المجلس، هل هكذا يسير المجلس يرفع كل كتبه إلى وزير الإعلام بإمكانك أن تسأل، يا أستاذ علي اقول أنا كيف السلطات النفيذية تستولي على الموضوع بدون ما تشعر انت، مع العلم  بانه نبيه بري وانت بتعرفه، سهل أي رئيس وزارة فيه يعمل، ومع ذلك ما عم يعمل، فإذا نحن بدنا نحط ضوابط لهذه المسألة.

إبراهيم:
يا أستاذ وضاح خليني ذكركم، نحن من وين ا نستخدم لآنمصطلح مجلس وطني للإعلام؟ من وين اجا هذا المصطلح، أنا ماكان خاطر على بالي، اجاني من نص وزعه علينا الأستاذ طالب قاضي امين كواحد من المقترحات ومحطوط بهذا المقترح كيف يتشكل وممن يتشكل المجلس الوطني للإعلام، هلأ وقت وزعت علينا هذه الوثيقة منشان شو وزعت؟ أولا منشان نقرأها، ثانيا منشان نفكر فيها كأحد احتمالات التضمين تبعنا. لذلك  في الجو العام اليوم نحن شايفين فيه فرصة طيبة لتصور مستقبلي، هل هناك ما يمنع أن نستفيد من الفكرة يلي اشتغلوا عليها بالسابق وحطوها بين ايدينا وحركت مخيلتنا وبعثت عندنا طموح للتغيير في المستقبل، هل ما يمنع أن نحن نطبقها؟

عبد السلام:
النقاش عم يدور انه كيف بدنا نقحم شغلات جديدة باليات قائمة وهيكليات قائمة وهذا الموضوع شوي صعب، أنا برأي نتبع شغلة لحتى نخطي خطوة لقدام، نتبع كلمة "الجهة المختصة" وبس نوصل لوقتها منرجع نناقش هذا الموضوع عدا عن ذلك لا يمكن أن تمشي القصة يعني نحن اليوم لحتى نعمل انجاز نبعث رسالة إلى رئيس الوزارة على هامش عملنا وفينا نكمل فيه، بس هلأ بدنا نكمل، إذاً نحن عندنا اقتراح بدنا نلغي وزارة الإعلام أو ناخذ  بعض صلاحياتها ونعطيها لمجلس أعلى للإعلام، كيف بدنا نقترح هذا الشيء على وزير الإعلام ونحن مشكلين من رئيس وزارة، نقترح الموضوع على رئيس الوزارة....

علي:
الحقيقة وين خطورة هالمسألة اسمحوا لي، انه لما نكون لجنة عند وزير الإعلام بصير بدنا نفوت بزواريب وبقصص واجتهادات ورح يجينا مستشار من الدرجة العاشرة يقول هي ظابطة وهي مو ظابطة، وتروح لهونيك مع توصية هذا كله كلام برات اهتماماتنا ولا عندنا وقت نضيعه، أعود واقول نحن نعمل شيء برا هذه القصة، وطالما عندنا فرصة سانحة كما قال إبراهيم وكما قلنا بالجلسات ومثل ما صوتنا أنه نحن نكرس مصطلح المجلس الوطني أو المجلس الأعلى، فلنسر بهذا الاتجاه ياشباب..                                                                                                

إبراهيم:
موافقين، صوتنا وانتهى.

وضاح:
نحكي عن الترخيص؟ تمنح الرخصة بقرار من المجلس الأعلى للإعلام يبت المجلس الأعلى للإعلام بطلب الترخيص خلال مدة خمسة عشر يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويحق لمن يرفض طلبه أن يقدم طلب جديد فورا.

عبد السلام:
إذا بتسمح أستاذ وضاح إضافة بند في حال انقضاء 15 يوم عمل دون جواب من الوزارة يعتبر هذا موافقة ...

علي:
في حال انقضاء 15 يوم عمل دون رد المجلس يعتبر يعتبر هذا موافقة...

يحيى:
بخصوص هذه النقطة يصدر المجلس الأعلى للاعلام قراره في شان الاخطار المقدم اليه لاصدار الوسيلة الإعلامية خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص معلللا ويعتبر انقضاء مدة ال 15 يوما المشار اليها دون اصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الاصدار، يعني انه قلة الجواب جواب.

ثابت:
قانونيا شو الفرق بدنا نفهم؟

وضاح:
هي بتفرق مع طريقة "العلم والخبر" عدم اعتراض موافقة سيكون هناك شروط مشروطة.  

يحيى:
أستاذ وضاح هنا متابعة في القانون المصري، وفي حالة صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام القضاء لذلك تودع الصحيفة قلم كتاب هذه المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بالرفض، الفكرة تبعها انه في حال رفضت فيه تعليل معين مقدم انت أيضا لك حق أخر انك تتابع فيه.

عبد السلام:
اساتذة فينا نعملها نحن بالمقلوب فينا نقول يودع علم وخبر وخلال ثلاثة اسابيع إذا ما اجا رفض بيضل، يعني هيك نحن اختصرنا خطوات.

عبد الفتاح:
هناك فرق ما بين علم وخبر والترخيص ما ندمج الاثنتين مع بعض، اما أن نقول ترخيص أو علم وخبر.

إبراهيم:
أستاذ وضاح نقترح أن نميز فقط بين شغلتين، فيما يتعلق بالمطبوعة يكون علم وخبر اما بالوسائل الإعلامية الأكثر تعقيدا والتي بحاجة إلى اعداد، بيصير فيها ترخيص.

وضاح:
أنا يلي بعرفه من خبرتي المتواضعة بدول العالم بفرنسا لما تصدر مطبوعة يكتب صدرت بموجب الموافقة والترخيص رقم 1 رقم كذا على كذا، يعني هناك دائما رقم ومرجعية بحث، انت بدك ترجع تقاضي هذه الصحيفة أو تقاضي هذه المطبوعة هناك مرجعية بترجعلها بموجب الترخيص.

وليد:
وهذه بالقانون. على فكرة بكل الصحف والمجلات مثلا بالامارت حاطين تحت الترويسة قسم المطبوعات صدرت بموجب القانون كذا..

إبراهيم:
بس العلم والخبر لا يعني انه هي لا يصدر لها لاحقا توثيق لصدورها، هو القصد أن لا يكون شرط مسبق، تعقيد، يخبرهم ويبدأ العمل ولاحقا بتصير الاجراءات الادارية، كما الآن مثلا في الاقتصاد في ترخيص المهن بدل ما تضل معلق انشاء منشأة بموافقات مسبقة بتطول أشهر وأحيانا أكثر من سنة، مثلا فتح دكان كان سابقا بدو ستة اشهر إلى سنتين، ليش لأنه الترخيص بدو يمر بدورة طويلة عريضة، وبموافقات أمنية وغيرها.. اليوم انت صرت بتروح بتحط معاملتك بمركز خدمة المواطن وتدير ضهرك وخلال خمستعشر يوم بتروح تفتح الدكانة لأنه بسطت الإجراءات وأعيد هيكلتها.

وضاح:
أستاذ مصطفى تفضل..

مصطفى:
 نحن الترخيص بيصير له معنى الحصول على الموافقة مباشرة فيما إذا كانت الأوراق المتضمنة كاملة فالموافقة حاصلة لذلك الترخيص لم يختلف باي شيء عن المعنى....

عبد السلام:
بس بدك تحط اسباب الرفض.

مصطفى:
أنا ما ني عم احكي عن الرفض أنا عم احكي عن الموافقة فورا.

علي :
اسمح لي في العلم والخبر أنت صاحب القرار، تعلم الجهة انك قررت، في الترخيص انت لست صاحب القرار، انت تتقدم أمام القوانين والفرق كبير بين الاثنين.

مصطفى:
مظبوط لذلك أنا يلي قاصده انه فيما اذا كان الراغب بالترخيص..

ماجد:
ترخيص ترخيص، حاجة بقى، انتقلوا للفقرة الثانية للفقرة يلي بعدها.
(نقاشات عارمة)

وضاح:
على هذه التفاصيل يوقع طالب الرخصة صاحب المطبوعة، هلأ هون بتحط: أنا مالك أو صاحب هالمطبوعة منشان الملكية ويجب أن يتضمن الطلب أولا: اسم المطبوعة ونوعها أو الجريدة ومنهجها، سياسية ادبية علمية وكذا مواعيد صدورها يومية هذه لا اظن أن عليها خلاف، اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها واصحاب راس المال ومحل اقامتهم وجنسياتهم...الخ، ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة...

ثابت:
لاحظوا، لا يقولوا مالك الصحيفة أو مالك الجريدة يقولوا صاحبها لأنه صاحبها قد يكون اعتباري، مالكها هو يلي مالكها وهو يتقدم مع مجموعة المساهمين.

عبد السلام:
اليوم مثلا مجموعة شركاء بمطبوعة مين صاحب المطبوعة (علي: الشركة) اليوم المسؤوليات القانونية والتأمينات والرواتب وكل هذه القصص تقع على من؟ التوريث يقع على من؟ يعني نحن برأي قضية ملكية الصحف والمطبوعات والوسائل لازم ندخلها بقانون ثاني.

وضاح:
يلي عم يقوله الأستاذ عبد السلام انه هل نحن نعطي الحق فقط للشركات بالحصول على الترخيص، ولاّ للافراد كمان؟ علما انه القانون بسوريا اخترع هلأ من جديد شركة الفرد الواحد.

نادية:
أستاذ وضاح أنا عندي سؤال هون عن موضوع الجنسيات، سابقا قلنا جنسية سورية، بعدين المساعدة المالية الممنوحة في حال تقديمها لمطبوعة يجب أن تتميز بالشفافية، مثلا القانون اللبناني في التعديلات يشترط الشفافية، وخاصة حتى لا يكون هذا المال مشروع لتبييض اموال.

علي:
ست نادية هذا ياتي لاحقا لما بدنا نحدد مصادر التمويل.

نادية:
ومصدر المساعدة المالية الممنوحة.

عادل:
بس مساعدة كلمة مساعدة أنا اعترض عليها.

علي:
مافيه بالقانون مساعدة مالية.

نادية:
ومصدر التمويل من دون مساعدة.

إبراهيم:
أستاذ وضاح أنا اعتقد أنه فيه صحف الأحزاب مطبوعات الالأحزاب الأسلوب هو فقط علم وخبر يعني ما بدها ترخيص خلينا نميز نعتبرها دائما علم وخبر.

علي:
صيغة الحياة الحزبية الجديدة المقترحة في سوريا ليست كالصيغة الحالية يلي هي احزاب، خلينا نحكي كلمة كثير دقيقة تزينية تحت اسم الجبهة ما فيه حزب يجي ياخد مساعدة لحتى يطالع صحيفة هذا نسيناه، لازم نطلع منه نهائيا.
 
ثابت:
من قال لك هذا الكلام؟!

وضاح:
أنا اقول لك.
 
ثابت:
أنا عم راجع قوانين الخمسينات..

علي:
الخمسينات راحت مع الخمسينات.

ثابت:
للأحزاب لان تمثل المجتمع حق ان تمول من الدولة إذا عندها القدرة أنها تجمع 10 % من المواطنين حسب النسبية وغير النسبية على الدولة أن تساعدها لأنه فيه ناس...

وضاح:
لالالالا اسمح لي..

علي:
لا اسمح لي هذا الحكي شبهة، التمويل شبهة.

ثابت:
انتم عم تأخذوا الحكومة كانه حكومة الحزب الواحد التمويلي، المواد بتتغير بكرا.

علي:
هلأ إذا الحكومة حكومة اغلبية بتعمل استنسابية بدفع اية مساعدة مالية.

ثابت:
لالالا القانون ليس للحكومة، تدفع المساعدة من الميزانية يا أخي، القانون لا تملكة الحكومة شو عم تحكي انت؟

إبراهيم:
أستاذ ثابت اسوأ أنواع الإعلام في أمريكا على سبيل المثال هو الذي تموله وزارة الخارجية أو يموله حتى الكونغرس، إعلام مشبوه هذا إعلام منحاز وغير حيادي، انت نفسك عم تقول قبل شوي بانه نحن نطمح إلى بيئة ديمقراطية حرة.

ماجد:
أستاذ إبراهيم ليش فيه إعلام بالولايات المتحدة لا يموّل؟

إبراهيم:
اسمح لي من فضلك هذا موضوع أخر هذا شكل آخر. 
(تصاعد النقاش مع أعضاء اللجنة ويقترح إبراهيم الاستراحة لمدة عشر دقائق)

ماجد:
أستاذ الولايات المتحدة الأمريكية اسمح لي، الـ CIA 22 مليار دولار تقدم للإعلام..

إبراهيم:
طبعاً فيه أنشطة من هالنوع بتصير تحت الطاولة، ودايماً فيه فضائح من هالنوع، بس اللي بيكشفها هي الصحافة الأمريكية نفسها، هي بتتراقب من المجتمع بصرامة، فيه عشرات الهيئات والمؤسسات المجتمعية المستقلة بتراقب نزاهة الإعلام وبتراقب نوعيته، ويوميا فيه تشهير بصحفيين وبصحف بتنحاز، إذا بدك أنا بعطيك عناوين إلكترونية لكتير من هالهيئات اللي بتراقب الإعلام... 

ثابت:
هلق بقوانين الاتحاد الأوروبي فيه شيه اسمه مساعدة مالية للأحزاب وصحف الأحزاب، بس لمن نقول حزب صار الدولة بدها تساعده إذا حتاج، بس بدون تحيز وتمييز بين الأحزابن وبشفافية تامة.

نادية:
أستاذ ثابت اعطينا النص حلاً للمشكلة.

عبد الفتاح:
إذا اتفقنا على انه معظم المؤسسات في حدا يمولها ما فيه حدا بيطالع مؤسسة إعلامية من ورا الإعلان فقط ولا مبيع الجريدة فنحن عمليا منعرف..

علي:
اسمح لي اعترض شلون ما في وسيلة إعلام في وسائل إعلام بتقوم القيامة بالمصاري.

عبد الفتاح:
خليني كمل  وخليه حوار ديمقراطي وحر

علي:
انت م تفترض فرضية

عبد الفتاح:
لا أنا عم احكي بشكل عام إذا ما بدك الكل معظم الوسائل الإعلامية لا تستطيع أن تمول نفسها بنفسها (علي: اوك تنباع بالعزى) هذا كلام رومانسي، أنا بدي كلام واقعي أنا بدي كون انسان واقعي، نحن في عنا نماذج للتمويل معروفة اما تكون ممولة من الدولة من ضرائب الدولة بطريقة معينة الـ BBC لاتمولها الحكومة كحكومة تمولها الدولة، في وسائل إعلام أخرى تمول من مجموعة اصحاب نفوذ واصحاب مصالح رجال اعمال ...الخ في طوائف دينية تمول اعلامها بطريقة معينة تحت عنوان معين تحت اسم معين، وفي شي تحت الطاولة وهذا اخطر شي بتبين انه هي مؤسسة ولكن هذه في حدا يمولها، الجزيرة في حدا يمولها. في فيني اجي قول أنا وسيلة إعلامية عنا نحن طريقتين اما نقول انه أخي اتركوهم كل حدا يدبر حاله نحن في عنا القانون والقانون يقول مافي مساعدة مالية واذا هو احتال على القانون حر؟ أو نحددها ونضعها في القانون ونقول انه ملزمة كل المؤسسات الإعلامية بعرض المساعدات المالية للجهات التي تقدم لها المساعدات المالية، أنا اقول هذه المؤسسات ملزمة بان تحدد مصادر تمويلها بما فيها المساعدات هل هناك اعتراض على ذلك؟ 

وضاح:
 لحظة مقابل كل كلمة \ملزمة\ بدنا نحط وفي حال لم تفعل يسحب الترخيص.

علي:
بس اسمح لي لما الدولة بدها تساعد مؤسسة إعلامية معينة شو الهدف منها؟

مصطفى:
في عندك مليون سبب.

علي:
إذا هي غير شراء ذمتها واعادة تمويلها هناك قصة أخرى، هذه منطقة لنمو الفساد.

عبد الفتاح:
أنا كشخص عندي القدرة عندي فكرة وعندي أراء وعندي مصاري أنا أمول شو المشكلة بس يكون مبين هذا التمويل إذا أنا صاحب فكرة وبدي انشرها شو المشكلة.

يحيى:
بدي قول شغلة معروف القانون صغير ووارد بمثل بسيط من يدفع للزمار يسمع اللحن الذي يريد أن كنت انت هيئة سياسية وعم تدعم مؤسسة إعلامية بالتاكيد اجندتك السياسية هي الهدف الأساسي إذا انت روبرت موردو والإعلام عمره ماكان جمعية خيرية ولا تكية هو service  هو خدمة ولكن بالمجتمع العفي المعافى الصحي الإعلام هو حالة محرضة بتضوي على المواقع الموجعة حالة بتنمي المجتمع ...الخ نعود إلى قصة روبرت موردوك اين عنده اجندة ليست اقتصادية فقط اجندة سياسية لما اوجد الـ CNN في عام 1980 كان له اجندة سياسية وكان الاتحاد السوفيتي على وشك انهيار وكانوا عم يهيؤا الجو الجماعة لاستلام العالم (وضاح: نرجع عم نعرف الدولاب) لا يااخي انت عم تحكي عن ملكية عن نشر مطبوعة عم تحكي عن من يمول وهذه أشياء أساسية بالموضوع النقطة يلي حكاها الأستاذ كثير حساسة نحن لا يعفينا اطلاقا إذا حددنا المصادر المالية لمؤسسة إعلامية إذا حدناها وربطناها حتى بانه إذا ما بينت مصادرك تخالف قانونيا انت بتبين مصادرك بس بالوقت نفسه بدك تشترط بشيء أخر انه الهدف من الرسالة الإعلامية إذا كان والله أنا بينت مصادري انه عم يجيني مليار من المكان الفلاني وبس نقطة انتهى، واذا ما بينتها اعاقب بس إذا هل مليون دولا باي هدف عم تنحط من هون بيجي تحصين تعريفنا للرسالة الإعلامية بالقانون هذا هو يضمن كل هذه القصص يلي ممكن نقع فيها.

وليد:
معلش بس اسمحوا لي الإعلام انتم رايحين باتجاه واحد نتيجة الحراك السياسي يلي عم يصير بسوريا يعني عم توصفوا تقريبا كلكم إعلام ايديولوجي إعلام سياسي إعلام اقتصادي طيب شو يلي بدو يطلع مجلة كومبيوتر يا أخي شو له علاقة بكل هذا الموضوع له راس مال وكلشي مثلا بدو يطلع Fashon  (علي: نقطة على مساعدات الدولة التي قالها..)

عبد الفتاح:
انت بدك تحط القانون يلي بياخد مساعدة ويلي ما بياخد مساعدة.

وليد:
كيف بدي اخذ مساعدة ليش الدولة لتتحمل!

وضاح:
دعم مالي من أي جهة ما عليها أن تفصح عنه.

عبد الفتاح:
واذا ما افصحت عنه تعتبر مخالفة.

وضاح:
يا جماعة حدا عنده اعتراض؟

عادل:
بس نقول ملاحظتنا قد تكون مفيدة، مرت تجربة قديمة باواخر الثمانينات من منتصفها وبداية التسعينات عندما رفضه لسعد الدين إبراهيم تبع مركز ابن خلدون اصدار مجلة، لعبت الصدف انه قعدنا بقعدة مع صفوت الشريف كان وزير إعلام فترة طويلة انه انت ليش رفضت لهذا وليش وسمحت للاسبوعي أن يطلع بمجلة وماكان عم يمثل حزب؟ وقتها قال كلمة: قال نحن منوقف لما بدنا نعطي واحد عن مصدر التمويل، كلمة مصدرالتمويل اهم شيء عنا مصدر التمويل مو مشكلة أن يكون من الدولة قد يكون من مصدر خارجي (علي: ممنوع التمويل الخارجي) فنحن محلولة مصدر التمويل هو يلي بيضبطها.

نادية:
بس مصدر التمويل الشفافية اعلاني.

وضاح:
أنا عم احكي أن هذا كله حكي نظري لأنه انت إذا عملت مجلة من 64 صفحة فيها 40 صفحة اعلان لدولة قطر القطرية وبنك قطر ومؤسسة غاز قطر وتقل لي هذا اعلان وليس تمويل.

إبراهيم:
شو الحكم فيها؟

وضاح:
الحكم انه البند بينحط بس هناك الف طريقة تتحايل عليها.

إبراهيم:
هلأ هو المفروض مسألة النزاهة  كلها تدور حول اديش هذه المطبوعة نزيهة وقرار النشر فيها يصدر لمصالح ضيقة، بس هذا برا القانون، في المجتمعات يلي فيها هذا الحرص الشديد على نزاهة الوسيلة الإعلامية مثل ما قلنا فيه هيئات مجتمعية وهيئات مهنية تراقب النزاهة، وبسبب الشفافية بتجي تقول الجهة الفلانية نشرت الموضوع الفلاني لأنه قابضة عليه مدري قديش..

وضاح:
بس فيه الف طريقة تتحايلوا عليه.

ماجد:
نفس الموضوع لو سمحتم بالقانون المصري: يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو اعانات ومزايا خاصة من جهات اجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  وتعتبر أي زيادة في اجر الاعلانات التي تنشرها هذه الجهات على الاجور المقررة للاعلان بالصحيفة اعانة غير مباشرة (علي: نعتمد هذه). (إبراهيم: نعتمدها) ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه. (علي وقف هون لو سمحت..)

ناظم:
ألا يمكن الاستفادة من قانون التجارة بهذا الموضوع بأن يتم تنظيم دفاتر تجارة...

ماجد:
موجودة موجودة                                                                                       

يحيى:
الحديث له تتمة، كما يحظر على الصحيفة أو المادة الإعلامية أو الإعلامي تلقي أي اعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للإعلام.

وليد:
مثال أنا عندي 400 صحفي ممنوع بالقانون يقبل هدية قيمتها تتجاوز 10 دولار هذا بالقانون نحن عنا ممنوع وبعد منها اية هدية قيمتها 50 الف دولار تذهب إلى شيء نحن عاملينه اسمه جمعية خيرية كل أخر اشهر تنحط هذه الهدايا وتنباع أنا عم حولها لاطفال غزة.

ثابت:
هذا الكلام للأستاذ إبراهيم والأستاذ علي شوفوا توصيات المجلس الاوروبي للحكومات الأوروبية لدعم إعلام الأحزاب..

علي:
إذا سمحت خليني اختلف معك فورا فيه فرق انه الحكومة تدعم، تطالع قرار، وأنا حط قانون انه بدنا ندعم الأحزاب وجمعيات الأحزاب.

ثابت:
أنا مو هيك قلت، أنا قلت لما عم تحطوا بيتعلق بمساعدة الصحف...

علي:
هي الحكومة بتقرر تصطفل عندها ميزانية..

ثابت:
على الدولة ان تساعد صحف الأحزاب هذه هي.

علي:
فرق كبير هذه ليست بالقانون.

عبد السلام:
بس يا أستاذ وضاح هذه عن اجور الاعلانات المقررة يعني شو ما معناها؟
(نقاشات ثائرة)

نادية:
المجموعة الأوروبية تدعم أحزاب بس نحن التمويل عنا مشكلة هم بلدهم ومستقرين وعم يأثروا علينا والخ أخره.  نحن عنا اختراقات هذه هي المشكلة أنا بقللك بس فقط مثلا مجموعات نسائية اخذت تمويل كثير خطير وطلعت أخر شي بالمظاهرات يلي شفناها المعارضة ولذلك يشترط أن يكون فيه شفافية في عرض مصادر التمويل ولو كانت مساعدات للاحزاب، نحن كلنا منعرف أن أحزاب الجبهة ساعدوها بكذا ولكن الجمهور السوري يجب أن يعرف ذلك فقط امشكلة أن نعرف.

عبد الفتاح:
لاتدخل المشكلة بشكل دائم انت مثلا بلحظة من اللحظات صار في عنك مشكلة في البلد انت بدك بالقانون ان يسمح ادخال هذا الموضوع إذا ما دخلت انت بالقانون أي حكومة ترغب أو لاترغب بالدولة أو غير الدولة ماعاد في يساعد،  لهذا السبب انت توجدها لكن في عندك انت اشتراطات اول شيء نحن قلنا أن المساعدة الخارجية ممنوعة، صفى المساعدة أنها معلنة واديش وشو المعيار تبعها، يا أستاذ وليد طرق التمويل بالامارات كلها تحت الطاولة نحن بدنا نقونن المسألة.  

وليد:
في الدولة أنا عم احكي عن إعلام خاص أنا ماني عم احكي بالسياسة.

علي:
أنا رأي الفكرة التي قالها جديرة بالاهتمام يعني هي مزاوجة بين الفكرتين شو يلي قلته بالضبط؟

ثابت:
حكيتوا عن المساعدة المالية في كل دول العالم الديمقراطية تساعد الأحزاب ووسائل الإعلام لأنه هذا يمنع احتكار حزب واحد للمساعدة، خذوا مثال سورية يعني جريدة البعث مجانا مطابعها مجانا وهداك ما اله ليش مابيصير(علي: بس هذا قانون أحزاب أخي ثابت) نحن عم نستناه نحن عم نحط قانون إعلام يصطفلوا مابدهم ينفذوا لا ينفذوا حن علينا منحط هديك الساعة غيروا دستورك كمان بالدستور طلع معنا هديك المرة من اهداف الصحافة بناء ...

علي:
بس أنا عم قول مساعدة الأحزاب نحن عم نروح على قانون الأحزاب ...

ثابت:
لا يا أخي انت عم تحكي عن هل يحق للجريدة أن تتلقى مساعدة ام لا ...

وضاح:
يا شباب يحق للدولة السورية أن تقدم مساعدات لوسائل الإعلام وذلك من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الجهة الإعلامية التي تتلقى هذه المساعدات أن تعلن عنها.

علي:
ممتاز..

ثابت:
لمن بدنا نحكي عن تمويل الصحف نقول يحق للصحف التي تصدرها الاحزاب وفق الدستور يكون عادلا أن تتلقى مساعدات متساوية بين الأحزاب..

ماجد:
بعدين بدك تقول راس مال الصحيفة عندك راس مالها المعلن وما يمكن أن تخصصه الحكومة من وزارة المالية...

إبراهيم:
أستاذ وضاح هذه الصيغة يلي حطيتها سمّعنا ياها مرة ثانية من فضلك.

وضاح:
يحق للدولة السورية أن تقدم مساعدات لوسائل الإعلام وذلك من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الجهة الإعلامية التي تتلقى هذه المساعدات أن تعلن عنها.

إبراهيم:
أستاذ وضاح هذه الصيغة يلي حاططتها فينا نميز فيها نوعين من المطبوعات أو وسائل الإعلام من حيث فرصتها في الحصول على هذه المساهمة، بين الوسائل التجارية يلي أنا اعتقد ما بجوز تاخد مساعدات من الدولة، وبين وسائل الإعلام السياسية أو الحزبية باعتبارها جزء من منظومة تتعلق بالدولة السورية بالمفهوم السياسي أو الكيان السياسي للدولة السورية، هي التي يحق لها أن تاخذ مساعدة؟

عبد السلام:
بس اسمح لي، يعني هلأ الصحف اليومية بالعالم اجمع قضية ربحيتهم قضية صعبة بس هي مؤسسات تسعى للربح. بس والله أنه مؤسسة تسعى للربح مثلي أنا وإلي منافس هو ياخذ مساعدة وأنا لا اخذ (علي: فساد قلت لكم ملعب فساد) مانها مظبوطة إن شاء لله يكون مجلس الشعب أو كائن من يكن.

ماجد:
أنا عندي اقتراح أستاذ وضاح اجتني بعض المقترحات من ناس طالبين وجود ايميل خاص للجنة لتلقي المقترحات (عبد السلام: موجود) اعلنوه....

ناظم:
سؤال للجلسة القادمة سؤال للكل، من سيمول المجلس الأعلى للإعلام؟  كيف بدك تنفصل عن الجهاز التنفيذي وتضمن التمويل؟

وضاح:
بتشهر أنا اقول لك كل مين بدو ياخذ ترخيص بدو يدفع رسم للمجلس.

ناظم:
ببدايتها لاتكفي كبداية لتقلع لا تكفي......

وضاح:
بدها نقاش..

المصدر: داماس بوست - شام برس

July 5th, 2011 - 05:13 PM