كشف مصدر مطلع في المحكمة الشرعية بدمشق أن عدد دعاوى التفريق في عام 2011 وصلت إلى 7223 دعوى في دمشق معتبراً أن هذا الرقم تجاوز الحد الطبيعي.
وقال المصدر إن معظم حالات التفريق كانت بين زوجين لم يتجاوزا من العمر 30 عاماً وإن ما يقارب من 1500 حالة تفريق كانت بين زوجين لم يتجاوزا الثامنة عشرة مشيراً إلى أن طرق الزواج غير سليمة وإن العرف بين الناس هو المتحكم ما يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق إضافة إلى استغلال الزوج لحقه بشكل تعسفي.
من جهته قال أحد القضاة: إن القضاء يمنح الزوجين الذين يرغبون في التفريق شهراً كاملاً بهدف الصلح بينهما، تبعاً للحرص الشديد الذي ينطوي عليه قانون الأحوال الشخصية نحو إعادة التوافق بين الزوجين، مشيراً إلى أنه وأثناء الطلاق، لابد من حضور حكمين سعياً لتحقيق الصلح بين الزوجين.
وأضاف القاضي: هناك تقصير كبير من أولياء الأمر وخاصة من الأب والأم، معتبراً أن هؤلاء يلعبون دوراً بارزاً أثناء التفريق. وذكر القاضي أن هناك الكثير من القصص التي عاينها على أرض الواقع واجهه تعنت الأب، معتبراً أنه في دعاوى التفريق، تكون الزوجة هي الحلقة الأضعف بسبب ضياع حقها من المهر.