فيما تسير القيادة السورية في خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية تمتص بعضاً من الاحتجاجات والمطالب الشعبية التي اندلعت فصولها منذ أكثر من شهرين، يبدو الحديث عن مكافحة حقيقية لأوجه الفساد المستشري في سورية خافتاً من حيث الإعلان عن إجراءات في هذا المجال.
لكن مصادر سورية واسعة الاطلاع تتحدث عن إحالة أحد الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها الرئيس بشار الأسد وكان يرأسها ناجي عطري، إلى هيئة الرقابة والتفتيش برفقة أحد أبرز موظفي وزارته، بتهمة هدر المال العام وبمبالغ كبيرة.
وطلبت المصادر السورية عدم الكشف عن اسم الوزير السوري، الا انها وصفته بأحد صقور الحكومة السابقة ومن الوزراء المقربين في سلطة القرار السوري، وأكدت المصادر أن الوزير 'الصقري' وأحد كبار موظفي وزارته أحيل للرقابة والمساءلة بتهمة الاختلاس لمبالغ تقدر بعشرات الملايين وأنه مُنع من السفر لاستكمال التحقيقات.
المصادر ذاتها لم تستبعد ان تطال إجراءات المساءلة والمحاسبة تلك وزراء ومسؤولين سوريين رفيعين وقد تطال أعمدة الحكومة السابقة، التي كما تقول المصادر فإن سياساتها الاقتصادية أذكت مشاعر السخط لدى الكثير من السوريين بسبب أحوالهم المعيشية.
ويتهم خبراء اقتصاديون في سورية حكومة ناجي عطري التي قادت الاقتصاد السوري منذ العام 2003 بأنها أضاعت المكتسبات الاقتصادية التي حققها حكم حزب البعث بغض النظر عن الأخطاء الاقتصادية للحزب الحاكم ذاته، ويسوق هؤلاء الخبراء أمثلة من قبيل أن حكومة عطري قدمت برامج جديدة بعناوين براقة مثل 'اقتصاد السوق الاجتماعي' في حين أن ما قامت به تلك الحكومة على أرض الواقع هو مجرد تحرير الاستيراد والتصدير وتحرير أسعار السلع الأساسية وإلغاء الدعم عن المواطنين ورفع أسعار المحروقات وتضاؤل فرص العمل ورفع نسبة البطالة.
ويشكل الفساد أكبر تحد للمجتمع السوري ويستنزف مبالغ كبيرة من الدخل الوطني السوري تقدر بعشرات المليارات، التي من المفترض أن توزع بشكل عادل على مختلف الشرائح السورية.


المصدر: كامل صقر - القدس العربي

May 24th, 2011 - 04:15 AM بوكمارك