(داماس بوست) قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الوزارة حريصة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر إدخال منظومة جديدة من محطات التوليد ستحقق هدفها بالشكل الكامل مع نهاية العام 2014 مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً هو مواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وبين وزير الكهرباء ان الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع إلى حوالي 50 بالمئة في فترة الذروة وهو رقم لم تصل إليه سورية في أي مرحلة كما لا يمكن لأي دولة في العالم أن تواكب هذه الزيادة في الطلب على الطاقة، موضحا ان انقطاعات التيار الكهربائي خلال الاسبوع الماضي مبرمجة بحوالي 30 دقيقة في بعض المناطق و90 دقيقة في مناطق أخرى وان الوزارة أعدت رؤيتها الخاصة بتأمين الطلب على الطاقة خلال الشتاء والتي ستعلن الاسبوع القادم في وسائل الاعلام.
ولفت الوزير خميس إلى أن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي والمقدرة بحوالي 1200-2000 ميغاواط وان النقص مابين 300 و400 ميغاواط ناتجة عن استخدامها لأغراض التدفئة بدلا من مصادر الطاقة الأخرى، حيث وصلت كمية الاستهلاك إلى ذروتها والتي تقدر بحوالي 8000 ميغاواط لافتاً إلى ان الوزارة اضطرت الى الاقتصار في إجراء الصيانات الدورية على بعض العنفات وان محطتين قيد الصيانة ستدخلان الخدمة نهاية الأسبوع القادم لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وقال خميس خلال وجوده في مجلس الشعب منذ بداية الأزمة في سورية عمدت وزارة الكهرباء إلى تفعيل خطة التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية بشكل كبير بحيث تشمل مجالات الطاقة الكهربائية التقليدية والبديلة، مشيرا إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الأولية التي سيتم الاعلان عنها بعد تصديقها من قبل الحكومة وأن مشاريع التوليد القائمة التي تنفذها الوزارة مستمرة ولن تتوقف بفعل العقوبات التي تفرض بحق سورية.
وأكد المهندس خميس ان الوزارة وبالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية أعدت خطة لمعالجة الفاقد الكهربائي والاستجرار غير المشروع للطاقة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، حيث شكلت لجنة منذ حوالي شهر لتعديل قانون العقوبات الخاص بهذه القضية مشيرا إلى أن الوزارة أوعزت إلى كافة شركات الكهرباء بالمحافظات تفعيل العناصر الفنية التي تعمل في مجال الدراسات والترشيد والطوارئ وقاطعي التيار لمساعدة الضابطة العدلية والانتشار في مناطق السرقات.
وفيما يخص العدادات الالكترونية الحديثة لفت وزير الكهرباء إلى أن هذه العدادات متطورة ومستخدمة في أكثر دول العالم وأن المشكلة لا تكمن في هذه العدادات وانما توصيلها الخاطئ من قبل بعض العابثين موضحا ان خطة الوزارة تقضي باستبدال العدادات كافة ووضعها ضمن صناديق مخصصة منعا للتلاعب حيث وصلت نسب التنفيذ إلى حوالي 50 بالمئة وينتهي العمل بها مع نهاية العام 2012.
وفيما يتعلق بتغذية المشاريع الزراعية أشار المهندس خميس إلى وجود خطة تحت التنفيذ لتأمين ما يقارب2850 ميغا واط يجري العمل على الانتهاء من تنفيذها وبالتالي البدء بتغذية الآبار في المحافظات الزراعية، موضحا ان الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء قدرت حاجة الزراعة بحوالي 2000 ميغا واط بتكلفة ملياري يورو كاستثمارات في قطاع الكهرباء وفترة زمنية تتراوح بين 5 إلى10 سنوات.
وطالب اعضاء المجلس بضرورة توفير الطاقة الكهربائية وتغطيتها لاحتياجات المواطنين والحد من السرقات والتعديات والاستجرار غير المشروع وتعميم العدادات الالكترونية الى جانب توفير الطاقة كبديل عن اعتماد مادة المازوت للأغراض الزراعية والتدفئة.
..........................................................................................................
(خاص - داماس بوست ) اكد المهندس محمد عبد الوهاب الحسن مدير عام مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ان محطات التحويل التي تم التعاقد على انشائها مع الشركة المتحدة للمشاريع الكهربائية (U.C.E.P) وصلت الى 13 محطة بزيادة 3 محطات تحويل كهربائية " 66/20" ك . ف في المنطقة الصناعية بعدرا "على اساس مفتاح باليد"
حيث تبلغ قيمة العقد الثاني "3 محطات" 603 مليون و419 الف و92 يورو أي 34360528 ليرة وذلك بهدف تامين تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين التوتر وتأمين وترقية التغذية الكهربائية.