نقولا ناصيف: كاد الشمال يصير بابا عمرو كبيراً
وزير التربية: الأسئلة ستراعي مستويات جميع الطلبة
لا حديث يعلو منذ صباح الغد.. على حديث امتحانات الشهادات وهواجسها إذ يتوجه منذ صباح يوم غد الاثنين ما يقرب من 792 ألف طالب، موزعين على مختلف الشهادات، إلى 6.5 آلاف مركز امتحاني لإجراء الاختبارات النهائية، التي أصبحت هاجس العائلات السورية كلها، باعتبارها هي التي ستحدد مستقبل أبنائها.
وزير التربية الدكتور صالح الراشد تحدث عن الامتحانات التي ستبدا يوم الغد وشرح في حوار مفصل مع صحيفة تشرين الحكومية الاستعدادات والتحضيرات التي أجرتها وزارة التربية لتسهيل العملية الامتحانية وإنجاحها، كما ونتطرق معه سريعاً إلى بعض الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطن.
تبدأ يوم الاثنين امتحانات الشهادات في سورية.. وكما تعلم تحظى هذه الامتحانات باهتمام شعبي خاص لكونها تحدد مصير آلاف الطلبة، ما التحضيرات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام لتنفيذ امتحانات جيدة وهادئة؟
الوزارة اتخذت، وبغية إنجاح امتحانات الشهادات وتوفير أجواء مريحة للطلبة جملة من التحضيرات التي يمكن أن نحددها في النقاط التالية:
- تمت تسمية مدير التربية في كل محافظة رئيساً للامتحان، يشرف على الامتحانات العامة في محافظته يساعده في ذلك معاونوه (كل حسب اختصاصه) ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان:
أ- حسن سير الامتحانات العامة وسلامتها.
ب- الدقة في تنفيذ التعليمات الناظمة لإجراءاتها.
ج- توفير الطمأنينة والاستقرار النفسي للطلاب ليتمكنوا من تأدية الامتحان في أجواء مريحة.
- تم تحديد الجهاز الإداري في كل مركز، وهو يتكون من رئيس للمركز وأمين للسر (أو أكثر) ومراقبين، ويعتبر جميع العاملين في التربية مكلفين بأعمال الامتحانات العامة.
- تُتلى على الطلاب في اليوم الأول من الامتحان التعليمات بعد قراءة التفقد في كل قاعة وتعلق في أماكن بارزه في المركز.
- توعية الطلاب حول كيفية استخدام ورقة الإجابة في الامتحانات العامة بإعلام الطلاب داخل قاعات الامتحانات العامة وبشكل مباشر بكيفية استخدام أوراق الإجابة.
- تم تجهيز المراكز الامتحانية التي بلغ عددها لدورة 2011 نحو 6529 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات، بزيادة قدرها 300 مركز امتحاني مقارنة بدورة 2010، وهذه الزيادة استوعبت الزيادة في عدد الطلاب المسجلين، إضافة إلى افتتاحها في مناطق قريبة من سكن الطلاب لتوفير الوقت والمال.
- تم تكليف 120 ألف مدرس ومدرسة للقيام بعمليات المراقبة والتصحيح أثناء الامتحانات العامة لدورة 2011 بزيادة قدرها 10آلاف مقارنة بدورة 2010، وهذا سيتيح زيادة العملية في الإشراف والدقة.
- تكليف مندوبو الوزارة ومندوبو مديرية التربية بمتابعة أعمال الامتحانات العامة والتأكد من حسن سيرها من خلال جولاتهم الميدانية على مراكز الامتحان، حيث تم تكليف 180مندوباً وزارياً للقيام بعمليات الإشراف على سير الامتحانات العامة بزيادة قدرها 40 مندوباً مقارنة مع دورة 2010.
- تم إدخال ذاتيات الطلاب للشهادات العامة في البرنامج الحاسوبي، وتم تجهيز البطاقات الامتحانية التي تحدد المركز الامتحاني لكل طالب مراعية قرب المركز من سكن الطالب لتوفير الوقت والمال والجهد للطالب.
- تم تجهيز مراكز التصحيح في جميع المحافظات للقيام بعمليات التصحيح في جو صحي ومريح، حيث سيتم البدء بتصحيح مواد الشهادة الثانوية بعد إجراء الامتحان وتجهيز السلالم، بحيث تصدر النتائج في وقت مبكر يتيح للطلاب الوقت الكافي للتقدم لمفاضلة القبول الجامعي.
كما يعلم الجميع تأتي امتحانات هذا العام في ظل ظروف وأحداث تشهدها البلاد، هل هناك إجراءات خاصة على صعيد اختيار الأسئلة الامتحانية وعمليات التصحيح وإعلان النتائج وما إلى ذلك؟
ستكون الأسئلة شاملة للكتاب المقرر وتتسم بالتدرج وتراعي مستويات جميع أبنائنا الطلبة.
تطوير المناهج مستمر
إذا أردنا أن نحدد ميزات امتحانات هذا العام عن الأعوام السابقة.. ماذا يمكن أن تقول لنا؟
هذا العام وكما في السابق سنهتم بسرعة إصدار النتائج، إذ سيتم إصدار النتائج لهذا العام بكل الطرق الممكنة (الانترنيت- موقع الوزارة أو المواقع الأخرى التي ترغب بنشر النتائج - المدارس المرتبطة بشبكة الوزارة وعددها يتجاوز600 مدرسة في جميع مناطق المحافظات، بحيث تسهل هذه الخدمات إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم في وقت واحد، وفي جميع أماكن تواجدهم إضافة إلى النسخة الإلكترونية (قرص ليزري) يوزع على الجهات العامة بدلاً من النسخ الورقية).
وماذا عن الدورة الامتحانية الإضافية التي مُنحت للطلبة هذا العام.. هل تم تحديد إجراءات وما توقيتها؟
هنا دعني أوضح نقطة مهمة وهي أن الدورة الامتحانية 2011 تختلف عن الدورة السابقة بزيادة في أعداد المصححين والمراكز الامتحانية وزيادة في أعداد المندوبين، أما فيما يتعلق بالدورة الإضافية فإن الموعد المحدد لهذه الدورة هو 24/7/2011 وستنفذ وفق الإجراءات التالية:
- يتقدم كل من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين والراسبين في الدورة الأولى لعام 2011م إلى امتحانات الدورة الإضافية في جميع المواد، ويحق للطالب أن يختار إحدى الدورتين للتقدم لامتحانهما.
- يسجل الطلبة الراغبون بالتقدم للدورة الإضافية بدءاً من تاريخ صدور نتائج الدورة الأولى ولغاية اليوم الذي يسبق امتحانات الدورة الإضافية. يتم اعتراض الطلاب على درجاتهم في الدورة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور النتائج، ويتم الرد على الاعتراض قبل بدء امتحان الدورة الإضافية، ويتم اعتراض الطلاب على نتائج الدورة الإضافية وفق التعليمات الوزارية.
بعد صدور نتائج امتحانات الدورة الإضافية يتقدم الطالب الناجح بطلب وفق النموذج المعتمد يختار بموجبه وثيقة النجاح /الدورة الأولى – الدورة الإضافية/.
- الهدف من هذه الدورة هو إعطاء فرصة ثانية للطالب للتقدم للامتحان ليتسنى له الحصول على مستوى أعلى من العلامات مقارنة بالدورة الأولى، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود عدد من الطلاب المستفيدين من هذه الدورة.
إجراءات مؤقتة
كان يفترض أن يتم إجراء تقييم كامل لنتائج تطبيق المناهج الجديدة تبعاً لمستويات مختلفة... فهل تم هذا الإجراء؟ وإذا لم يتم متى يمكن أن يجري ذلك؟
تضمنت نماذج الاختبارات التي تم تعميمها في الفصل الأول مستويات تفكيرية مختلفة إذ توضعت الأسئلة وفق الصنافة (جدول المواصفات) إلى مجالات وكل مجال منها (المعرفي- الأدائي- الوجداني) إلى مستويات، فمثلاً المجال المعرفي تضمن مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم وهي تراعي مستويات الطلبة المختلفة وأيضاً اختبارات الأداء توضعت وفق مستويات الطلبة وقدراتهم المختلفة وراعت الجميع، كما أن الإرشادات نوهت إلى كيفية بناء الاختبارات التحصيلية كما أنها تدرب على كيفية وضع أسئلة من النوع الموضوعي والمقالي وبالتالي يمكن للمعلم والمدرس وللمدير أن يستخدم المنهجية نفسها والصيغة ذاتها في بناء أي اختبار يصححه سواء كان معرفيا أم أدائيا حيث كانت نتائج الفصل الدراسي الأول جيدة وملبية للطموح المتوقع الوصول إليه.
أعلنت الوزارة عن مجموعة إجراءات بعضها شكّل تراجعاً عن إجراءات سابقة.. هل هذه الإجراءات مؤقتة أم إنها دائمة وجاءت لتصحيح رؤية سابقة (كاللغة الواحدة في المفاضلة)؟
لكل عام دراسي شروطه وتعليماته الخاصة التي تصدرها وزارة التعليم العالي وهي من يحدد شروط التقدّم لمفاضلة التعليم الجامعي سنوياً. وبناء على تنسيق مشترك بين وزارتي التربية، والتعليم تقرّر السماح للطلبة بالتقدم لمفاضلة القبول الجامعي هذا العام على أساس لغة أجنبية واحدة، وذلك لإعطاء فرصة للطلاب الأحرار الذين لم يدرسوا إلا لغة واحدة، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الطلبة، مع التنويه بأن التقدّم للامتحانات سيتم باللغتين الانكليزية والفرنسية معاً.وبالتالي فإن هذا الإجراء مؤقت، ولا يشكل تراجعاً عن قرارات سابقة.
لو أردنا الحديث عن أولوياتك في المرحلة القادمة، فماذا يمكن أن نتحدث؟
أولويات وزارة التربية في المرحلة القادمة تتركز في النقاط الآتية:
- تلبية احتياجات مديريات التربية والمدارس من العاملين في الفئة الرابعة والخامسة.
- تزويد المدارس بمستلزمات العملية التعليمية من وسائل تعليمية ومعلوماتية وفق المناهج الجديدة بغية تنمية مهارات الطالب واطلاعه على المستجدات المعرفية الجديدة.
- التركيز على تأمين احتياجات المنطقة الشرقية.
- إعادة النظر في التعليم المهني والعمل على تطوير اختصاصاته بما يتوافق مع سوق العمل.
- تأمين فرص العمل لخريجي التعليم المهني من خلال رفد مديريات التربية بالاختصاصات المتوافرة.
- تدريب مدرسي ومعلمي الحرف على المستجدات العلمية والتقنية في جميع الاختصاصات.
- الاستفادة من منشآت التعليم المهني في تدريب الراغبين من الطلبة الذين لم تتح لهم فرص الالتحاق ومتابعة تعليمهم الثانوي.
- وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /153/ تاريخ 14/4/2011 الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية وتأمين مستلزماتها.
- تطبيق مشروع المدرسة صديقة الطفولة في 5000 مدرسة في جميع المحافظات.
- تقديم المساعدات الغذائية للطلاب في المناطق المحتاجة وتقديم الكتب المدرسية والقرطاسية مجاناً لمرحلة التعليم الثانوي العام والمهني في المناطق الشرقية.
- إصدار مرسوم مدّ التعليم الإلزامي ووضع تعليماته التنفيذية وتهيئة المدارس والكادر التربوي والمناهج اللازمة للأطفال المتسربين.
طويل الأجل
لسنوات كان يقال إن الاستثمار في التعليم لم تكن له جدوى بمستوى الطموح ولذلك كان ينتقد بقسوة النظام التربوي والتعليمي... هل يمكن القول اليوم بأن ما يضخ من استثمارات كبيرة في قطاع التربية والتعليم سيكون له مخرجات بحجم الطموحات؟
من أبرز الملاحظات على الاستثمار في التربية والتعليم والتنمية البشرية أن النتائج لا تظهر على المدى القريب إنما تظهر النتائج على المدى الطويل في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية التي ترفدها المؤسسات التعليمية بالموارد والطاقات البشرية.
ووزارة التربية بصدد تنفيذ مركز التقويم وتطوير المناهج والتي من مهامه دراسة الجدوى للمشاريع التربوية الاستثمارية.
هذا الاستثمار... هل يلحظ التوزع الجغرافي والمناطق النائية، وما خطة الوزارة لتطوير العملية التربوية في المناطق النائية؟
إن من ضمن أولويات وزارة التربية التركيز على تأمين احتياجات المنطقة الشرقية من خلال:
- المدرسين والمدرسين المساعدين ومعلمي الصف في المسابقات الجديدة.
- التعاقد مع مدرسي أبناء المنطقة الشرقية بغية استقرار العملية التعليمية.
- تحسين الحوافز المادية للمدرسين في المناطق الشرقية من خلال دراسة جديدة للمناطق النائية وشبه النائية.
- استبدال المدارس الطينية بمدارس مسبقة الصنع.
- استبدال بيوت الشعر بكرفانات.
- تقديم المساعدات الغذائية للطلاب في المناطق المحتاجة وتقديم الكتب المدرسية والقرطاسية مجاناً لمرحلة التعليم الثانوي العام والمهني.
بصراحة... هل لدينا نسبة تسرب عالية من المدارس الكثير يقول إن الأرقام حيال ذلك نسب جميلة لكنها لا تعكس الواقع؟
إن نسبة التسرب الحالية هي 3.3% وهي متباينة تبعاً للمحافظات فتتراوح نسبة التسرب بين 7% في القنيطرة و1.7% في حماة.
ووزارة التربية ستقوم بإجراء مسح شامل للتسرب في سورية يقوم على أسس علمية إحصائية سليمة.
إلى أي حد تعتقد أن كوادر الوزارة اليوم قادرة على تحقيق خطط تطوير النظام التربوي وتلبية احتياجاته؟
من خلال المسابقات خلال الأعوام السابقة تم تعيين الآلاف من خريجي الجامعات من مختلف الاختصاصات في المدارس ومديريات التربية ووزارة التربية وهم من أصحاب الكفاءات الجيدة ومن خلال تعيين المزيد من الخريجين لتلبية احتياجات وزارة التربية والتدريب المستمر والمواكب للتطوارت الحديثة لهم، فهم سيكونون قادرين على تحقيق خطط تطوير النظام التربوي في المستقبل إلى حد بعيد.
بكل صراحة أين تكمن نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية التربوية؟
نقاط القوة في النظام التربوي يمكن أن نحددها في البنود التالية:
- الانتهاء من إعداد المعايير الوطنية للمناهج في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتعليم العام والمهني.
- تأليف الكتب الجديدة وفق المعايير الوطنية والبدء بتطبيقها.
- انتشار التعليم في الريف السوري.
- تعيين عدد كبير من المعلمين والمدرسين.
- تعميق تأهيل المعلمين.
- تعميق تأهيل المدرسين.
- زيادة عدد المعلمين والمدرسين الذين يجيدون استخدام الحاسوب.
- جاهزية شبكة التربية للمعلومات لدى ثلاثة آلاف مدرسة.
- ارتفاع نسب تسجيل الأطفال ممن بلغوا سن السادسة في الصف الأول.
- زيادة عدد الإناث الذين يقبلن على التعليم بمختلف مراحله.
- تحقيق توازن ما بين التحاق أبناء المدن وأبناء الريف بمختلف مراحل التعليم.
- وضع حوافز مادية للمناطق النائية.
- صدور قانون التعليم الخاص الذي سيشارك التعليم العام.
- افتتاح قناة التربوية السورية الفضائية.
- افتتاح المركز الوطني للمتميزين.
- افتتاح المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.
أما نقاط الضعف في النظام التربوي فهي كما يلي:
- الدوام النصفي في أغلبية المحافظات.
- تواضع نوعية مخرجات التعليم من حيث التأهيل والتدريب وضرورة انسجامها مع متطلبات سوق العمل.
- التسرب المدرسي.
- الحاجة إلى نظام تقويم ينسجم مع المناهج الجديدة.
- الحاجة إلى المزيد من الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
- تدني مساهمة التعليم الخاص في التعليم العام والمهني.
11 مخالفة للخاصة!
ما مستوى المدارس الخاصة حالياً من الناحية العلمية والتدريسية، وهل مخالفتها للأنظمة كبيرة؟
بالنسبة للسؤال الأول نبين بأن المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام2004م هدف إلى تنظيم التعليم الخاص وتطويره بما يخدم المجتمع بكل شرائحه ليكون رديفاً للتعليم الرسمي فعمد إلى التأكيد على أن تكون أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة تتميز بجميع الشروط التربوية والصحية الملائمة للعملية التربوية من حيث مساحات الصفوف والباحات والقاعات المختلفة.
إضافة إلى تحديد السوية العلمية الملائمة للجهاز التعليمي والإداري والخدمي حيث يجب أن تكون حملة الشهادة الجامعية والتأهيل التربوي حرصاً على تحقيق أفضل سوية علمية للدارسين.
وإن وزارة التربية تعمد إلى تحقيق الإشراف الإداري والتربوي على تلك المدارس من خلال المديرين المشرفين المعينين من قبل وزارة التربية وتوزيع نصاب الموجهين التربويين والاختصاصين بالتساوي مع المدارس الرسمية بهدف متابعة مدى تقيد هذه المدارس بأنظمة وزارة التربية.
مع الإشارة إلى أن المدارس المذكورة ملزمة باعتماد المنهاج الرسمي في جميع المراحل كالمدارس الرسمية تماماً مع منحها ميزة إضافية بالسماح لها بالإثراء في بعض المواد بعد موافقة الوزارة عليها علماً بأنه من خلال جولات اللجان المشكلة من قبل الوزارة أو المديريات على المؤسسات التعليمية الخاصة للتحقق من مدى تقيدها بأحكام المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2004م وتعليماته التنفيذية والبلاغات الصادرة تنفيذاً لها وتقارير المديرين المشرفين والموجهين التربويين والاختصاصين المكلفين بالإشراف عليها تم لحظ الآتي:
1- عدم تعاقد المؤسسات التعليمية الخاصة مع العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام2004م وتعليماته التنفيذية وتقوم بالتعاقد مع حملة الشهادات (الثانوية والمعاهد المتوسطة).
2- عدم تنظيم عقود عمل أصولية للمتعاقدين مع المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم منحهم الحد الأدنى لأجور العاملين والتعويضات والترفيعات.
3- عدم إشراك العاملين المتعاقدين أصولاً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابة المعلمين.
4- عدم التعاون مع المنظمات الشعبية (طلائع- شبيبة) وتنفيذ أنشطتها.
5- عدم رفع العلم العربي السوري على بناء المؤسسة التعليمية الخاصة وعدم ترديد الشعار وتنفيذ تحية العلم أصولاً.
6- عدم التقيد بالخطة الدرسية والمناهج المعتمدة حيث تقوم بإلغاء حصص مواد /الرياضة- التربية الفنية- الموسيقا/ وتدرس مادة التربية الدينية بدلاً منها.
7- عدم التقيد بالقدرة الاستيعابية المحددة لها وحصر الأطفال في أمكنة غير صحية.
8- عدم التقيد باللباس الرسمي المعتمد أصولاً.
9- عدم تحقيق الاختلاط في الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.
10- وجود عاملين أجانب دون موافقة الوزارة.
11- وجود مظاهر التعصب الديني.
إضافة إلى مخالفات أخرى نذكر منها:
1- عدم تواجد المدير (الصاحب أو المعين من قبله)على رأس عمله.
2- استخدام عاملين دون موافقة أصولية لهم ووجود أشخاص دون صفة رسمية مما يؤثر على سير العملية التربوية في المؤسسة التعليمية الخاصة.
3- عدم الإعلان عن الأقساط المحددة لها والموافق عليها أصولاً وعدم إعلام أولياء الأمور بالأقساط المدرسية وأجور الخدمات الإضافية قبل بدء التسجيل.
4- عدم التقيد بتعليمات القيد والقبول وعدم استكمال مسوغات القبول.
5- إجراء تعديلات على البناء أو تغير صفة الغرف المعتمدة أصولاً دون موافقة رسمية.
6- عدم توافر أجهزة الإنذار والحماية والتكييف.
7- عدم استكمال الضمان المالي عن الشعب المرخصة.
8- زيادة الساعات التدريسية للعاملين من داخل الملاك عن الساعات المحددة لها بموافقة مديرية التربية.
9- استخدام تقنيات دون موافقة.
10- عدم الحصول على موافقة التربية على الأنشطة والرحلات التي تقوم بها المؤسسة التعليمية الخاصة.
11- افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة من الوزارة.
12- زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة وفق التصنيف.
13-عدم انضباط الطلاب وفق معايير السلوك المدرسية المعروفة.
14- استخدام اللغة الأجنبية والتعابير الأجنبية بين الطلاب وعلى اللباس المدرسي ودفاترهم وحقائبهم المدرسية.
15- عدم استقلال كل مرحلة بفنائها وباحاتها ومرافقها.
16- عدم تحقيق التنوع بالتعاقد مع العاملين (الإداريين- المدرسين).
17- عدم التقيد بالالتزام التدريجي لأعداد الطلاب.
أما بالنسبة للمخالفات المذكورة فإنها تعالج وفقاً لأحكام المادة/101/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم/55/ لعام2004م وتتراوح ما بين عقوبة الإنذار إلى التعويض مقابل الضرر إذا كانت المخالفة ذات أثر مادي أو في حال تكرار المخالفات بعد الإنذار إضافة إلى وضع المؤسسة التعليمية الخاصة تحت الإشراف المؤقت أو الإغلاق الإداري في الحالات التي تستوجب ذلك والمحددة في التعليمات المذكورة.
يرى الكثيرون أن أسعار المدارس الخاصة مرتفعة، ما رؤية الوزارة حيال ذلك، ولماذا لا تحدد الوزارة حداً أدنى وحداً أعلى لأسعار هذه المدارس؟
يتم تحديد الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً لأحكام المادة/37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /55/لعام 2004م المتضمنة وجوب التزام المؤسسة التعليمية بالأقساط المحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات على أن يشمل القسط:
- الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
- أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فيتم إعلام المديرية وأولياء الأمور بها قبل التسجيل أيضا ويمنح أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل ولا يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة قبل مرور سنتين ويمكن زيادتها بنسبة1% أو3% كل ثلاث سنوات بموافقة الوزارة التي يحق إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم.
و إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة/101/ من التعليمات التنفيذية المتضمنة فرض عقوبة التعويض مقابل الضرر.
ونشير إلى أن الوزارة قامت بزيادة الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة في ضوء زيادة أسعار المحروقات وأجور العاملين فيها وفق نسب محددة لكل فئة من فئات تصنيف لبعض المؤسسات، والوزارة حالياً شكلت لجنة لدراسة الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة في ضوء زيادة الأجور والرواتب والمستجدات الطارئة.
مع العلم ان ارتفاع الأقساط يعود إلى الأسباب الآتية:
- ارتفاع قيمة العقارات والتجهيزات الأمر الذي أدى إلى زيادة المبالغ التي توظف لافتتاح مؤسسات تعليمية.
- ارتفاع المحروقات الذي أثر على قيمة رسوم النقل لنقل الطلاب والذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة (77%) عما كانت عليه أجور النقل سابقاً.
- زيادة أجور العاملين والتي تكون في بعض الأحيان اكبر من الأجور التي تمنح للعاملين في المدارس الرسمية حرصاً منها للحصول على الكفاءات العالية لتتمكن من الحصول على نتائج جيدة وتحقيق سمعة تمكنها من تحقيق مزيد من الأرباح.
المصدر: داماس بوست - عن تشرين
June 5th, 2011 - 05:26 AM
لبناني وكويتي يطلقان اضخم شبكة اخبار عربية من باريس.
المعلم السوري
مجموعة المعلم السوري تدعوكم للإطلاع على الوثائق المقدمة على صفحة باسم : (فساد مديرية التربية في طرطوس ) على الفيس بوك.