اسألو زبائن الحفار (المحافظة - التلفزيون - المدينة الصناعية) هل هم راضون عن البرامج التي قدمت لهم من قبل الشركة الاستشارية وعن الخدمة التي قدمت لهم؟

أبشر الجميع من أبناء الوطن بضباع قيمة العقد فهم الخاسر الأول والأخير

أما الشركة المنفذة بقيادة الحفار فهي الرابح الأوحد إذ ستربح أرباح باهظة من خلال الدفعات الأولى والثانية والثالثة ومو مشكلة اذا ماحصلت الدفعة الأخيرة بسبب سوء التنفيذ أو التأخير في التسليم

مبروك و لكن هل تعلمون أن السيد محمد الحفار لم يعطي موظفيه راتب الشهر السادس حتى الآن , وأيضاً حتى الآن لم يصفي ذمته مع موظفه السابقين ( الجميع حتى الآن لديه رواتب شهور سابقة و أنا لا أتكلم عن تعويضات إنما فقط رواتب قديمة جداً) , فعسى أن تفتح هذه الصفقة الباب على السيد الحفار كي يصفي ذممه .
أو ستكون النتيجة مزيد من مآسي الموظفين القدامى منهم و الجدد ( للعلم فقط يرفض أي موظف جديد الالتحاق بشركة محمد الحفار و لولا أن الموظفين الحاليين ولادين حلال لكانت الشركة في خبر كان و لكان الحفار بيد القضاء لعدم قدرته على الوفاء بعقوده الحالية ), ملنأمل خيراً.

هناك من يقرأون التعليقات من غير المختصين، وقد تسبب هذه التعليقات تشويشاً.
- خدمات مركز خدمة المواطن في دمشق تنفذ الآن بطريقة نصف مؤتمتة ، والبوابة ستساعد في جعلها مؤتمتة بالكامل.
- خدمات حمص الآن لاتتم من خلال البوابة، وسيتم ضمها للبوابة ليمكن التوسع في المراكز.
- بالنسبة للشريك المحلي، فالقانون هو الفيصل في مثل هذه الأمور، ومعظم الشركات تمنع ويسحب قرار منعها عند التدقيق في السبب ومدى قانونيته، حتى شركة برايس ووترهاوس كوبر ( من أكبر خمس شركات في العالم) تم منعها من العمل في سورية بقرار بيروقراطي، وهذا لايعني أنها سيئة

من المؤسف انو الامور بسورية ماشي بالعكس ومن هون اخترت عنوان التعليق. يعني وزارة الاتصالات وقعت عقد لبوابة الحكومة الالكترونية بقيمة 100 مليون ليرة مشكورة بس في حدا من الوزارة ممكن يجاوبني على اسئلتي التالية:
1- وين مفكر السيد الوزير أو هالشركة العظيمة تعمل استضافة للبوابة؟ اذا نحن بالاساس مافي عني مركز بيانات (Datacenter) مع العلم أنو السيد الرئيس أصدر مرسوم باحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة لوزارة الاتصالات ومشروع بناء مركز بيانات من احد مشاريع الهيئة بس الهيئة ماحدا لحد
2- كيف بدنا نعمل حكومة الكترونية ونحن ماعنا منظومة توقيع الكتروني وبرجع بكرر نفس العبارة السابقة، في شي اسمو الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة يلي من المفروض تنفذ مشروع التوقيع الالكتروني يلي تم اصدار مرسوم فيه من قبل سيادة الرئيس بال2009 ولسى لهاللحظة مكانك راوح
3- قبل ما نعمل بوابة للحكومة الالكترونية مو من الاولى نهيئ وزارات ودوائر الدولة تقنيا ونأتمت عملها من شان نحسن نربط مع هالبوابة!!!!

باختصار لو في شوية تخطيط بس كنا صرفنا قيمة هالعقد على بناء جزء من مركز بيانات احسن ما نستضيف مواقع الحكومة على مخدمات شي بكندا وشي بأمريكا.

الله يحمي سورية

كيف بتعملوا بوابة حكومة الكترونية ومافي ولا مؤسسة جاهزة لتقدم خدماتها الكترونياً يعني رح تقدموا بوابة الكترونية فارغة ........
الرئيس عم يناضل ضد الفساد وعم يستوعب الكبير والصغير ويلي بيستاهل ويلي مابيستاهل وأنتو مالكم قادرين تغيروا طريقة تفكيركم أنا بتحداكم تطرحوا المشروع للنقاش العام ، وبعدين أنتوا حاطين بدفتر الشروط خدمات مركز خدمة المواطن بحمص والسيد الرئيس افتتح مركز خدمة المواطن بدمشق !!!!!!!!!!

وفق ما هو معروف فالعديد من المتعهدين يتم حرمانهم من التعاقد مع الدولة لمدة ثلاثة سنوات في حال كان هناك خلل ما في العقد مع أي من جهات الدولة .
و وفق القانون لا يتم قبول أي طلب تظلم في هذه الحالات إلا بعد مضي سنة كاملة على الحرمان . إلا في الحالات التي يكون فيها الحرمان باطلاً أو مبني على وقائع غير صحيحة و هناك حالات عديدة في هذا السياق... كذلك الحال في حرمان السيد محمد الحفار فلقد تم إلغاء قرار الحرمان بعد ثلاثة أشهر فقط من صدوره و ذلك لبطلان الحرمان و أسبابه.
و لقد تم اختياره كشركة محلية لهذا المشروع الأول و الرائد على مستوى القطر لأن الشركة التي يمثلها السيد حفار هي من الشركات الرائدة في هذا المجال في القطر .

أليس السيد محمد حفار قد تم سابقاً حرمانه من التعاقد مع إحدى الجهات العامة والهامة جداً بسورية .........................................