اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته..، مجموعة مقترحات منها ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وفق التالي:
1- إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، كما تحقِّق في قضايا الفساد التي تنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين، ومن في حكمهم، وهذا يستتبع سحب اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏
ويحسُن أن يلحظ التشريع المقترح إحداث معهدٍ متخصّصٍ للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، يتبع الهيئة الجديدة، ويلتحق به من يتمّ تعيينه وقبل مباشرته العمل (على غرار ما هو قائمٌ في المعهد القضائي). ‏
2- إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنص فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم.
3- تخصيص نيابة عامة، وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم، من القضاء العادي، للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى. ‏
4- إحداث ضابطةٍ عدليّةٍ متخصّصة بقضايا الفساد. ‏
5- تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً. ‏
6- حماية الشهود والمبلّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد. ‏
7- تحفيز الفاسدين على ردِّ المال الناجم عن الفساد. ‏
8- استرداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات الدولية – عند الاقتضاء – وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك. ‏
ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوكٍ تُنظِّم مواضيعها. ‏
9- وضع استراتيجيّةٍ شاملةٍ للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيٍّ تقريبي. ‏
10- رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
11- النظر في تصديق كلٍّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد.
يشار الى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تمارس رقابتها على كل الوزارات والادارات في سوريا باستثناء امر التسليح والتنظيم والاعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع و الامر المتعلق بقوى الامن الداخلي، ووزارة الداخلية و القضاء العادي والاداري والعقاري، والامور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.
وفي العام 2008 اصبحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تابعة لمجلس الشعب بعدما ان كانت و بموجب القانون رقم 24 لعام 1981 تابعة لرئيس مجلس الوزراء " .
 


المصدر: داماس بوست - sns

August 16th, 2011 - 11:20 AM بوكمارك