

هيئة لمكافحة الفساد بدل الرقابة والتفتيش

اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته..، مجموعة مقترحات منها ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وفق التالي:
1- إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، كما تحقِّق في قضايا الفساد التي تنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين، ومن في حكمهم، وهذا يستتبع سحب اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويحسُن أن يلحظ التشريع المقترح إحداث معهدٍ متخصّصٍ للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، يتبع الهيئة الجديدة، ويلتحق به من يتمّ تعيينه وقبل مباشرته العمل (على غرار ما هو قائمٌ في المعهد القضائي).
2- إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنص فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم.
3- تخصيص نيابة عامة، وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم، من القضاء العادي، للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى.
4- إحداث ضابطةٍ عدليّةٍ متخصّصة بقضايا الفساد.
5- تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً.
6- حماية الشهود والمبلّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد.
7- تحفيز الفاسدين على ردِّ المال الناجم عن الفساد.
8- استرداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات الدولية – عند الاقتضاء – وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك.
ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوكٍ تُنظِّم مواضيعها.
9- وضع استراتيجيّةٍ شاملةٍ للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيٍّ تقريبي.
10- رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
11- النظر في تصديق كلٍّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد.
يشار الى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تمارس رقابتها على كل الوزارات والادارات في سوريا باستثناء امر التسليح والتنظيم والاعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع و الامر المتعلق بقوى الامن الداخلي، ووزارة الداخلية و القضاء العادي والاداري والعقاري، والامور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.
وفي العام 2008 اصبحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تابعة لمجلس الشعب بعدما ان كانت و بموجب القانون رقم 24 لعام 1981 تابعة لرئيس مجلس الوزراء " .
المصدر: داماس بوست - sns
August 16th, 2011 - 11:20 AM
التعليقات على الموضوع:
زائر
قضايا معلقه
لدى الهيئه شكاوى منذ سنين لم يبت بها او تم طيها بناء على اجابات من ادارات عامه لاتعالج الموضوع بسبب المزاجيه والاهواء والمحسوبيه واصحاب النفوذ اوبسبب الرشاوى/التي لم تعد مخفيه /علنا/ اصبح المواطن العادي يستطيع ان يقول لك سعر المفتش الفلاني كم؟ومن مفتاحه وكيف يدخل عليه/خاصة فرع اللاذقيه/ فهي هيئه اصبحت مثالا ومنارا يحتذى في التزوير وقلب الحقائق واضاعة حقوق الناس والدوله ووسيله للتربح والكسب السريع وغير المشروع ولوادى ذلك لجعل المظلوم ظالم وتدمير وتخريب بيوت الناس الشرفاء والبريئين نأمل من الهيئه الجديده ان تعلن عن فتح الباب ولو لفترة محدده للمواطنين اصحاب المظالم للتقدم منها بشكاويهم ولو كانت قد عرضت على الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش باعتبار اننا متفقين انها هيئه غير موثوقه/مابني على باطل فهو باطل/ واتمنى ان تكونوا كما يريد منكم الشعب عند حسن الظن والثقه

نقولا ناصيف: كاد الشمال يصير بابا عمرو كبيراً


















لبناني وكويتي يطلقان اضخم شبكة اخبار عربية من باريس.

زائر
الى من يهمه الامر
من سوري غيور على الوطن ومع مسيرة الاصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد ضد الفساد والمحسوبية وهذه القضية في محافظة الرقة في الشركة العامة للصرف الصحي والتي اعلنت عن مسابقة للتوظيف في المحافظة .وبعد ان قامت السيدة وزيرة الاسكان والتعمير بإنجاح اسمين من طرفها في هذه المسابقة وهما الهام الناصر و هند الرجب وهما من اقاربها وبعد ان اعترض الاستاذ ابراهيم العدهان المدير في شركة الصرف الصحي على هذا التصرف من قبل الوزيرة واحتجاجا على هذا التصرف من الوزيرة طلب على اعفائه من منصبه ورفض الوزيرة التراجع عن موقفها وتم بالفعل اقصاء السيد ابراهيم من منصبه في الشركة وذلك بسبب نزاهته وغيرته على الوطن وعلى المصلحة العامة وعلما بأن الاسماء المذكورة قد تم تعينهم من قبل الوزيرة باستثناء وبصفة عقود سنويةولهم كامل حقوق العامل الدائم وقد اخذوا فرصتهم بالتوظيف.
واليوم (( النزاهة)) سبب لطرد موظف من منصبه.
ولماذا المسابقات وجهاد المواطن في السعي وراء شيء لا وجود له
وانا مواطن سوري مع الاصلاح ونرجوا التحقيق في ذلك