طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من رئاسة الحكومة مساعدتها في انتقاء مدراء مركزين للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومن مختلف الاختصاصات عن طريق التعميم على الجهات العامة التابعة لمجلس الوزراء  لترشيح موظفين لديها ممن يتمتعون بالخبرة لهذه المناصب الإدارية وعددها /14/ منصب  حيث سيتم ندب أو نقل هؤلاء المرشحين للعمل كمدراء في الصندوق وحسب الأصول المرعية .
الكلام جميل حتى الآن وهو ما يبرز رؤية منهجية في العمل عن طريق اختيار إدارات كفوءة من مختلف جهات الدولة لتعيينهم كمدراء وهم من الذين يمتلكون خبرات معينة في مجال الإدارة ، ولكن يبدو أن الروتين في الحكومة السورية كان هو من تميز أكثر فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت مساعدة مجلس الوزراء بكتابها رقم م و/1/15170 تاريخ 14/12/2011 مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 31/12/2011 ، أما رئاسة مجلس الوزراء فوصل الكتاب إليها بتاريخ 15/12/2011 وقامت بتعميمه على الجهات العامة في الدولة بتاريخ 8/1/2012 من خلال كتابها رقم 334/15 أي بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات بثمانية أيام ؟؟؟؟؟
ووصل كتاب رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات العامة بتاريخ 10/1/2012 لتحدث المفاجئة حسبما صرح مصدر ويحال الكتاب هذا للحفظ  لانتهاء فترة تقديم الطلبات ، فتخيل هذا "الكتاب " يا رعاك الله ؟؟
وهنا لا بد من طرح تساؤل مهم ، لماذا تأخرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والتي وصل كتاب وزارة الشؤون والاجتماعية إليها في تعميم هذا الكتاب ، هل هو أمر مقصود لكي لا تقوم أي جهة عامة بترشيح أحد ويتم اختيار المدراء على معايير ثانية أم أن السبب هو الروتين والأدراج المغلقة ، أما الجواب فنتركه برسم رئاسة مجلس الوزراء وكما يقولون "العتب على قد المحبة " يا رئاسة الحكومة .