اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق المختص باستيراد مواد مثل الشاي والأرز والزيوت والسمون أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس تستحق الشكر والتقدير سواء من التجار أو المستهلكين لأنها تصب في مصلحة تحقيق منفعة للطرفين التاجر من خلال تحقيق هامش ربح مقبول والمستهلك بانخفاض أسعار المواد التي شملتها المراسيم.

ولكن «والكلام لحلاق» أن الموضوعية والنظرة الكاملة لذلك تقول إن أغلبية المواد الغذائية والصناعية رافقها تضخم لم يرافقه ارتفاع بفواتير الاستيراد واليوم الحكومة تطالبنا بنظام فوترة استيراد وشراء صحيحة والفواتير التي ستقدم تتحرك باتجاه بيئة عمل صحيحة تقارب الحقيقة وهذا الشيء يعيد الرسوم والتعرفة نفسها إذا لم يرتفع أكثر وبالتالي المستهلك لم يستفد فعلاً، لذلك كتجار غذائية نحن نستفيد من وجود رسم مقطوع وليس أخذ نسبة تدفع من قيمة الفاتورة والآثار الإيجابية لذلك ستكون أكثر بكثير من أي أثر ثان وأصبحت هناك عدالة بدفع الرسوم الجمركية ولم يعد يوجد خلل بفواتير الشراء الأصلية مهما كانت قيمة فاتورة الشراء وبذلك الخزينة العامة للدولة تحصل على حقها والمستهلك يحصل على سعر أقل وبالنسبة للتاجر عندما يعرف أنه يوجد رسم مقطوع يستطيع أن يسعر حسب فواتير الشراء وسعر التكلفة الخارجي.
وبيّن حلاق أن تطبيق ذلك ليس سهلاً ويحتاج للجان تخصصية تناقش كل مادة على حدة مع أشخاص يعملون بهذه المواد ويعرفون نقاط القوة والضعف. وأكد حلاق أن أسعار المواد الغذائية وفق الظروف الحالية تباع بأخفض نسبة ربح ممكنة وأحياناً كثيرة تباع بخسائر نتيجة المنافسة الشديدة لذلك كلما تحقق عامل المنافسة كان السعر لمصلحة المستهلك مشيراً إلى أن الفترة القريبة القادمة ستشهد حتماً انخفاضاً بالأسعار وخاصة بالنسبة للمواد التي كانت نسبة التخفيض عليها كبيرة كالزيت والسمون.
وخلص حلاق للقول: إن بعض فواتير الشراء لبعض المواد الغذائية تأتي بسعر مخفض والحكومة على علم بذلك، كذلك الجمارك ولكن ليس لديهم رغبة برفع سعر إجازات الاستيراد لكي لا ترتفع الأسعار في الأسواق.