صدر مرسوم  جمهوري  لينصف المواطن حسن علي زرقة بعد ظلم لحق به بسبب تزوير انتخابي حصل في الدورة الانتخابية لمجلس محافظة اللاذقية نتيجة التلاعب بالنتائج التي جعلت شخصاً آخر يحل مكانه.
وحصل المواطن على حقه مؤخراً وفق المرسوم رقم 336 الصادر بتاريخ 22/8/2011 والذي نص على إلغاء عضوية حسن علي إبراهيم من مجلس محافظة اللاذقية ليحل مكانه حسن علي زرقة في عضوية المجلس ويستعيد مكانه ليشارك زملاءه متابعة وحضور جلسات مجلس المحافظة المتبقية للدورة الحالية.
وعن عودة الحق لصاحبه بالمرسوم الجمهوري الذي أتى حصيلة لجهد حسن علي زرقة الذي قام وفور تأكده من حصول تلاعب وتزوير في النتائج أدى لحلول حسن علي إبراهيم مكانه، بالاعتراض على الانتخابات واللجوء للقضاء سعيا لإنصافه، وبهذا الخصوص نقلت الصحيفة قوله: تابعت القضية وصبرت طويلاً لأني كنت على يقين بأنني صاحب حق، ولقناعتي بالمثل القائل (ما ضاع حق وراءه مطالب) منطلقاً من يقيني أن بلدنا بلد ديمقراطي، وما حصل معي يؤكد ذلك ويدل على نزاهة القضاء وعلى رأسها القضاء الإداري في مجلس الدولة الأعلى، لذلك أنا أقدم جزيل الشكر للقضاء عامة في سورية ولمجلس الدولة الأعلى بشكل خاص، والشكر الكبير لسيد الوطن الرئيس بشار الأسد سيد الديمقراطية الذي اطلع على حكم القضاء بشأني واصدر المرسوم رقم336 المذكور أعلاه والقاضي بإعادة حقي كي أحلَّ عضواً في المجلس.
وأضاف زرقة قائلاً: إن ما حصل معي ما هو إلا مثال حي على محاربة الفساد ودليل على السير في طريق الإصلاحات التي تعيشها بلدنا اليوم، هذه الإصلاحات المطلوبة من كل مواطن ومن كل مسؤول في هذا البلد، وعلى كل منا أن يشير إلى الخطأ ليسأل نفسه ماذا قدم لهذا الوطن وبماذا ساهم في تطويره، فالفساد ما استشرى إلا بسبب المطامع الشخصية الموجودة (رغم تأكيد الرئيس على الشفافية كواجب وطني في كل اتجاه)، حتى أصبح الفساد ذريعة لحلول أزمة في الداخل استغلها أصحاب المؤامرة في الخارج وأشعلوها فتنة قذرة.