أقر مجلس الشعب مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة ويتضمن القانون " المساواة بين المحامين في الحقوق وإضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول وتعديل عدد السنوات للمحامي الأستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفين من التمرين إضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة.
وتم تعديل  المادة 77 بحيث "رفعت مدة العقوبة على كل من يمتهن أعمال المحاماة دون أن يكون مجازاً لتصبح السجن لمدة لا تزيد على سنة مع فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ليرة سورية ".
وناقش المجلس مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين "القاضي بإنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين بهدف تحديثه وتطويره وتلافي السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيقه خلال السنوات الماضية".