قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن الوزارة تقوم بدراسة مشكلة السكن العشوائي من خلال إما إعادة تأهيلها وإدخالها ضمن النسيج العمراني للمدن وتأمين الخدمات اللازمة لها أو عن طريق هدمها وإعادة بنائها مع إيجاد مجموعة من الحلول التبادلية والأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد التنظيمي للقاطنين فيها جاء كلام غلاونجي خلال لقائه مع وفد مجلس ادارة وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السوريين  جود رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور معاون الوزير.

القانون 26 ‏

كما طرح الأعضاء موضوع القانون 26 الخاص بالتوسع السكني في مدن مراكز المحافظات وموضوع استملاكات الشريط الساحلي وإمكانية معالجتها مع ضرورة تسريع تصديق وإصدار المخططات التنظيمية في المدن والبلديات ودراسة إمكانية تحويل التراخيص الإدارية المؤقتة لبعض المشروعات الصناعية إلى تراخيص دائمة. وطلبوا بعض التوضيحات حول الدور التنموي الجديد للوحدات الادارية مقابل الدور الخدمي الذي تقوم به ومدى أهمية تبسيط الإجراءات والتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في الوحدات الإدارية ودورها في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمية وضع مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية على موقع التشاركية. ‏

ورداً على تساؤلات الأعضاء أوضح الوزير ان مشروع قانون الإدارة المحلية سيؤدي إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتقوية المركز المالي للوحدات الإدارية وتأمين مصادر تمويل إضافية لتمويل مشاريعها التنموية إضافة إلى إمكانية الوحدات الإدارية القيام باستثمار 15% من موازنتها المستقلة لإحداث مشاريع تنموية تحقق جدوى اقتصادية كبيرة إما بشكل مستقل أو عن طريق مشاركة القطاع الخاص وكذلك تخصيص عائد 10% للوحدات الإدارية من إيرادات الدولة بما يساهم في تقوية وتعزيز مركزها المالي. ‏

أما موضوع التخطيط الإقليمي فأكد الوزير على ضرورة وجود إطار وطني للتخطيط الإقليمي دون أن يشكل عائقاً في تنفيذ المشروعات التنموية وأشار إلى ضرورة عرض المشروعات التنموية الخدمية والاستثمارية الكبيرة على هيئة التخطيط الإقليمي والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي لدراستها ووضعها في مكانها المناسب. ‏

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فيمكن البت بها وفق ماهو سائد بما لا يشكل عائقاً أمام عملية التنمية في كافة المجالات. ‏

المخططات التنظيمية ‏

كما أكد غلاونجي ان من أولويات الوزارة الإسراع بانجاز المخططات التنظيمية الموجودة في (حلب- دمشق- ريف دمشق) خلال برامج زمنية محددة وتم الطلب من كافة مجالس المدن ودراسة إمكانية التوسع الشاقولي شريطة استيعاب البنى التحتية للزيادة العمرانية الشاقولية والسكانية وتعتبر حماة من أولى المحافظات التي بدأت بتنفيذ هذا التوجه أما بالنسبة للقانونين 26 و9 فأشار إلى وجود لجان مختصة لدراسة مجموعة قوانين الاستملاك للوصول إلى الحلول الأنسب وبما يحقق العدالة وعلى أن موضوع الاستملاكات على الشريط الساحلي سيطرح للنقاش والمعالجة في اجتماع لجنة الخدمات برئاسته الأسبوع القادم، وأنه قد تم قمع وهدم عدد كبير من مخالفات البناء التي انتشرت مؤخراً. والوزارات تقوم بإعادة النظر بالقانون 59 الخاص بمخالفات البناء،  ‏
وعن موضوع التراخيص الإدارية المؤقتة- فقد أكد الوزير ان الوزارة وجهت إلى المحافظات لجرد هذه المنشآت لدراسة إمكانية تحويل تراخيصها الإدارية إلى دائمة مع وجود لجنة لدراسة البلاغين 16- 10 لدمجهما وتسهيل وتحقيق مرونة أكثر لإجراء الترخيص للمشروعات الصناعية. ‏

‏