يبدو أن البعض فهم «الاجتماعي» في اقتصاد السوق وفق منطق المتاجرة وليس التجارة، واستخلص من إقراره كنهج اقتصادي، إقصاء دور الدولة حتى عن خانة الرقيب والمقونن، فخلص إلى أن السوق «شطارة» ولا مكان فيه لا للمواصفة ولا حتى للجودة والسعر، فلهث وراء الربح ليس إلا، وخاصة أنه تفرد فيما مضى  -أيام المنع والحصر والقيد -بإنتاج سلعة أو بعلامة تجارية أكسبته سمعة أيام «القلة» ومكاسب مالية، ربما ما عاد ليستوعب تقلصها أيام المنافسة.
في المقابل، ثمة رجالات اقتصاد قاموا بالتشاركية التي دعت إليها الدولة بشكل أكدوا وطنية وحرص على تنمية وتطوير الاقتصاد السوري، وسوقوا سمعة البلاد إلى جانب سمعة الإنتاج، وحاولوا محو ما كرسه الآخرون أيام اتفاقية المدفوعات من أن الإنتاج السوري سيء إلى درجة إعلان «يافطات» في المحال والأسواق، «احذروا الإنتاج السوري».
الآن، وربما بسبب الانفتاح الذي أعلنته سورية، إضافة إلى  تحرير التجارة وفتح الأسواق وفتح باب الاستثمار على مصراعيه، بدأت حالات الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات تزداد، ولعلَّ ما تطالعنا به الصحف اليومية دليل لا يحتاج عناء الإثبات.
هنا، قد يكون رمي كرة المسؤولية على جانب دون آخر، فيها من الظلم وعدم الدراسة ربما، لأن وزارة الاقتصاد معنية وكذلك جمعية حماية المستهلك، ولكن يبقى للمستهلك نفس الدور الأهم في الدفاع عن حقوقه، وفضح مستغليه، إن لجهة السعر أو المواصفة، وممارسة دور المستهلك لا تنحصر في مقاطعة السلعة في واقع تعدد الخيارات، بل وفي الإعلان عن المخالفة لفضح من يرون له التلاعب في صحة المستهلك وفي سمعة الاقتصاد برمته.
وهذا ما فعله تماماً المواطن (م.ر) بالأمس، إذا اتصل بالشركة الصانعة لجبنة القشقوان بعد احتوائها على ذبابة، فلم يلقَ ما توقع، لأن القائمين على الشركة قالوا له تعال إلى المعمل، ولما طالب بحقوقه كمستهلك أُسيء له بأن يأتي موزعهم ليرى الذبابة، ويعوضه بعلبة أخرى..
رد المدير عليه... «أيدك وما تطول».
 لجأ المواطن إلى الصحافة وها نحن نحيل القضية إلى من يهمه الأمر.
لقطة أعتقد تذكير بعض الصناعيين بها مهم، الآن لم يعد المستهلك مضطراً لاستهلاك وشراء أي سلعة  لطالما الخيارات أمامه مفتوحة، لذا تعزيز الثقة بالإنتاج السوري وما يمكن أن يرافقه من حملات «صنع في سورية» وغيرها قد تكون فرصة أمامكم ولأجل محدود،. لأن المستهلك وعندما يتأكد من جشع واستهتار القائمين على صناعة أي منتج، ببساطة يشيح عنه، وقتها قد لا تنفع الحلول الإسعافية من كسر سعر وإغراءات..
أخيراً.. من قبيل المصادفة ليس إلا.. تحتفل وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ولأول مرة بإطلاق «يوم حماية المستهلك» والذي يصادف مناسبة عالمية حددتها الأمم المتحدة تسمى «اليوم العالمي لحماية المستهلك».