أصدر وزير المالية محمد الحسين قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لسبعة أشخاص كانوا يشكلون سابقاً مواقع مهمة إدارية وفنية في صناعة تكرير النفط في كل من مصفاتي بانياس وحمص، وذلك ضماناً لمبلغ يزيد على مئة وثمانية ملايين ل.س.
وقد صدر قرار الحجز بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي حققت في ملابسات عقد وإصلاح وصيانة محطة القوى في مصفاة بانياس. ‏
وعلمت صحيفة تشرين الحكومية بأنّ مسؤوليات المشار إليهم في قرار الحجز تحددت نتيجة دورهم في اللجنة الإدارية للشركة العامة لمصفاة بانياس والقرارات التي اتخذتها اللجنة المذكورة تجاه عقد إصلاح وصيانة محطة القوى الذي نفذته شركة أجنبية. ‏
الجدير ذكره أنّ أبرز الأسماء في هذا الملف هو مدير عام مصفاة بانياس السّابق الذي كان يشغل موقع مشرف التكرير في وزارة النفط أيضاً، قبيل كف يده احترازياً منذ مدة تزيد على سنة وأربعة أشهر، إضافة إلى مهندس كان يشغل موقعاً رئيسياً في مصفاة حمص هو مدير العمليات ومدير الإنتاج لعدة سنوات ولعب دوراً كبيراً في الخطط الإنتاجية لمصفاة حمص، وكان من (المدللين) في الإيفادات والإضافي والحوافز ولايزال الجهاز المركزي للرقابة المالية يحقق منذ سنتين في ملفي الإضافي والحوافز في الشركة العامة لمصفاة حمص دون أن تصدر النتائج بشكل يفتح السؤال حول أسباب استعصاء صدور نتائج هذا الملف الرقابي؟! علماً أنّ فرع الجهاز في حمص كان قد تحفّظ على صرفيات الإضافي في مصفاة حمص وبحث في أرقامها ومنها إضافي المهندس المشار إليه المشمول في قرار الحجز الاحتياطي قبيل أن يستقيل من عمله في العام 2008، ومع تكشف دوره في اللجنة الإدارية لمصفاة بانياس فإن ذلك يفتح المجال لمعرفة دوره الأساسي لعدة سنوات في قيادة العملية الإنتاجية لمصفاة حمص. ‏
كما يشار إلى أنّ من ضمن الذين شملهم قرار الحجز ورثة عضو لجنة إدارية لمصفاة بانياس سابقاً بسبب وفاته. ‏