ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أمس 37 موضوعاً يخص الإسكان والمالية والأملاك وذلك بحضور محافظ المدينة.
وبيّنت المصادر أن سبب ترؤس المحافظ للجلسة التي اعتاد نائب رئيس المكتب التنفيذي عادل العلبي على إدارتها يعود لوجود مواضيع مؤجلة يتطلب البت بها موافقة محافظ المدينة.
علماً أنه وحتى في حال عدم حضور المحافظ يستطيع المكتب التنفيذي اتخاذ القرارات بأغلبية الحضور الذين يحققون نصاب الجلسة، أما في حال حضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي فيتطلب عند التصويت أن يتجاوز عدد الموافقين النصف بواحد، وذلك وفقاً لقانون الإدارة المحلية الحالي والجديد الذي سيطبق من بداية الشهر القادم والذي ستؤول بموجبه شركات النقل العامة لإدارة المحافظات.
وينتظر أن تعيد المحافظة صياغة العقود الموقعة مع هذه الشركات في ضوء القصور الحاصل فيها لناحية قدرة المحافظة على ممارسة صلاحياتها بما يحقق مصلحة الركاب. وذلك إضافة إلى تعرفة النقل الداخلي التي لم تطبقها محافظة دمشق حتى الآن واستطاعة لجنة السير فرض التريث بها على مجلس المدينة عبر تهريبها من التصويت بلجنة رفعت تقريرها إلى محافظ المدينة الذي عقد قبل يومين اجتماعاً بحضور عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل وحضور مدير محروقات دمشق ناقش فيه سبل تطبيق التعرفة وتوافر مادة المازوت للنقل وللمواطنين.
ووفقاً للمصادر فإن الاجتماع خلص إلى رفع مذكرة تتضمن الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن لمناقشتها لاحقاً ومن ثم رفع مذكرة تفصيلية بهذا الشأن لرئاسة الحكومة. وكانت الحكومة قد أقرت في أيار الماضي تخفيض تعرفة المازوت خمس ليرات وأصدرت محافظة دمشق تعرفة النقل الداخلي والميكروباصات في تموز الماضي لكنها لم تطبقها حتى الآن.