عقدت لجنة الخدمات الوزارية المؤلفة من عشرة وزراء أول اجتماعاتها في دار الحكومة بمحافظة دير الزور لمتابعة القضايا الخدمية والتنموية والوقوف عند العوائق والنظر في المقترحات لتذليلها ومعالجته، واللجنة المذكورة مكلفة من رئاسة الوزراء وتشمل مهامها جميع المحافظات السورية، حيث اختارت محافظة دير الزور انطلاقاً لأعمالها.
وتتألف اللجنة من وزراء:
الادارة المحلية والري والكهرباء والاسكان والتعمير والصحة والنقل والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والسياحة والدولة لشؤون البيئة
واتضح للجنة أن نقاط الضعف في المحافظة تكمن في التزايد السكاني السريع والعشوائي الذي يشكل عامل ضعف على البنى التحتية والموارد الاقتصادية وضعف التركيبة التعليمية للسكان وانتشار الأمية والبطالة بنسبة (13.1%) وخاصة بين الشباب، إضافة إلى ضعف معدل النشاط الاقتصادي (24%)، وارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية لكل فرد مشتغل (4.4%) والظروف المناخية الصعبة التي تعيشها المحافظة بنتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتلوث نهر الفرات بالصرف الصحي والزراعة وضعف موارد المحافظة من قطاع السياحة والترانزيت، وانتشار العمران حول شريط نهر الفرات وتآكل الأراضي الزراعية ما أدى إلى ضعف نسبة مساحة الأراضي القابلة للزراعة (6.5%) من إجمالي المساحة الكلية وضعف الاستثمار الصناعي والسياحي وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف الإنتاجية والاستمرار بري الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية وبطء التحول للري الحديث.
وسيتم خلال الشهرين القادمين تنفيذ مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء «التيم» بتكلفة 45 مليار ليرة واستطاعة 750 ميغا واط وهذا المشروع يؤمن 2000 فرصة عمل.‏
كما أوضحت اللجنة ان مشفيي جراحة القلب والكسرة بالمحافظة سيتم افتتاحهما خلال عام 2012 وان نسبة الانجاز في مشروع السكن الشبابي في المحافظة وصلت الى 43 بالمئة، اضافة إلى أنه بعد افتتاح محور دير الزور الحسكة تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محور دير الزور البوكمال ويتم التعاقد على تنفيذ المرحلة الثانية من الميادين إلى البوكمال كما أنه يتم التعامل مع تعثر إنجاز محور دير الزور الرقة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة .‏
ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2012 موضحا أن سكة حديد دير الزور البوكمال سيتم إنجازها مع نهاية العام القادم أما سكة حديد دير الزور تدمر فسيباشر بها مطلع العام نفسه.‏
طالب أعضاء مجلس محافظة دير الزور بضرورة الإسراع في تنفيذ سد حلبية وإدخال المساحات التي تم إقرارها خارج سرير نهر الفرات والبالغة 51 ألف هكتار حيز التنفيذ وإنشاء سدود سطحية وحفائر وسدات في البادية وتنفيذ المشروعات السياحية على ضفاف النهر وفي الحوايج النهرية وتأهيل وتخديم المواقع الأثرية.‏
ولفت أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مع لجنة الخدمات والبنية التحتية في الحكومة في دير الزور أمس إلى إقامة مشروعات صناعية ذات طبيعة استراتيجية في المدينة الصناعية بدير الزور تشترك بها الدولة والقطاع الخاص وتنفيذ مصفاة النفط المقترحة ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية لتخديم المدينة الصناعية والمعامل المجاورة والإسراع بإنهاء المناطق الصناعية الثلاث في دير الزور والميادين والبوكمال لاستثمارها والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة للصرف الصحي في المحافظة.‏‏

كما دعا المجتمعون لمعالجة واقع التجمعات السكانية في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتنفيذ وصلة الخط الحديدي بين دير الزور وتدمر والإسراع بتأمين الكادر الطبي لمشفي جراحة القلب المفتوح والكسرة والاهتمام بالزراعات العلفية والتوسع بخطة شق الطرق الزراعية في البادية والأراضي الزراعية وتشجيع الصناعات الغذائية المتوسطة والصغيرة القائمة على تصنيع منتجات الثروة الحيوانية وترخيص الآبار الزراعية في المناطق التي عانت من الجفاف والإسراع بإحداث المنطقة الحرة في البوكمال وتجهيز مديرية الجمارك في دير الزور.‏‏

وأشار المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة
إلى أن اجتماع اللجنة بدير الزور يأتي للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة وأن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية على تنفيذ معمل لمعالجة النفايات الصلبة في المحافظة بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون ليرة سورية إضافة إلى أنه سيتم تقديم إعانات فورية بقيمة تتجاوز 200 مليون ليرة سورية وتخصيص 6 مليارات ليرة لمحافظة دير الزور خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لأبنية التعليم منها مليار و400 مليون خلال العام الحالي.‏‏

بدوره قال الدكتور جورج صومي وزير الري
إن تأخر المباشرة في إنشاء سد حلبية على الرغم من أهميته يأتي من كونه يحتاج إلى دراسة معقدة وتكلفة عالية حيث قسمت الدراسة إلى قسمين الأول يتعلق بحماية منطقة الآثار القريبة والثانية دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وخاصة للمحطة الادخارية التي تتراوح طاقتها ما بين 800 و1200 ميغا واط مشيراً إلى أنه تمت المباشرة بدراسة استصلاح 51 ألف هكتار خارج سرير النهر والمباشرة باستصلاح قطاعات جديدة في مشروع ري القطاع الثامن.‏‏

من جانبه أوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء
أن تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء التيم في محافظة دير الزور سيبدأ خلال الشهرين القادمين بكلفة 45 مليار ليرة واستطاعة 750 ميغا واط كما أن المشروع يؤمن 2000 فرصة عمل ويلبي الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمحافظة ويدعم عملية التنمية والاستقرار في مجال الطاقة لمدة 15 عاماً لافتاً إلى أنه سيتم خلال تنفيذ المشروع تمديد شبكات كهربائية لنقل وتوزيع الطاقة بتكلفة 25 مليار ليرة.‏‏

من جهتها أشارت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير
إلى أن رفع التلوث عن نهر الفرات والناتج عن مصبات الصرف الصحي يعد من أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة وقد قامت الوزارة بعمل مخطط توجيهي لتلك المحطات لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع السكن الشبابي في المحافظة وصلت إلى 43 بالمائة وسيتم تسليم المكتتبين الشقق بالمواعيد المحددة كما أن باب الاكتتاب على شقق جديدة سيفتتح مع بداية عام 2012.‏‏

بدوره قال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة
إن مشفيي جراحة القلب والكسرة بدير الزور سيتم افتتاحهما خلال عام 2012 ويتم حالياً تأهيل الكادر الطبي المختص كما سيتم تحديد الملاك العددي اللازم لتلك المشافي قريباً إضافة إلى أنه يتم العمل على تحويل مشفى الأسد بدير الزور إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري لافتاً أن دير الزور سيكون لها أولوية في مجال خطط الوزارة فيما يتعلق بسد النقص في الكادر الصحي.‏‏

من جهته أشار الدكتور فيصل عباس وزير النقل
إلى أنه بعد افتتاح محور دير الزور الحسكة تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محور دير الزور البوكمال ويتم التعاقد على تنفيذ المرحلة الثانية من الميادين إلى البوكمال كما أنه يتم التعامل مع تعثر إنجاز محور دير الزور الرقة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2012 موضحا أن سكة حديد دير الزور البوكمال سيتم إنجازها مع نهاية العام القادم أما سكة حديد دير الزور تدمر فسيباشر بها مطلع العام نفسه.‏‏

بدوره قدم المهندس حسين عرنوس محافظ دير الزور
عرضاً حول نقاط القوة والضعف في البنية الاقتصادية والخدمي للمحافظة وأولويات التنمية فيها والمتمثلة بتكثيف برامج تنظيم الأسرة وبرامج محو الأمية والحد من تلوث نهر الفرات والاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي والري وتقديم حلول للقرى الفقيرة والمتضررة من الجفاف وتشجيع الاستثمار السياحي ودعم إنشاء وتمويل المشاريع الصغيرة لدورها في مكافحة البطالة.‏‏