حددت دائرة الاستملاك في محافظة دمشق 150 شاغلاً في عدد من المقاسم ومناطق التنظيم في كفرسوسة والعدوي شرق المشفى العسكري وغرب الميدان وغرب الهال بحسب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير في 14/6/2010 والذي أرفق بالأحكام القضائية مع جرد الحالات المماثلة للمقسم 43 الناتج عن تنظيم شرق المشفى العسكري. وأظهر كتاب مديرية التنظيم 51 شاغلاً على عدد من المقاسم في منطقة تنظيم شرق المشفى العسكري منهم ثلاث عائلات استحقت السكن البديل و21 عائلة غير مستحقة للسكن البديل على المقسم 43 تنظيم المزة وصدق المكتب التنفيذي على تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض بدفع تعويض 950 ألف ليرة ودفع تعويض يومي للشاغلين بقيمة 2000 ليرة بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ الادعاء (26/8/1992) أي ما يقارب 18 عاماً وحتى التسليم خالياً حيث تم إنذار الشاغلين عام 2000 بعد خضوع المقسم المذكور للترخيص برقم 386 عام 1990 حيث وافق المحافظ على تخصيص المستحقين في الحسينية إلا أن المقسم مازال مشغلاً بكامله. وحددت /5/ شاغلين على المقسم 17 للمنطقة ذاتها كلهم غير مستحقين للسكن البديل مع صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزامهم الجهة المدعى عليها إزالة الإشغالات شريطة تأمين حقوق الجهة الشاغلة بموجب الأنظمة والتعليمات حيث حصلت عائلتان على حكمين قضائيين بمواجهة المحافظة بتخصيصهما بمسكنين بديلين بعد توجيه الإنذارات عام 2003 وتضمنت الإجراءات أيضاً حصول المالكين للمقسم على حكم بدائي بالتعويض بمبلغ 200 ألف ليرة سنوياً بدءاً من عام 1998 وحتى تسليم الوجيبة خالية من الشواغل ومازالت الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف الرابعة وتقدم المالكون في الوقت ذاته بطلب مؤرخ 31/8/2009 مفاده تقديم شقق هبة للشاغلين.
وحددت شاغلاً واحداً على المقسم 37 في المزة غير مستحق للسكن البديل بقرار محكمة الاستئناف الثالثة ومحكمة النقض لعام 2004 القاضي بتسليم المقسم خالياً من الشواغل ودفع تعويض 550 ألف ليرة ووافق المحافظ بتاريخ 6/3/2007 على تنفيذ الحكم على جزء من الإشغال بالمقسم بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2007 برفض وقف تنفيذ الإنذار بإخلاء الشاغل، وفي كفرسوسة حددت 20 شاغلاً، 3 مستحقين و13 غير مستحق و4 شاغلين ما زالت وثائقهم قيد الدراسة على المقسم 126 مع صدور قرار محكمة الاستئناف عام 2000 ألزم محافظة دمشق تسليم المقسم للجهة المدعية مع حفظ الحق للجهة المعترضة الذين صدر قرار من المكتب التنفيذي رقم 280 عام 2006 بتخصيص المستحقين عند توافر السكن البديل تنفيذاً للحكم القضائي. وبينت مديرية التنظيم أيضاً وجود 46 شاغلاً على المقسم 44 عدوي إنشاءات، 15 منهم مستحقون و14 غير مستحقين و7 مازالت وثائقهم قيد الدراسة حيث صدر قرار عام 2003 بتسليم المقسم خالياً من الشواغل من محكمة النقض ودفع تعويض 100 ألف ليرة وقرار المكتب التنفيذي عام 2006 بتخصيص المستحقين حين توافر السكن البديل مستقبلاً.
وبينت استحقاق 4 بالسكن البديل و6 غير مستحقين على المقسم 138 للمنطقة ذاتها في العدوي وتخصيص المستحقين عند توافر السكن البديل بقرار من المكتب التنفيذي لعام 2006 على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لعام 2002 بإلزام المحافظة بتسليم الجهة المدعية كامل وجيبة المقسم.
وبينت أيضاً استحقاق 14 شاغلاً بالسكان البديل على المقسم 18 تنظيم غرب الميدان و15 غير مستحق و4 ما زالت وثائقهم قيد الدراسة مع إعداد ضبط تحقيق جديد بتاريخ 19/4/2010 بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3/2/2010 يلزم المحافظة بتسليم المقسم خالياً من الشواغل مع تمديد صلاحية رخصة المقسم الممنوحة عام 1992 حيث قام المالكون بإخلاء بعض الإشغالات رضائياً.
ولم تتم دراسة استحقاق السكن البديل على المقسم 43 غرب الهال والمشغل بإشغالات سكنية والمرخص بالرخصة 46 لعام 1992 وهي منطقة ضمن الشريحة الأثرية حسب دراسة ساروجة حيث صدر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 870 لعام 1999 بتسليم المقسم خالياً من الشواغل وموافقة المحافظة على تنفيذ الحكم.