

برلمانيون بانتظار لقاء وزير التربية حول قضية نقل المعلمات المنقبات

وأوضحت المصادر ان مجموعة من البرلمانيين كانوا التقوا سابقاً وزير التربية سعد وبحثوا معه قرار الوزارة وأبدوا تحفظات على طريقة التعاطي مع القضية وإن كانوا يدعمون أية إجراءات ذات أبعاد تربوية تعليمية أو أمنية. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء في مجلس الشعب كانوا قد اتفقوا مع وزير التربية علي سعد على جلسة تجمعهم به إضافة لخبراء تربويين وإداريين ورجال دين لبحث الموضوع وأنهم (البرلمانيون) بانتظار هذه الجلسة.
وكانت وزارة التربية السورية أبعدت مئات المدرسات المنقبات عن سلك التعليم إلى وزارة الإدارة المحلية وبررت إجراءها بهدف الحفاظ على علمانية حقل التربية والتعليم في سورية وعدم أدلجته دينياً من جهة، ولعدم قدرة المنقبات على التواصل الفعال مع الطلبة والتلاميذ خلال الحصص الدراسية لغياب ملامح الوجه الذي يشكل الحلقة الأبرز في أي عملية اتصال مباشر. وأوضحت الوزارة حينها أن 'العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، والنقاب لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة'، وأوضحت أيضاً أنه سيتم النظر في جميع الاعتراضات المقدّمة من المعلمات، مع حفظ حقوقهن، وبالتزامن مع ذلك أيضاً أصدر وزير التعليم السوري غياث بركات قراراً بمنع دخول المنقبات إلى حرم الجامعات السورية.
ويشدد كثير من رجال الدين في سورية على أن النقاب ليس شرعياً وأن الدين الإسلامي شرّع الحجاب الشرعي ونهى عن التشدد وأن النقاب ليس في أصول الإسلام ولا من أركانه، كما صدرت فتوى دينية في سورية بتحريم استغلال النقاب واستخدامه لأغراض العنف والإرهاب وطالبت الفتوى المنقبات بأن يأخذ أي إجراء يمنع استغلال النقاب لأغراض مشبوهة بعين الاحترام والالتزام، وخيّرت الفتوى المنقبات بين خياري الاقتداء بمرجعية العرف والتقاليد التي أفرزت النقاب أو الاقتداء بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة.
إلى ذلك ورداً على سؤال حول معلومات تتحدث عن مشروع قانون يجري العمل لتحضيرة يطال قضية النقاب في سورية'من جهة والاحتشام ومنع التهتك في مواقع التعليم والتربية لاسيما الجامعات، نفت المصادر وجود أي مشروع قرار في البرلمان السوري بهذا الخصوص، مشيرة الى أن الإجراءات التي تتخذها وزارتا التربية والتعليم العالي بهذا الشأن لا تحتاج تشريعاً برلمانياً وأنه يحق في المحصلة للوزارتين المذكورتين اتخاذ ما تريانه مناسباً لسير العملية التربوية والتعليمية في سورية، كما ويحق لأعضاء البرلمان الاستفسار من الوزيرين المعنيين (التربية، التعليم العالي) حول إجراءات وزارتيهما أيضاً.
المصدر: كامل صقر - القدس العربي
September 1st, 2010 - 10:43 AM
التعليقات على الموضوع:
زائر
لغط في المناقشة
أنا ضد النقاب في المجتمع وهذه ظاهرة ليست من الدين ، لكن أنا مع حرية المواطن في لبس مايشاء. المشكلة ان هناك تشويه للحقيقية فالمنقبة لاتبقي على النقاب في الصف وخلال التدريس بل ترفع عن وجهها أمام طلابها ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ. للأسف وزارة التربية في أسوء اوضاعها هذه الأيام وقد انحدرت منذ أكثر من سنتين إلى وضع تعليمي سيء لاسابق له وهي باتجاه الانحدار العلمي والخلقي. نطالب أعضاء البرلمان السوري أن يناقشوا هذا الموضوع ويحاسبوا المسؤول عن فساد وانحدار العملية التعليمة . يردنا إلى الجامعة طلاب متعلمون ولايعرفون ماهو التعلم ولايعرفون ماهو البحث العلمي ولايعرفون العمل المستقل. عسى ان ينتبه المسؤولون بكافة انواعهم التربويين وغيرهم ممن شغلوا انفسهم بقضية سهلة المعالجة وتافهة وتركوا القضايا الكبرى دون معالجة. انظروا الى الدول العربية الاخرى التي طورت تعليمها وسبقت سورية نتيجة وجود مسؤولين في راس الهرم التعليمي قادرين على تحريك المركب باتجاه الامام وتبنوا سياسة تعليمية غربية وليس إلى الخلف كما يحدث لدينا. حتى أوربا الشرقية (التي تخرج منها معظم مسؤولينا وحصلوا على شهادتهم بكل سهولة ويسر وربما دون جهد ) قد طورت تعليمها بعد أن تحولت لدول ديمقراطية وشابهت الدول الغربية في طرق التعليم. فهل سنبقى متمسكين بالقشور أم سنعالج لب المشكلة. على قدر أهل العزم تاتي العزائم.

نقولا ناصيف - لاءات موسكو للرئيس لأسد




















لبناني وكويتي يطلقان اضخم شبكة اخبار عربية من باريس.

ريم
العنف لا يواجه بالعنف