تحدثت تقارير إعلامية اقتصادية شبه رسمية في سورية عن خلاف شديد بين الحكومة السورية التي يرأسها ناجي العطري وأعضاء في البرلمان السوري حول آليات الحكومة لتوزيع الدعم المتعلق بالمحروقات على السوريين، ويسعى هؤلاء البرلمانيون لتغيير طريقة الدعم الجديدة التي تسعى الحكومة لإقرارها والمتمثلة بتوزيع بدل نقدي على العائلات السورية تعوض الفارق في ارتفاع أسعار مادة المازوت ويسهل عليها التزود بهذه المادة الضرورية خلال فصل الشتاء القادم.
وقالت تلك التقارير عبد الله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس الحكومة والذي يعتبر أبرز مخططي السياسات الاقتصادية السورية الحالية يواجه 'لوبي' داخل البرلمان السوري لثني الحكومة عن خططها الجديدة والعودة إلى دعم المواطنين السوريين سعرياً من خلال تخفيض أسعار المازوت كما كانت سابقاً.
وفيما ينتظر المواطن السوري حسم هذا الجدل سيما مع حلول فصل الشتاء وحاجته لتأمين مصادر دفئه بأقل التكاليف فإن البرلمان السوري يرى أن الطريقة الحكومية التي تعتمد على توزيع بدل نقدي ستكون طريقة غير موفقة ولن توصل الدعم لمستحقيه من الشرائح السورية خاصة وأنها تعتمد مقاييس معقدة ترهق كاهل المواطن وفي المقابل يصر الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية على أن هذه الطريقة هي محاولة لاستهداف مستحقي الدعم بمبالغ نقدية هي عبارة عن الفرق بين الأسعار المدعومة المعمول بها سابقاً والسعر الحالي للمازوت، حتى أن الدردري نفسه عبر عن ثقته بأن نظام الدعم الاستهدافي سيكون نظاماً عادلاً وفعالاً وسيغطي الشريحة التي تستحق الدعم من فئات الشعب من أجل ضمان أكبر عدالة ممكنة في هذا الموضوع على حد قوله.
ويرى المراقبون أن هذه القضية تشكل اختباراً جديداً وجدياً لقدرة الحكومة السورية على تنفيذ سياسات معيشية عادلة سيما بعد فشل الطريقة السابقة التي اعتمدت القسائم المدعومة سعرياً التي وزعت على السوريين خلال الموسم الفائت وما نجم عنها من عمليات بيع وتزوير أبقت على حالة تهريب المازوت السوري إلى دول الجوار عبر شبكات مافياوية لا دخل للمواطن فيها، وكذلك بعد فشل الحكومة في تحقيق زيادة في أجور ورواتب العاملين نتيجة عجز الميزانية.
يضاف إلى ذلك ما يتردد عن عدم توقيع اتفاق الشراكة الأوروبية السورية التي لطالما حلم بها المواطن السوري على مدى عقد من الزمن متأملاً باتفاقية شراكة ترفع من مستواه المعيشي والخدمي، مع الإشارة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب السوري وتراجع فرص التوظيف.