قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتعديل في دفتر الشروط القانوني لعرض الأسعار الذي أعلنت عنه بتاريخ 23/12/2009 للتطوير الشامل لشبكة تراسل المعطيات الوطنية (PDN) دون أن تقوم بالإعلان عن هذا التعديل بشكل واضح واكتفت بإرسال فاكسات إلى الشركات التي كانت قد اشترت دفتر شروط الإعلان السابق دون أن يكون هناك شركات مسبقة التأهيل وهو الشرط اللازم والذي كان سيبرر قيام المؤسسة بهذا الإجراء دون أن تعلن عنه بشكل واضح. من جهة أخرى فإن الشرط القانوني الذي قامت بتعديله بحذف الفقرة التي كانت تؤكد على أن العارض يجب أن يكون مصنعاً أو مجمعاً لمعظم التجهيزات المقدمة وهي بحذف هذا الشرط تفتح الباب أمام شركات جديدة لتقديم عروضها وبالتالي فلا بد من الإعلان عن هذه المناقصة وعدم الاكتفاء بإرسال الفاكسات وهنا يجب أن تعطى الشركات الجديدة فرصة مساوية لفرص الشركات الأخرى لتقديم عروضها.

ويبدو أن مؤسسة الاتصالات لم تدرس دفترها بالشكل الكافي وإلا لما كانت أقدمت على تمديد مهلة التقديم بعد عامين ونصف على العمل في وضع دفتر الشروط، ولما ألغت المناقصة ولما غيرت بالشرط بعد شهرين ونصف من الإعلان الأول. ‏

 



March 7th, 2010 - 07:43 AM بوكمارك