بين مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس إياس الدايري أن المؤسسة تدرس إمكانية إعفاء المواطنين من غرامات التأخير في دفع أقساط المساكن الشعبية المخصصة لهم موضحا أن الإعفاء من الغرامات فيما يخص سكن الادخار ليس مسؤولية المؤسسة في حال كانت الأقساط محولة للمصرف العقاري.
وفيما يخص  مشكلة تأمين الأراضي لمشروع بناء 50 ألف وحدة سكنية في المحافظات, أكد ضرورة تعاون الحكومة لتذليل هذه العقبة مشيرا إلى أن اللجنة التي تضم في عضويتها مدير المؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الإسكان والتعمير والإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي ستكثف التنسيق لتسريع إجراءات نقل ملكية الأراضي وهي الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا طويلا ما أدى إلى تأخير العديد من المشروعات.
قال الدايري " إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لإطلاق المشروع  ستجتمع في اليومين المقبلين لدراسة الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع موضحا أن الدراسة ستنتهي في مهلة أقصاها 20 تموز الجاري, وستشمل آليات الاكتتاب والتمويل وسبل تيسير الشروط إضافة إلى تحديد الشرائح الاجتماعية المستهدفة من المشروع حيث ستكون الأولوية للمكتتبين من محدودي الدخل مع الأخذ بالاعتبار الشرائح الأخرى تباعا بصيغ متعددة ومساحات ومواصفات متفاوتة بمستويات جيدة.
ورأى مدير المؤسسة العامة للإسكان  أنه بتوفير الأراضي ودراسة صلاحيتها للبناء تزداد القدرة على وضع جدول زمني واضح للإنجاز يسهل الالتزام به لدرجة إمكانية استكمال المشروع بموعد أبكر من المحدد كما حصل في مشروعات سابقة ويصبح من السهل تقدير التكاليف التي تتفاوت حسب مواقع الأراضي من محافظة لأخرى.
وتوقع الدايري الإسراع في خطوات المشروع مع إعلان الحكومة استعدادها التام لتمويله مهما بلغت التكاليف ليعلن بدء الاكتتاب على المساكن أواخر العام الحالي كحد أقصى مؤكداً أن مستوى التنفيذ تطور بأضعاف ما كان عليه من الناحية الفنية.
جدير ذكره وفقا للخطة الخمسية الحادية عشرة سيتم بناء 880 ألف مسكن لتلبية حاجات طالبي السكن منها 570 ألف مسكن جديد إضافة لمعالجة 20 بالمئة من مناطق السكن العشوائي.