بدأت الدوائر المختصة بتوثيق المعاملات القضائية والعدلية بدمشق إجراءا جديدا للتأكد من نظامية الهوية الشخصية لأصحاب المعاملات، اعتبار من اليوم الثلاثاء 9 آذار 2010.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع بالقصر العدلي لـ"الوطن أونلاين" أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الاشتباه بوجود 400 ألف بطاقة هوية شخصية مزورة.
كما كشفت عن توقيف 30 محاميا بقضايا ترتبط بمسألة الهويات المزورة.
إحدى المحاميات التي كانت تنهي إجراءات تنظيم وكالة عامة لأحد موكليها وسط زحام القصر العدلي المعهود، أكدت وجود حالات استدعاء لعدد من "زملاء المهنة" على خلفية تقديم موكليهم هويات مزورة جرى تنظيم وكالات عامة بموجبها، لكن المحامية "هدى" نفت علمها بوجود توقيفات.
وبموجب الإجراء الجديد، لم يعد كافيا التمعن بالبطاقة ومطابقتها مع صورة الشخص الذي يبرزها كما كان متبعا سابقا، بل صار من الواجب على أي متقدم لإنهاء معاملة قضائية "مثل الوكالات العامة" أن يمر على الحاسب الآلي، حيث يمرر الموظف المختص الشريط الأسود الموجود خلف وأسفل البطاقة على الماسح الليزري، للتأكد من نظامية الهوية، كما عاينت ذلك "الوطن أونلاين".