أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة حمص سلة من القرارات الإدارية التي تصبّ في مصلحة المواطنين بشكل مباشر، وضمّت القرارات التي اتخذها المكتب  قراراً بمنح موافقة مؤقتة للاشتراك بعدادات المياه والكهرباء للمواطنين الذين لا يمكن تسوية أبنيتهم المخالفة لعوائق إدارية، وقراراً آخر قضى بالسماح لأصحاب المنشآت الصناعية والمحلات القائمة بالمنطقة الصناعية على طريق حماة بتغيير مهنتهم أو تطوير خطوط الإنتاج دون النظر إلى الاستطاعة المسموحة، عدا صناعة المقطورات وأنصاف المقطورات وهياكل السيارات التي يتم إنجاز دراسة خاصة بها، كما أضاف القرار المذكور مجموعة من المهن إلى جدول المهن المسموح بترخيصها ضمن المنطقة الصناعية بناءً على رغبة الحرفيين أنفسهم.

وذكر موقع سورية الآن أن المجلس اجتمع صباح أمس برئاسة محافظ حمص لدراسة آلية تنفيذ هذه القرارات.

وأعطى قرار آخر أصحاب محلات صناعة المقطورات وأنصاف المقطورات وهياكل البولمانات والسيارات القائمة في مدينتي الرستن وتلبيسة مهلة مفتوحة للبقاء في محلاتهم الحالية ريثما يتم تجهيز المنطقة الصناعية بالرستن والمنطقة الحرفية بتلبيسة.

أما بخصوص وحدات الخزن والتبريد القائمة والمستثمرة المرخصة وغير المرخصة، فقد طلب المكتب التنفيذي من الوحدات الإدارية في قرار له إيجاد الحلول لأوضاع هذه الوحدات وتسويتها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن مع الإبقاء على وحدات الخزن والتبريد القائمة والمرخصة ضمن المخططات التنظيمية مهما كان حجمها التخزيني ومهما كان موقعها الجغرافي ضمن الوحدات الإدارية باستثناء مدينة حمص.

وحصل أصحاب المنشآت الصناعية من الصنفين الأول والثاني ومن يرغب بترخيص معمل أو محل ضمن المناطق الحرفية على شروط ميسّرة للحصول على التراخيص المطلوبة بناء على قرار جديد للمحافظ، كما تم توجيه كافة الوحدات الإدارية بتسوية أوضاع جميع المفاقس القائمة والمستثمرة من دون ترخيص.

أصحاب المعامل والمنشآت والمحلات الصناعية القائمة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية كان لهم نصيب في القرارات التي صدرت، حيث تم الطلب إلى الوحدات الإدارية بالإبقاء على هذه المنشآت وفق وضعها الراهن حتى يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة منها.

كما تم التعميم إلى رؤساء الوحدات الإدارية بحل مشكلة ترخيص الحظائر ضمن المخططات التنظيمية شريطة أن تكون نسبة بناء الحظيرة لا تتجاوز 1٪ من مساحة الأرض مع الموافقة على تزويد هذه الحظائر بعدادات المياه والكهرباء، كما سمح المكتب بالإبقاء على محلات بيع غاز البوتان المنزلي المرخصة في أماكنها القائمة حالياً وعدم نقلها إلى المناطق الحرفية.

وفيما يتعلق بالعقارات العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية والتي كان بعض المواطنين قد تقدموا بطلبات لشرائها، فقد طلب محافظ حمص من الوحدات الإدارية إعادة النظر بأسعار هذه العقارات بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي للمواطن على ألا تتجاوز نسبة التخفيضات الـ 50٪.

وتم التوجيه إلى مديرية المصالح العقارية للعمل وفق ما يلزم لرفع إشارة الاستصلاح عن العقارات الواقعة ضمن التنظيم المصدق في مدن "كفرلاها، تلدو، تل ذهب".