أكد المحامي العام الأول مروان لوجي أن زيادة غرف المحاكم في القصر العدلي لا يتم إلا بعد زيادة الغرف في محكمة النقض، مرجعاً السبب في ذلك إلى وجود محكمة واحدة في سورية ومقرها دمشق.

وأضاف لوجي أن سبب تأخير الدعاوى في محكمة النقض معطوف على عدم وجود غرف كافية للبت في الدعاوى المحولة إليها، ما يؤثر سلباً على المحاكم البدائية والصلح والجزائية وغيرها من المحاكم مشيراً إلى أن الدعاوى ترفع إلى محكمة النقض وقد تستغرق مدة ثلاث سنوات أو أكثر حتى يتم البت فيها.

وأشار إلى غرفة حبس المساجين واصفاً إياها بالـ"المزرية"، وذلك لضيقها وعدم توافر الأجواء الصحية فيها، وبحسب قوله فإن الغرفة المذكورة تضم الأحداث والكبار إضافة إلى النساء، معتبراً أنه لا يمكن توسيع الغرفة وذلك لعدم وجود مساحة كافية لذلك على حد تعبيره داعيا الجهات المختصة لوجود مقر مناسب للمساجين.

وبيّن للوطن أنه لا بد من زيادة غرف محاكم الصلح والغرف الشرعية إلى الضعف، إذ إن عدد غرف المحكمة الشرعية سبع غرف فقط، على حين تحتاج دمشق إلى أربع عشرة غرفة، وأضاف: كذلك هي الحال في محكمة الصلح.

من جانبه أوضح القاضي الشرعي الأول عادل بندق إن حالات الطلاق في السنوات الأخيرة ارتفعت من خمسين دعوى في الشهر الواحد أي ثلاث حالات طلاق في اليوم، إلى ما يقارب المئة والخمسين، مبيناً أن نسب الطلاق ارتفعت من 8% إلى 30%، وهذا ما يعد ظاهرة اجتماعية خطرة يجب حلها، بحسب قول القاضي بندق.

وأضاف بندق: إن ارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا وفق الواقع القائم، لهو دليل على تفكك الأسرة، وعدم وجود حلول مناسبة للتقليل من هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن الرجل يستخدم حقه في الطلاق بشكل تعسفي من دون أسباب واضحة وأن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يستطيع منع الرجل من هذا الحق.

ونفى بندق أن يكون هناك أي تأخير في البت في قضايا الطلاق، منحياً باللائمة في ذلك إلى «نقص كبير في غرف المحاكم الشرعي وكوادر القضاء».

كما أوضح أحد القضاة أنه لا بد من إعادة النظر ببعض مواد قانون الأحوال الشخصية كالمادة المتعلقة بحق الحضانة، وبحسب القاضي فإن حق الحضانة بالنسبة للأم ينتهي في سن الثانية عشرة بالنسبة للطفل، وفي الخامسة عشرة بالنسبة للفتاة، ولا يحق للأب أن يرى أولاده إلا بعد أن يرفع دعوى في ذلك، معتبراً أن هذه المواد تفتح الباب واسعاً نحو عالم الجريمة وذلك لغياب الأب عن التربية على حد تعبيره.