قال القاضي الشرعي الأول في دمشق عادل بندق : إن حالات الطلاق في السنوات الأخيرة ارتفعت من خمسين دعوى في الشهر الواحد، إلى ما يقارب المئة والخمسين، مبيناً أن نسب الطلاق ارتفعت من 8% إلى 30%، وهذا ما يعد ظاهرة اجتماعية خطرة يجب حلها.
وأضاف بندق  إن ارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا وفق الواقع القائم، لهو دليل على تفكك الأسرة، وعدم وجود حلول مناسبة للتقليل من هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن الرجل يستخدم حقه في الطلاق بشكل
تعسفي من دون أسباب واضحة وأن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يستطيع منع الرجل من هذا الحق.

ونفى القاضي الشرعي أن يكون هناك أي تأخير في البت في قضايا الطلاق، منحياً باللائمة في ذلك إلى «نقص كبير في غرف المحاكم الشرعي وكوادر القضاء».

وفي سياق متصل قال أحد القضاة إنه لا بد من إعادة النظر ببعض مواد قانون الأحوال الشخصية كالمادة المتعلقة بحق الحضانة، وبحسب القاضي فإن حق الحضانة بالنسبة للأم ينتهي في سن الثانية عشرة بالنسبة للطفل، وفي الخامسة عشرة بالنسبة للفتاة، ولا يحق للأب أن يرى أولاده إلا بعد أن يرفع دعوى في ذلك، معتبراً أن هذه المواد تفتح الباب واسعاً نحو عالم الجريمة وذلك لغياب الأب عن التربية .