انتهت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع UNDP من وضع تقريرها الخاص بحالة سكان سورية (التقرير الوطني الثاني 2010) والذي من المتوقع نشره قريباً ولاسيما أن العلاقة بين السكان والتنمية من أهم  العلاقات وأكثرها حساسية في خطط وسياسات التنمية الاقتصادية - الاجتماعية واستراتيجياتها.
ويشكل التقرير حسب المعنيين في الهيئة منعطفاً نوعياً في تطوير الوعي بالعلاقة الأساسية بين السكان والتنمية عبر استكمال وتطوير التقرير الأول 2008 وبتشكيل الرؤية المتكاملة للواقع السكاني ووضع أساس مهم للتوجهات المستقبلية في إدارة الموارد والسياسات التنموية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والاقليمي.
ويأتي جهد الهيئة لإصدار التقرير ضمن اهتماماتها بالأبعاد المتعددة للسكان وبأهمية ادماج البعد السكاني في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لذا سيقدم مرجعاً عن الوضع السكاني في سورية على مختلف المستويات وعن الفرص المرتبطة بديناميكية التغيرات الديموغرافية والاستفادة من مؤشرات انفتاح النافذة الديموغرافية والأهم رصد التحديات الراهنة والمستقبلية الناجمة عن الزيادة السكانية، كما يركز التقرير أيضاً على حجم السكان وتوزعه وكثافته في المحافظات والتفاوت في الحجم وضرورة الإدارة الرشيدة وسيقدم مراحل التحول الديموغرافي ونظرته المستقبلية عن واقعه وآفاقه بالإضافة إلى التحديات في مجال التنمية المستدامة وخاصة على صعيد القضايا السكانية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص قضايا الشباب والمرأة والعشوائيات وغير ذلك..