بعد 5 سنوات من دخول خطوط الانترنت السريع بحزمته العريضة  ADSL، ما زالت الخدمة في أدنى مستوياتها فعدد البوابات ما زال محدودا بالنسبة إلى الطلب عليها، عدا عن الفساد ودخول الشركات الخاصة في عملية البيع والشراء الأمر الذي فتح الباب واسعا "للسمسرة وطلب العمولة" وشكل ما يشبه "السوق السوداء" لخطوط الانترنت.
مبالغ خيالية
و يطلب بعض الموظفين في الشركات الخاصة مبالغ خيالية مقارنة بأسعار المؤسسة وتصل لــ 9 ألاف ليرة وأكثر ،ويعطي هؤلاء الموظفون مهلة 15 يوم للتركيب وبعدها يبدؤون بالتهرب وإعطاء الحجج لعدم توفر الخطوط.
مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات و"المسؤول عن الشركات الخاصة"، نور الدين صباغ، قال إن " حصة المؤسسة من البوابات هي 40% أما الشركات الخاصة فحصتها 60% .
زيادة 25% فقط
وحول أسعار البوابات، قال صباغ " إن البوابات تباع للشركات الخاصة بذات السعر الذي تباع به للمواطنين وهو 600 ليرة سورية ويبلغ السعر بالمجمل مع خدمة ADSL ألف ليرة سورية فقط وبسرعة 256 ميغا، إلا أن الشركات الخاصة تشتري الخدمة من المؤسسة بالجملة، فقد تقوم بشراء 100 ميغا وتقوم بتوزيعها عبر بواباتها التي اشترتها من الشركة وقال بأن الشركات الخاصة لا يسمح لها أن ترفع سعرها عن سعر المؤسسة العامة للاتصالات أكثر من 25% .
معارف المدير
أحد موظفي المقاسم قال إن" الطلب على خدمة ADSL في مقسمه "متزايد جداً"، وعلى الرغم من ذلك فإنه ومنذ اليوم الأول لتركيب البوابات تم حجز 90% منها للشركات الخاصة وما تبقى لـ"معارف مدير المقسم"، حتى بقيت نسبة ضئيلة جداً لا تذكر للمواطنين".
المواطن هو السبب!
وذكر صباغ أن هنالك عدة مشاريع للتوسع وتأمين بوابات كافية فيها وهي مقاسم (الجلاء والنصر وركن الدين ودوما)" وعلى حد قوله فإن الاستغلال "يعود للمواطنين" فلا توجد أية شكاوي ولا وثائق أو شهود حول عمليات النصب تم تقديمها إلى المؤسسة" مشيراً إلى أنه "في حال وجود تجاوزات يقال الموظف المخالف من منصبه ويحال إلى التحقيق، أما فيما يخص الشركات الخاصة وتجاوزاتها إن وجدت تتعرض الشركة إلى غرامات مادية وإن تكرر الأمر أكثر من 3 مرات تفسخ عقود الشركة مع المؤسسة العامة".
مليون بوابة وأكثر ووعود
أما عن حل الأزمة، فقد قال الصباغ إن " المؤسسة العامة للاتصالات بصدد 3 مشاريع للتوسع ببوابات خدمة ADSL وهي مشروع اريكسون الذي ينتهي آخر شهر أيلول القادم بـ120 ألف بوابة، ومشروع هواوي بـ40 ألف بوابة وهو حالياً في مرحلة التعاقد ويحتاج حتى أخر العام الحالي ليكون قيد التنفيذ، ومشروع bdn2 بـ200 ألف بوابة قابلة للتوسع حتى مليون بوابة وهو قيد التعاقد أيضاً ويحتاج إلى نهاية العام القادم حتى يدخل الخدمة، مشيراً إلى أن شروط الحصول على الخدمة هو رقم هاتف ثابت وآخر فاتورة وعنوان المنزل وصورة عن الهوية واستمارة بحيث تحتاج الخدمة مدة أسبوع فقط لتكون قيد الاستخدام "في حال توفرت الإمكانات الفنية".

 


المصدر: داماس بوست - عن syria news

August 14th, 2010 - 09:24 AM بوكمارك