ذكر تقرير نشرته أمس الأول مجموعة نواب بريطانيين ان شبكة الإنترنت تلعب دوراً كبيراً في معظم حالات التسلح العنيف وأنها ساحة تجنيد أهم من السجون أو الجامعات أو دور العبادة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني قولها إن مزودي خدمة الإنترنت بحاجة لأن يكونوا فاعلين في حذف المواد التي تشجع على التسلح العنيف مثلما يقومون بحذف المحتوى الجنسي أو الذي ينتهك حقوق النشر.

وأضافت اللجنة أن وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية قد تلقت 025ر2 شكوى منذ إنشائها عام 2010 وأن نحو عشرة في المئة من المواقع والصفحات المخالفة قد ألغيت نتيجة لذلك.

فيما قال النواب إن هناك حاجة لبذل المزيد بما في ذلك اتخاذ المزيد من الاجراءات لإزالة الفيديوهات التي تتعلق بالتسلح ووضع قانون ممارسة جديد لتحديد القيود على المواد التي تزيد التسلح العنيف.

ويأتي تركيز النواب على تأثير الإنترنت في وقت يستعد فيه القضاة لإصدار حكم هذا الأسبوع على أربعة أشخاص أدينوا بتدبير هجوم إرهابي قبل أعياد الميلاد على بورصة لندن بعد استلهامهم الأمر من أنور العولقي.