اغلقت  وزارة الصحة السورية  10 مشافٍ في حلب لأسباب تخص التعقيم بالدرجة الأولى إضافة لقيام البعض بتجاوز التعرفة المعتمدة. وأًشار وزير الصحة وائل الحلقي إلى توجيه عقوبة الانذار للعديد من المشافي الخاصة بدمشق ومن مستوى المشافي التي تعتبر الأبرز في القطاع الخاص وفي حال توجيه انذارين لنفس المشفى يعني الاغلاق الحتمي.‏

وركز وزير الصحة  على جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الخاصة، مشيراً الى أن المشافي التي ترى أنها استكملت الموجبات في هذا الجانب من قبل المريض الى الاسعاف وقسم الطوارئ والارشفة واعتماد الملف الالكتروني وغير ذلك فإن الوزارة على استعداد للتقييم وتحديد الدرجة، من عالمية مروراً بالمستويات الخمسة الأخرى، لافتاً الى أنه بحلول الشهر العاشر من العام القادم ستكون المشافي التي لم تطلب التصنيف حكماً بالمرتبة الرابعة وتطبق عليها الانظمة المرعية بحسب التصنيف الرابع.‏

وقال وزير الصحة: "إن اعتماد نظام الهيئات بالمشافي العامة وفر امكانية لتحسين مستوى الخدمة الطبية واعطى مجالاً لزيادة الحوافز، مشيراً الى تقاضي بعض الاطباء الاختصاصيين في الهيئات العامة حوافز وصلت الى 600 ألف ليرة سورية وهذا النظام ساعد على تحسين التأهيل والتدريب و تجديد التجهيزات ورفع كفاءة الخدمة الطبية متوقعاً ان تشكل الهيئات العامة في المشافي منافساً قوياً للمشافي الخاصة في المرحلة القادمة".‏

منطقة صحية سياحية‏ في الديماس
وأعلن وزير الصحة أن الوزارة أعدت مشروع منطقة صحية في الديماس تمتد على مساحة 160 ألف م2 كمشروع للاستثمار الصحي السياحي وتبحث الوزارة عن شركاء محليين وادخال شركات عالمية، مبرزاً أن سورية تمتاز بالخبرات الطبية المتوفرة لديها وذات السمعة الطيبة على المستوى العربي والاقليمي ويمكن أن يشكل انطلاق المشروع نقلة نوعية في السياحة العلاجية.‏
ورأى الحلقي أن مشروع قانون التفرغ الطبي في القطاع العام الذي من المقرر صدوره العام القادم سيعطي دعماً،اضافياً للمشافي العامة في تطوير خدمتها الصحية داعياً بالمقابل المشافي الخاصة الى اعتماد طبيب فني يضع اسس التكلفة لدخول المريض وشروع التداعيات التي قد تحمل الفاتورة اعباء مادية اضافية ما يخفف الشكاوى على التعرفة.‏