طالب وزير الخارجية وليد المعلم الأمم المتحدة "بمساعدة بلاده على محاربة الجماعات الارهابية"، محذرا من "اتخاذ مجلس الأمن أي تصرف يعد تدخلا في الشأن الداخلي لبلاده ما يسمح للارهابيين بمواصلة جرائمهم".
وشدد المعلم في رسالة "عاجلة" بعث بها الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "أهمية عدم ادراج الشأن الداخلي السوري على أجندة مجلس الأمن وأن أي قرار سيصدره المجلس تحت أي عنوان لن يعمل الا على تفاقم الموقف في سوريا وارسال رسالة الى هؤلاء الارهابيين بأن ما يمارسونه مدعوم من المجلس".
ولخص المعلم في رسالته موقف بلاده المتصدي لأحداث العنف التي يرتكبها المتطرفون والجماعات الارهابية في بلاده فضلا عن "الحملة المضللة التي تقوم بها جهات معروفة جيدا لتشويه صورة سوريا والهجوم عليها بسبب موقفها الاقليمي والدولي".
وأوضح أن "الرئيس بشار الأسد أعلن عن برنامج إصلاح شامل سينفذ استجابة لمطالب المتظاهرين، وأن سوريا ستشهد في الايام القليلة المقبلة حوارا وطنيا شاملا مع جهات مستقلة لتعزيز الوحدة الوطنية".
وبيّن أن "التظاهرات التي بدأت سلمية سرعان ما تحولت الى عنيفة ونجم عنها قتل وتخريب حيث اكتشف عدد من مخازن الذخيرة في بعض المناطق".
وأوضح أن "ذلك سيقودنا للاعتقاد بأن القضية لا تمت الى الاصلاح بصلة وما هي الا هجوم على الوحدة الوطنية والاستقرار وسيادة البلاد بتحريض من عوامل خارجية".
وأعرب المعلم عن أسفه لـ"استقاء بعض الدول معلوماتها من مصادر كاذبة متجاهلة مختلف الاصلاحات التي يجري تنفيذها والهجمات الارهابية التي تقوم بها الجماعات المسلحة والتي لا يمكن لأي دولة ان تغض الطرف عنها".