قالت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد إلى العاصمة اللبنانية أول من أمس سيبقى ملتزماً الصمت تجاه آخر المستجدات في قضية اغتيال والده الراحل رفيق الحريري وذلك حتى إشعار آخر بطلب من السعودية التي تقود جهوداً مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية في محاولة لإطفاء نار الاتهام الظني الذي سربته الإدارة الأميركية والموساد ويتهم عناصر من حزب الله بالمشاركة في تنفيذ عملية الاغتيال، والتزاماً بأجواء التهدئة التي فرضتها زيارة الرئيس بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مؤخراً إلى بيروت.
وقالت هذه المصادر إن السعودية لم تكن راضية عن تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة لأنها تقوض جهودها وتعطلها ولن تخدم في التوصل إلى الحقيقة وخاصة أن نصر الله لا يملك دلائل جنائية حول تورط إسرائيل بعملية الاغتيال وما لديه لم يكن سوى قرائن.
ولفتت المصادر الى ان لجنة التحقيق الدولية قد تستغل فرصة ما قدمه نصر الله لتثبت "مصداقيتها" وخاصة أن المدعي العام الدولي دانيال بيلمار سارع إلى طلب الوثائق التي قدمها الأمين العام لحزب الله في إشارة منه إلى أن المحكمة الدولية لن توفر أي دليل بحثاً عن الحقيقة إلا أن بيلمار لم يكلف أحداً بالتحقيق مع العملاء الموقوفين في السجون اللبنانية كما أنه لم يستدع شهود الزور الذين حرفوا التحقيق، كما أنه لم يبادر إلى أي استجواب جديد بعد كلام نصر الله.
وختمت المصادر بالقول: كان لا بد للجنة التحقيق الدولية أن تطالب بوثائق حزب الله لتؤكد مصداقيتها المشكوك فيها لكنها في جميع الأحوال لن تكون قادرة على التحقيق فيما قدمه نصر الله لأن إسرائيل كانت ولا تزال وستبقى من الدول الرافضة للرد على أي سؤال آت من لجنة التحقيق الدولية، وهذا ما لم يجرؤ أي من المحققين على إعلانه منذ بداية التحقيق الدولي، إضافة إلى أن إسرائيل التي يبدو من خلال إعلامها أنها على دراية تامة بمجريات التحقيق، لم تكن يوماً موضع شبهة بالنسبة للجنة التحقيق الدولية ما يعني أن أي تغير في مجريات التحقيق يعني بالضرورة تغيراً في الأسباب الموجبة والدوافع التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري، وفي هذه الحالة قد تصل لجنة التحقيق الدولية إلى أسماء كبيرة في الإدارة الأميركية السابقة وفي حكومات إسرائيل وهذا لا يمكن أن يحصل.