أكدت الأمم المتحدة، أمس، التزامها بما ستصل إليه المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وتوقع نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن تأخذ هيئة المحكمة بأي تطورات قد يكون لها تأثير على سير القضية، مضيفاً انّ المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار يتابع أي تطورات تحدث على أرض الواقع، ويمكن أن يكون لها تأثير على مجريات القضية.
وأوضح أن "الأمر متروك للقاضي بيلمار كي يقرر كيفية المضي في أعمال المحكمة"
وفي أول تعليق من نوعه على قضية شهود الزور، قال المتحدث باسم كي مون إن "قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومدّعيها العام دانيال بيلمار لن يتجاهلوا تصريحات رئيس الوزراء سعد الحريري (لصحيفة الشرق الأوسط)، وسيقيّمون الوضع بناءً على الإقرار بوجود شهود زور ويبنون على الشيء مقتضاه". لكن الحق، دافع عن الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميليس، في ردّه على سؤال حول الاتهامات بمسؤولية ميليس وعلاقته بفبركة شهود الزور، وما يتعيّن على الأمم المتحدة فعله بشأن ذلك. قال: "لقد وقفنا دوماً خلف عمل جميع المحققين، بما في ذلك العمل الذي أدّاه ديتليف ميليس، المحقق الأول. وفي ما يتعلق بما ستسير إليه الأمور بعد هذا (تصريح الحريري)، الأمر يعود للمحكمة لتحديد كيفية سير عملها. إننا نتوقع أن أي تطور على الأرض، إذا ما خلّف أثراً، لا بد من أن تقيّمه المحكمة بالنتيجة". وأضاف فرحان الحق: "عمل ميليس يعبّر عن نفسه. ولقد تابعه خليفتاه، سيرج براميرتس ودانيال بلمار، والأخير سيقرر كيفية المضي قدماً تبعاً لما يجري"، رافضاً فكرة مراجعة عمل ميليس ومحاسبته بناءً على الادعاءات بحقه، ومنها الدعوى المرفوعة ضده في فرنسا من اللواء جميل السيّد.