دعت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة الحريصين على المساواة بين السوريين إلى الاعتصام أمام مبنى مجلس الشعب اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نص الدستور المعروض للاستفتاء. وهذا البند المادة الثالثة محل الاعتراض في فقرتها الأولى على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، فيما تعتبر الفقرة الثانية الإسلام مصدراً رئيساً للتشريع.
ودعت الجبهة في بيان لها أمس «الحريصين على أن تكون سورية نموذجاً حقيقياً للتساوي التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس» إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري مساء الثلاثاء (اليوم)، للمطالبة بإلغاء المادة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح مصدر لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية أن رئيس حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل وهو أحد مؤسسي الجبهة أيضاً، والذي كان واحداً من أعضاء لجنة إعداد الدستور الجديد «سجل مع عشرة من أعضاء اللجنة اعتراضهم على المادة الثالثة، إلا أن قرار الإبقاء عليها اتخذ بأغلبية أصوات اللجنة المؤلفة من 29 عضواً».
وتسلم الرئيس بشار الأسد مطلع الأسبوع الماضي من لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد النسخة النهائية من المشروع، وأصدر الأربعاء الماضي مرسوماً حدد بموجبه السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً للاستفتاء العام على الدستور الجديد.
يذكر أن مشروع الدستور الجديد، ألغى المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو «الحزب القائد للدولة والمجتمع»، وأكد في المقابل أن النظام السياسي للدولة السورية «يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع».
كما حدد الدستور عدد الولايات الرئاسية لرئيس الجمهورية بولاية واحدة مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المصدر: داماس بوست - وكالات

February 20th, 2012 - 02:01 PM بوكمارك