نقلت صحيفة "الأخبار" عن أكثر من جهة معنية بملف تأليف الحكومة العراقية بأن الأطراف الداخلية والقوى الإقليمية توافقت على تسوية، وضعت اللمسات الأخيرة عليها الاثنين الماضي، ونقطة الانطلاق لعملية إخراجها ستبدأ بعد أيام قليلة من عيد الفطر، باستقبال الرئيس بشار الأسد لوفد من "دولة القانون"، للمرة الأولى علناً منذ الانتخابات العامة العراقية قبل نحو سبعة أشهر. وكان هذا الاجتماع مقرراً بعد ظهر الثلاثاء، لكنه أرجئ إلى ما بعد العيد لأسباب لوجستية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من شركاء السر في المفاوضات العراقية بأن "عقد هذا الاجتماع يعدّ حاسماً لتنفيذ الاتفاق. أي تطور يطرأ عليه، يعني أن هناك مشكلة استجدّت تستوجب جولة جديدة من الجهود"، وتضيف "لقد باركت سوريا الاتفاق. في النهاية، هي لاعب رئيسي في العراق، وقد أخذت على عاتقها رعاية سنّة هذا البلد وضمان حقوقهم، فكيف بالأحرى تمثيلهم في الحكومة المقبلة؟".
بعد ذلك، يعقد "التحالف الوطني العراقي" بأعضائه الـ159 اجتماعاً يترشح فيه من يرغب لرئاسة الحكومة، على أن يُختار الفائز بغالبية الأصوات المضمونة باتفاق مسبق لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بين مكونات هذا التحالف، علماً بأن هناك من يرجّح انسحاب عادل عبد المهدي من السباق، الذي يبدو شكلياً أكثر منه عملية اختيار لمرشح التحالف.