ادعت وزارة القضاء الإسرائيلية أن لإسرائيل كامل الحق في بيع الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات في القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلتين. وأضافت أن هذه الخطوة "قانونية" وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي ضم القدس الشرقية إلى سيادة إسرائيل وأخضع الجولان السوري للقانون والأحكام الإسرائيلية. جاء ذلك في رد قسم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية في وزارة القضاء على الرسالة التي بعثها مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز، في يناير 2010، وطالبه بالتدخل لمنع بيع ممتلكات في القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية إلى جهات خاصة، أفرادا أو مؤسسات، باعتبار ذلك منافيًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.