وانتهى العام 2010 الذي لم يكن عاماً سهلاً على الكثير من الناس، فالمعضلتان الأساسيتان استمرتا بكفاءة عالية، معضلة البطالة ومعضلة الفقر، وإنْ كانت الموازنة العامة للدولة لعام 2010 قد تعهّدت بتوفير 60 ألف فرصة عمل، ولنفترض أن القطاع الخاص قد وفّر ستين ألف فرصة أخرى.. لا بل مائة ألف، رغم أنَّ هذا من ضروب الخيال والمستحيل، لأن مجمل فرص العمل التي وفرتها المشاريع الاستثمارية الخاصة الصناعية خلال الأعوام ( 2006 – 2007 – 2008 – 2009 ) لم تتعدَّ أكثر من 46558 فرصة عمل، حسب إحصاءات رسمية لوزارة الصناعة، أي سنوياً أقل من 12 ألف فرصة، والمعروف أن الاستثمار الصناعي هو أوسع مجالات الاستثمار حالياً في سورية، ولكن لنفترض أنه ليس كذلك، وأنَّ استثمارات القطاع الخاص الأخرى استقطبت ثلاثة أضعاف القطاع الخاص الصناعي لتصل معدلات فرص العمل السنوية التي يوفرها القطاع الخاص إلى حدود 48 ألف فرصة، ولذلك عندما نفترض أن القطاع الخاص وفر 100 ألف فرصة خلال العام 2010 نكون متفائلين كثيراً، ولنفترض أن هذا الافتراض صحيحاً فهذا يعني أنَّ فرص العمل المؤمنة خلال عام 2010 لن تكون قد زادت عن 160 ألف فرصة في أحسن الأحوال القائمة على الخيال، وهذا يعني أيضاً أن هناك 140 ألف شاب وشابة دخلوا سوق العمل كعاطلين عنه، لتتم إضافتهم إلى القائمة المزمنة التي تتراكم أرقامها عاماً بعد عام.
أما بالنسبة لمعضلة الفقر فلا داعي لأي إحصاءات بعد تلك الاعترافات الرسمية والصادقة التي سمعناها مؤخراً بشأن العجز عن خفض معدلات الفقر، وتحميل مسؤولية ذلك للطقس وللجفاف، وكأنَّ لا دور لمليارات الأمتار المكعبة التي تختزنها السدود في الحد من الجفاف..!
المعضلتان فاقعتان، ولم يعد كافٍ التعاطي معهما بهذا الشكل الرتيب الذي لن يُقدّم ولن يؤخر، ولابد من برنامج مُركّز من أجل ثنيهما عن هذا النمو المنتعش، ثم لماذا لا نُعلنُ عاماً للبطالة وعاماً للفقر، بحيث توجّه الجهود من مختلف الاتجاهات لتصبَّ في مكافحة هاتين الآفتين..؟

 


المصدر: داماس بوست – خاص – علي محمود جديد

December 30th, 2010 - 06:05 PM بوكمارك