(شذى المداد – خاص – داماس بوست) خفضّت المؤسسة العامة للتبغ أسعار منتجاتها المباعة في الأسواق، في خطوة وصفت بالنوعية في ظل ما تمر فيه المؤسسة من أزمات متلاحقة لم تبدأ من فرض العقوبات ولا تتوقف عند حظر استيراد مواد من دول أوربية، وشهدت الأسعار مزيداً من الانخفاض في هذا الأسبوع تحديداً، الأمر الذي دفع بتجار التبغ إلى إعلان التذمر، فردتّ المؤسسة على لسان مديرها العام "فيصل سماق": "لا يمكن أن يشتري المواطن سعر العلبة بأضعاف سعرها الحقيقي التوجه الحالي للمؤسسة الحفاظ على السعر بما يخدم المواطن"، مضيفاً: "على التجار أن يتوقعوا مزيداً من خفض الأسعار في الفترة القادمة".
"سماق" الذي وصف بأنه داعم حقيقي لهؤلاء التجار، الذين حققوا أرباحاً هائلة خلال هذه الفترة السابقة، يكون اليوم في موقع مختلف تماماً، إذ اتخذ قراراً يعتبر جريئاً في هذه المرحلة الحساسة من حياة المؤسسة، حيث رفض رفع سعر التبغ على الأقل في ظل الأزمة الراهنة، بعد أن اتهم بأنه وراء الارتفاع الحقيقي للأسعار شهده السوق في وقت سابق، "سماق" لن يسمح الآن، على حدّ قوله، بمزيد من رفع للسعر بما يضيق على المواطن في نهاية الأمر.
ووّجه تاجر معروف بتعاملاته مع المؤسسة بأنّ انخفاض الأسعار غير مبرر وأنه اشترى بسعر مرتفع وتباع بضاعته الآن بسعر ميت، في حين رفضت المؤسسة تلك الانتقادات التي وصفت بغير محلها.
مصدر مسئول آخر في المؤسسة ردّ على انتقادات التجار للمؤسسة وأسلوبها الأخير: "هل يكون التجار شركاءنا في حال أرادوا تحقيق الأرباح فقط أما في لو كان المؤسسة تمر بأزمة لا يكونون شركاء".
وتشير إحصائيات المؤسسة في سنة من السنوات، إلى أنها قامت في العام 2000 بتحويل مبلغ يقارب 5.582 مليارات ليرة سورية إلى وزارة المالية، ارتفع المبلغ إلى حوالي 11 مليار ليرة عام 2003 وإلى 14.302 مليار ليرة في العام 2006، وهي تعمل وفق نظام إداري حديث ما جعلها تختلف عن باقي مؤسسات القطاع العام التي عانت خسارات فادحة دفعت الحكومة بطرح قانون جديد يحمل رؤية للإصلاح القطاع الصناعي.
وكانت المؤسسة قد قالت في وقت سابق أنها لن تمس الأسعار بتاتاً وحدث العكس واضطرب السوق لفترة وفلتت زمام الأمور من بين أيدي مسئوليها، ثم عادت للتمسك بها.
وتضاعفت الأرباح الإجمالية للمؤسسة من 1.018 مليار ليرة سورية عام 2000 إلى 3.533 مليارات ليرة عام 2002 إلى 4.183 مليارات عام 2004 إلى 7.370 مليارات ليرة عام 2006. ‏