(شذى المداد -داماس بوست - خاص): يبدو أنّ محافظة دمشق ستعاني كثيراً هذا العام، ففي كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الماضي طالب المحافظة بعدم البدء بأي مشروع إلا إذا كان مهماً وحيوياً ويعود بربحية على الحكومة، حيث ورد في الكتاب أنه لا يمكن تنفيذ أي مشروع إلا إذا تأكدت المحافظة أنه سينتهي في غضون عام 2012.
وذكر الكتاب الموّجه ضرورة تقليل النفقات العامة من مازوت ونقل، وتخفيض النفقات الجارية، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه تجاه محافظة دمشق حيث رصدت الحكومة في العام الماضي ما يقارب من 17مليار ليرة و500مليون ما اعتبر موازنة جيدة خصصت لمشاريع المحافظة مقارنة مع هذا العام التي يتوقع ألا ينفذ إلا مشروعات العام الماضي التي بدأت ولم تنته حتى اليوم.
وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموازنة فيصل سرور أنّ موازنة هذا العام لم تصدر حتى اللحظة، وأنهم سيأخذون بعين الاعتبار التوجيهات التي تقول بتقليل الموازنة لذا سيضعون خطة للأولويات وهي خطوة في غاية الصعوبة لأنّ التمويل ضعيف هذا العام لذا لم تصدر أي موازنة بعد.
هذه هي مشكلة محافظة دمشق تبدأ المشروع ولا تنهيه فترحله إلى موازنة لاحقة، تأتي الموازنة لتقول لا نريد سوى المشاريع الحيوية الهامة، يتركون المشروع ويبدؤون بغيره، هناك مشاريع بدأت ولم ينته منها منذ سنوات، يبدو أنّ المحافظة حوصرت الآن و على عاتقها مهام جسيمة في عدم البدء بأي مشروع كان قبل التأكد من أهميته بالنسبة للدولة.
وهو إجراء كان لابد من أخذه منذ سنوات حتى لا تغرق المحافظة نفسها بمزيد من المشاريع التي تبدأ ولا تنتهي غير أنّ استياء عام لوحظ لدى بعض مسئوليها الذين باتوا يتسارعون لوضع الأولويات في المشاريع ويختلفون فيما بينها، فيرى أحدهم أنّ مشروع حديقة أهم من مشروع وضع ألعاب أطفال في حديقة أخرى، اختلاف كبير يوقع مسئولي المحافظة في أخطاء فادحة فنرى من قرر دعم مشروع تركيب مضخات مياه بدل من تزفيت شارع واعتبره من الأولوية؟؟
فيما يتعلق ببند تخفيض النفقات فهو كما يبدو توجيه طولبت به غالبية الوزارات التابعة للحكومة، حيث لوحظ استخدام غير مقنن للسيارات والمازوت والبنزين وديكورات المكاتب وتكلفة المؤتمرات، حيث تقول الدراسات أنّ نسبة لا يستهان بها من النفقات الجارية تذهب لتغطية نفقات سيارات المدراء والمسئولين وتعجز الحكومة في وضع خطة للحد من ذلك