بعد نشرنا نقلاً عن مصدر مطلع خبراً عن دراسة لمشروع قانون بدل داخلي للجامعيين قامت بها لجنة من وزارة الدفاع ورفعتها إلى رئاسة الحكومة، قامت بعض المواقع الإلكترونية بسرقة الخبر ونسبه إليها ، فيما قامت مواقع أخرى بالاتصال ببعض الجهات لتأكيد أو نفي صحة الخبر ..
فنشر إحداها خبراً نفى خبرنا على لسان وزير التعليم العالي فيما نفاه موقع آخر على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، لتتوالى بعدها التعليقات على موقعنا التي منها ما طلبت تأكيد الخبر أو نفيه ومنها ما طلبت تفاصيل أكثر ومنها ما اتهمنا بفبركة هذا الخبر بقصد الشهرة، لذلك وحرصاً منا على مصداقية الموقع، ولعلمنا بأهمية هذا الخبر الذي يرتبط بمستقبل عدد كبير من الجامعيين فإننا نؤكد على صحة كل الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع التي نشرت على موقعنا، لأن مصدرنا المطلع هو عضو في اللجنة التي أجرت الدراسة .
إلا أننا نذكر بأن الخبر الذي نشر قد تحدث عن دراسة لمشروع قانون قامت به لجنة من وزارة الدفاع ورفعته إلى رئاسة الحكومة ، أي أن إقرار هذه الدراسة من قبل الحكومة ومن قبل القيادة السياسية منوط بالظروف الإقليمية وببعض الحسابات التي يعود تقديرها للجهات العليا. 
 

المصدر: داماس بوست

April 3rd, 2010 - 03:32 PM بوكمارك