(داماس بوست - خاص): بدأت وزارة الدولة والجهات التابعة لها العمل بمضمون تعاميم رئاسة مجلس الوزراء لجهة تشديد عمليات الحراسة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر وتأمين الحماية الذاتية للمنشآت والممتلكات العائدة إليها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسلامة العاملين لديها، لا سيما لجهة منع دخول الأشخاص الذين ليس لديهم عمل إلى المباني والمنشآت العائدة لها، والتأكد من مهمة الشخص المراجع ومعرفة الجهة المقصودة بالمراجعة وتدوين كافة المعلومات المذكورة بالبطاقة الشخصية للمراجع في سجل الدخول مع ذكر التاريخ وتوقيت الدخول والخروج، ومنع مغادرة عناصر الحراسة والاستعلامات لأماكن عملهم خلال فترة مناوبتهم، ومنع دخول أي سيارة خاصة إلى حرم المنشآت ومنع مبيتها نهائياً خراج أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى الحرص والانتباه للسيارات المركونة حول محيط المنشأة وبقربها والإعلام عن كل ما يثير الريبة والشك بخصوصها، وتزويد كافة نقاط الحراسة بأرقام الهواتف الضرورية التي يمكن طلبها والتعامل معها عند الحاجة في مراكز المدن والمناطق والمحافظات، ومبيت كافة آليات الخدمة في المرائب التابعة لها أو مرائب الجهات الرسمية، وبالأخص وسائط النقل الجماعية (باصات ـ ميكرو باص) حرصاً على تلك الآليات من السرقة واستخدامها لأغراض تخريبية، أو وضع عبوات لاصقة متفجرة بها وبالتالي الحفاظ على سلامة العاملين ومستخدمي تلك الآليات، واختصار خطوط مبيت العاملين الطويلة وبالأخص في المناطق غير الآمنة وتنبه كافة السائقين للقيام بعمليات التدقيق والتفتيش على كافة جوانب السيارة خارجاً وداخلاً قبل دورانها، وعدم ترك أية آلية مركونة في العراء ما أمكن، ومحاولة القيام بإخفائها أو إبعادها عن الأنظار وتبييتها داخل المستودعات الخاصة إذا توافرت وإحكام إغلاق هذه المستودعات، حيث يمكن تعطيل هذه الآلية فنياً بعرفة سائقها حصراً بالشكل الذي يحول دون تمكن غير سائقها من تشغيلها (كنزع البطارية مثلاً .) للحيلولة دون سرقتها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وتجنب تحريك وتكليف السيارات بالمهمات والأعمال غير الضرورية قدر الإمكان وتكليف السيارة الواحدة بأكثر من مهمة إذا استدعت الحاجة ويفضل ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي فقط مع تجنب السير في الطرق الفرعية والمتطرفة وغير الآمنة، والتأكيد والتنبيه على العاملين لديها في مجال المالية والمحاسبة (المحاسب، ومعتمد الرواتب) على عدم الإبقاء والاحتفاظ بأية أموال إضافية أو زائدة عن الحاجة في الخزائن والصناديق الحديدية الخاصة بها وإيداعها لدى المصارف الحكومية المعتمدة واستجرار المطلوب شيئاً فشيئاً حسب الحاجة.