(عامر ياغي - خاص - داماس بوست ):  في جديد الهزات الارتدادية الاقتصادية للمؤامرة العالمية المحاكة ضد سوريا، وافقت الحكومة السورية مجتمعة على اعتبار المتعهد غير مسؤول عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى، وتبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة ولمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخه قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ داماس بوست أن استجابة الحكومة جاءت بناءً على طلب د. محمد نضال الشعار الذي أرسل إلى الحكومة كتاباً أكد فيه أنه ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها القطر وانتشار العصابات الإرهابية المسلحة في العديد من المناطق السورية بحيث أصبح من الصعوبة بمكان على الموردين المتعاقدين على تأمين العديد من المواد والسلع الرئيسية وغيرها، الالتزام بشروط مدة التوريد التي تنص عليها العقود الموقعة معهم، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن صلاحيات الوزراء تسمح لهم بتبرير هذا التأخير إذا كانت هناك ظروفاً قاهرة أدت إلى ذلك، إلا أن أغلبهم يحجمون عن ذلك بسبب وجود صعوبة في تحديد ماهية القوة القاهرة التي تستدعي هذا التبرير.
وأضاف المصدر، أنه وحرصاً على تأمين حاجة الوزارة من السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها من المواد، قام د. الشعار بالطلب من الحكومة اعتبار الظروف الحالية مدرجة تحت بند القوة القاهرة التي تقتضي تبرير التأخير في تنفيذ عقود التوريد لتسهيل استجرار حاجتنا من تلك المواد لتلبية طلبات السوق والتعميم على الوزراء بذلك، مشيراً إلى أن الهدف من موافقة الحكومة على هذا الإجراء هو تأمين المواد والسلع الحياتية الأساسية للمواطن السوري المستهدف الأول والأخير من قائمة العقوبات الاقتصادية العربية والغربية.