(عامر ياغي – خاص – داماس بوست) في الوقت الذي استبشر فيه المئات من العاملين في الدولة ممن تم صرفهم من الخدمة لأسباب تمس النزاهة الوظيفية بشكل مباشر على يد حكومة العطري التي سبق لها إحالة جميع هذه الملفات إلى المرجع القضائي المختص للبت في قرارات الفصل الجماعية والفردية ..
في الوقت الذي استبشر فيه المئات ممن نالوا صك البراءة القضائي من التهم المنسوبة إليهم، بتحرك حكومة سفر باتجاه مساعدة السلطة القضائية في نصب ميزان العدالة، لجهة إعالة الأسر التي المتضررة من فقدان معيلها مصدر رزقه، وإعادتهم إلى رأس عملهم، فوجئ هؤلاء بتعميم د. عادل سفر رئيس مجلس الوزراء ـ في هذا السياق ـ والذي أكد فيه على وزارات الدولة والجهات التابعة لها، أن الأمانة العامة لاحظت مؤخراً أن بعض مشاريع قرارات صرف العاملين من الخدمة (الجديد) ترد إلى الرئاسة دون ذكر معلومات كافية عن العامل المقترح صرفه من الخدمة....
الحكومة أكدت على استمرار سياسة عقوبة الفصل من الخدمة بحق كل من تطال كل من تسول له نفسه سرق أو تخريب أو العبث بالمال العام، لكنها أدارت في الوقت نفسه ظهرها لصرخات الاستغاثة للعاملين المتهمين حكومياً البريئين قضائياً، تاركةً في ذلك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام سيل التساؤل والاستفهام والاستفسار حول دور السلطة القضائية وقوة الأحكام المقضية، وعن مبررات إحالة ملف هؤلاء العاملين إلى المرجع القضائي، طالما رأي الأخير غير ملزم ولا مأخوذ به حكومياً.