

شركة انتاج تستنكر بيان الفنانين حول درعا

استنكرت شركة "الهاني للإنتاج الفني والتوزيع" بإسم العاملين فيها والفنانين، في بيان ايضا ما جاء في النداء الذي وقع عليه بعض الفنانين.
وقد جاء بيان الشركة موقعا فقط من قبل رئيس مجلس ادارتها ولم يشمل اسم أي فنان في حين بررت الشركة الامر بالقول ان امضاء رئيس مجلس الإدارة يمثل جميع العاملين في الشركة من موظفين وفنانين.
واتهم البيان المطالبين بفك الحصار الغذائي عن مدينة درعا "بالخضوع لتهديد بعض شركات الإنتاج المصرية بعدم التعامل مع أي فنان سوري ما لم يحسم أمره و يقف ضد الحكومة" مشيرا الى ما أسماهم "المترقبون لحسم النتيجة"، قائلا لهم "لا يمكن أن نسامحكم حتى تقدموا اعتذاركم لكل مواطن سوري عن بيانكم المقنع و الذي يهدد مصالحه و أمانه و وحدته الوطنية".
May 4th, 2011 - 10:29 AM
التعليقات على الموضوع:
Ahmad ali
لماذا ركزتم الانتباه والعتب
لماذا ركزتم الانتباه والعتب على الفنانين ونقابتهم ونسيتم نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين التي هي الشرائح الأكثر اتساعا وثقافة ووعيا بكل المقاييس .
صحيح أن الفنانين الذي ورثوا المهنة من أهلهم بغض النظر عن الشهادات والموهبة ( انتاج - تمثيل -سيناريو- إخراج - ...)يدخلون البيوت لكن معظمهم لايملك من الشهادات مايؤهله لقول بيان سياسي مهما كان توجهه حتى نقيب الفنانين المعين فدعوهم وشأنهم ولاتزيدوا الطين بلة ! وكما يقولون سكتوا دهرا ونطقوا كفرا !؟ أرجوكم انشروها لأنني قلت معظم الحقيقة وشكرا

أحداث طرابلس وسياسة النأي بالنفس




















لبناني وكويتي يطلقان اضخم شبكة اخبار عربية من باريس.

عربية سورية
الرجاء أخذ العلم بأن بيان الفنانين ( بيان الحصار) قد تمت ترجمته إلى 4 لغات عالمية و تم أخذه كوثيقة لدى منظمات حقوق الانسان كذريعة للتدخل في شؤون سورية و الاساءة إليها لمنعها من الترشح لعضوية منظمة حقوق الانسان الأممية.
ولا يستطيع موقعو هذا البيان أن بتذرعوا بأنهم لم يعرفوا أنه سيتم استخدامه بهذه الطريقة لأن بيان الفنانين الأول تم استخدامه بنفس الطريقة أيضاً .
إذاَ القضية واحدة في البيانين:
يتم اصدار بيان صورته حق يراد به باطل فتتلقفه منظمات حقوق الانسان للاساءة إلى سوريا ومن ثم يتم اصدار بيانات توضيحية لتبييض صفحة الموقعين تبقى ضمن الحيز السوري وتتجاهلها تلك المنظمات.
لا أعتقد أن الاساءة عن قصد أو دون قصد للوطن يمكن ادراجها تحت حرية التعبير.
الحرية بالدرجة الأولى هي مسؤولية..إذاً فليتحمل كل من مارس حريته في التعبير وأصدر بيانات
مسؤولية ما فعل.