كشف مصادر في المصرف العقاري أن المصرف سيقوم بتفعيل 50 صرافاً آلياً (A. T. M) خلال الأشهر القليلة المقبلة ليكون بذلك إجمالي الصرافات الآلية العائدة للعقاري 280 صرافاً منها 230 قيد الخدمة حالياً في المدن والمحافظات والمناطق السورية، إضافة إلى الصرافات الآلية الموجودة في مراكز بعض الدوائر الحكومية، يضاف إليها الصرافات الـ30 الموجودة حالياً في مستودعات المصرف تنتظر تفعيلها وإدخالها الخدمة.
ويبين سلوم أن تفعيل هذه الصرافات كان مقررا خلال الوقت الحالي ولكن بعض الظروف الموضوعية حالت دون ذلك ليصار إلى تأخير هذا التفعيل فترة من الوقت وإدخال الصرافات هذه إلى الخدمة خلال فترة تتراوح بين الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يدخل الخدمة 11 صرافا آليا جديداً في مدينة اللاذقية خلال الأيام السبعة القادمة تتوزع في مناطق تخديمية مدروسة ضمن المدينة، إضافة إلى المباشرة بخطة المصرف في توزيع الصرافات الآلية على المحافظات والتي يبرز التركيز فيها على محافظة ريف دمشق التي خصص لها صرافان اثنان في كل من مناطق جرمانا وجديدة عرطوز وقطنا وجوبر (ستدخل هذه الصرافات الخدمة في غضون أسبوعين) إضافة إلى صرافين اثنين لكل قطاع آخر في ريف دمشق وتشمل هذه القطاعات السبينة ودوما وحرستا، على أن تدخل صرافاتها الخدمة حال الفراغ من برمجة الشبكة وخطوط الاتصال ولاسيما أن مقراتها وبنيتها التحتية ومراكزها وغرفها أصبحت جاهزة.
أما عن مدينة دمشق وكفاية صرافات العقاري لتخديم المتعاملين معه فأشارت المصادر إلى المركز الخاص بالصرافات الآلية الذي استحدثه المصرف العقاري سابقا أسفل مبناه الرئيسي في ساحة يوسف العظمة الذي يضم عشرة صرافات آلية تعمل على مدار الساعة، في تعزيز لخدمات الصرافات الأخرى المنتشرة في أغلبية أحياء وساحات مدينة دمشق.
وعلى الرغم من الظروف السيئة التي مرت ببعض المدن والمناطق السورية والتخريب الذي طال بعض المنشآت العامة خلالها إلا أن صرافات المصرف العقاري لم تمس بأي ضرر على الرغم من وجود كثير منها في بعض النقاط الساخنة ولم يتعرض أي منها للتخريب أو الكسر والخلع أو حتى السرقة.
مصادر المصرف التجاري السوري أوضحت أن إجمالي عدد الصرافات التابعة للمصرف يتراوح بين 500-525 صرافاً آلياً تتوزع في مختلف المدن والمحافظات المناطق الرئيسية في سورية.
وحسب المعطيات المتوافرة فإن طلبات عديدة تصل إلى المصرف العقاري من مؤسسات وشركات وهيئات تتبع للقطاع العام والخاص يتجاوز عددها المئة، تطلب فيها إلى المصرف تخصيصها بأجهزة صراف آلية توضع ضمن مقرات هذه الفعاليات، لاستخدامها من عمالها في سحب الرواتب وتسديد الفواتير وأقساط القروض وسواها من العمليات المصرفية اليومية على غرار الصرافات الموجودة في الإدارة المركزية لمديرية الجمارك ومؤسسة الوحدة الإعلامية، على حين يدرس المصرف العقاري هذه الطلبات بالاستناد إلى جملة من الأولويات التي يرتكز عليها تخصيص بعض المؤسسات بالصرافات مثل عدد العمال الموجودين والمستخدمين للصراف وأنواع العمليات التي يجريها الموظفون وهل تقتصر على سحب الرواتب أم تتجاوزها إلى تسديد الفواتير وأقساط القروض وأولويات أخرى؟ مع إشارة المصادر إلى أن بعضاً من المؤسسات التي تطلب الصرافات اليوم، سبق لها أن رفضتها يوم اقترح العقاري تخصيصها بصرافات نسبة إلى عدد عمالها وموظفيها.

مازن جلال خير بك