بعد الجامعات الخاصة والمصارف جاء دور شركات التأمين للإعلان عن حجم التهرب الضريبي المستحق على عدم التصريح عن رواتب وأجور وتعويضات المدراء فيها فقد أعلنت وزارة المالية عن قيام مديرية الاستعلام الضريبي خلال الشهر الجاري بتنظيم قضايا تهرب ضريبي بحق شركات التأمين الخاصة بلغت قيمة الضرائب و الغرامات الناجمة عنها مبلغ /168/ مليون ليرة سورية ،وذلك بسبب عدم قيام تلك الشركات بالتصريح عن بعض الرواتب أو التعويضات كلياً أو التصريح عن تعويضات تخضع للشرائح التصاعدية على أنها خاضعة لنسبة اقتطاع ضريبي ثابت.
و من الجدير بالذكر أن مبلغ الضرائب المترتبة نتيجة لهذه الضبوط أصبح إيراداً دورياً للخزينة العامة.
وكان الحسين قال في تصريح صحفي سابق أن رواتب وأجور وتعويضات القطاع الخاص غير مطمئنة ولابد من التدقيق فيها .
وبحسب المعلومات التي فإن الدور قادم على شركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وما شابهها.