قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن الوزارة تعمل على إيجاد هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة وتوسيع ملكاتها وتدريب كوادرها بطريقة تمكنهم من إدارة هذه الهيئة والتعامل مع السوق بهدف حماية المستهلك داعية الى تأسيس جمعيات لحماية المستهلكين في كل المحافظات تكون رديفة لعمل الوزارة.
وبشأن إمكانية تخفيض أسعار المواد الغذائية الرئيسية قالت عاصي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تخفيف التوازن السعري بالأسواق وخاصة تسعير المواد الغذائية  سكر ورز وزيوت وسمون مركزياً بدلاً من مديريات الاقتصاد والتجارة لتحقيق الاستقرار السعري في جميع المحافظات، مضيفة: إنه تم طرح مادة السكر الأبيض الحر بالمنافذ التابعة لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية بسعر40 ليرة للكيلوغرام الواحد كتدخل إيجابي لتوفير المادة للمواطنين بسعر مناسب، مشيرة الى أنه تم توجيه كافة مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات لمتابعة حركة وأسعار المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين والتشدد بوجوب تطابق السعر الرائج مع الأسعار المحددة أصولاً.
وأوضحت عاصي أن الوزارة تعمل مع غرف التجارة وكبار مستوردي المواد الأساسية لتخفيض نسبة أرباحهم، لافتة الى أن التخفيض سيكون على سلة المواد الأساسية المعرفة لدى الوزارة التي تتدخل في تسعيرها مركزياً.
وحول إمكانية منع الباعة الجوالين لأسطوانات الغاز بينت الوزيرة عاصي أن الغاية من السماح بتوزيع هذه المادة بواسطة الشاحنات في الأحياء كان نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين الخطية عبر وسائل الإعلام حول المعاناة للحصول على المادة بسبب عدم توفر مراكز توزيع في المناطق والأحياء بشكل كاف، مشيرة الى إمكانية الاستغناء عن الباعة الجوالين في حال تم إيجاد مراكز التوزيع الكافية لمادة الغاز في المحافظات والأحياء جميعها.
وحول إمكانية رفد شركة المخابز في حماة بالعناصر نظراً لوجود شواغر بينت الوزيرة عاصي أنه تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لإجراء اختبار لعدد من فروع الشركة بحماة موضحة أن الشركة تقوم حالياً بمطابقة ملاكاتها وحصر الشواغر تمهيداً لإجراء الاختبارات.
وعن إمكانية السماح باستيراد زيت المطراف الذي يستعمل في صناعة الصابون أوضحت الوزيرة عاصي أن مادة الزيوت الناتجة عن الزيتون ومخلفاته  زيت مكرر وزيت المطراف وزيت بيرين وزيت جفتي وزيت عرجوم ممنوعة الاستيراد من كافة دول العالم وذلك بموجب أحكام التجارة الخارجية.
وعن أسباب بيع السيارات الحكومية والمصادرة القديمة الى المواطنين بدلاً من تسليمها الى معمل حماة بينت الوزيرة عاصي أن المديرية العامة للجمارك تقوم ببيع الآليات المصادرة للجهات العامة ولصالح الجمارك ولا علاقة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بذلك في حين تقوم المؤسسة ببيع واستبدال السيارات الحكومية التي تكون سنة صنعها عام 1985 وما قبل بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 م لعام 2007 وذلك عن طريق بيعها وفقاً لنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبشأن إمكانية تشميل مستثمري المنطقة الحرة باليعربية في محافظة الحسكة بالتسهيلات والمزايا الخاصة بالاستثمار بالمنطقة الشرقية أوضحت الوزيرة عاصي أن المؤسسة العامة للمنطقة الحرة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتنمية وتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية وخاصة المنطقة الحرة في اليعربية لافتة الى أن أهم هذه الإجراءات هو تخفيض كافة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة بنسبة 50 بالمئة من البدلات التي تترتب على المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة باليعربية حتى تاريخ 31/12/2015 .
وأضافت وزيرة الاقتصاد والتجارة: إن المؤسسة ستقوم بالعمل على فتح بوابة مباشرة بين المنطقة الحرة باليعربية والأمانة الجمركية لتسهيل دخول وخروج البضائع والآليات من والى العراق بأسرع وقت وأقل تكلفة.
وعن إمكانية إحداث بعض المخابز الاحتياطية في محافظة ادلب قالت الوزيرة: إنه تم الاتفاق أن تقوم المحافظة بالبحث عن أماكن مناسبة وتخدم الحاجة وتابعة لمجالس المحافظة والبلديات ليصار الى تجهيزها واستلامها من قبل لجنة المخابز الاحتياطية علماً أن محافظة ادلب تؤمن مادة الخبز عن طريق مخابز القطاع العام بنسبة 77 بالمئة والباقي عن طريق مخابز القطاع الخاص.
وحول إمكانية التدخل لإيقاف ارتفاع أسعار الحديد أوضحت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن مادة الحديد بكافة أنواعها ومسمياتها المنتجة والمستوردة من قبل القطاع الخاص مستثناة من نسب الأرباح وتخضع في تداولها الى قانون السوق المبني على العرض والطلب والمنافسة مؤكدة أن ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً على هذه المادة.
وحول تأجيل تطبيق قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع نقل او بيع زيت الزيتون المعبأ في الصفائح إلا اذا كانت تحمل ورقة مطبوع عليها الماركة والنوعية والمواصفات الى بداية الموسم القادم بينت الوزيرة عاصي أن القرار المشار اليه أعلاه لا يتضمن منع النقل او بيع زيت الزيتون المعبأ في صفائح بالمطلق وإنما ينص وبالتحديد على أنه يمنع بيع مادة زيت الزيتون للاستهلاك المحلي أو المستهلك او للتصدير ضمن عبوات الصفيح  التنك الأبيض  ما لم يدون عليها طباعة وبشكل واضح اسم الشركة المنتجة وعنوانها ومواصفات الزيت وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتكون المعلومات التوضيحية عن المنتج مطبوعة على أصل العبوة بطريقة لا يمكن نزعها للحصول على سلعة صحيحة ومنع الغش في هذه المادة،  متوقعة أن تتمكن الوزارة من اقناع المنتجين والمتعاملين بمادة زيت الزيتون من الالتزام بهذا القرار اعتباراً من الموسم القادم.