بحثت وزيرة الاسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس الدراسة المتعلقة بإحداث مشروع تلال دمشق السكني ومشروع الحسبة السياحي والتجاري في السويداء بوصفهما منطقتين واعدتين للتطوير العقاري.

وناقش المجتمعون كيفية التغلب على الاعتبارات المساحية التي تفرضها الطبيعة الجبلية للمنطقة التي سيقام عليها مشروع تلال دمشق في الديماس والذي تنفذه شركة بنا للعقارات ويعد أكبر مشروع سكني بمساحة 3000 دونم.

واستعرضوا المشكلات التنظيمية والبيئية لموقع الحسبة في السويداء بسبب محلات البيع العشوائية وتجمع النفايات في محيطها مشيرين الى ان هذا الامر سيتم تنظيمه من خلال مشروع للتطوير العقاري تبلغ مساحته 68600 متر مربع موزعة على 3 طوابق تحت الارض و19 طابقا فوق الارض تضم مرآبا للسيارات ومحال تجارية وفنادق وقاعات موءتمرات ومعارض ومصارف وشركات تأمين في مجمع سيكون الاول من نوعه في المدينة وسيسهم في جذب الاستثمارات اليها وتنشيطها سياحيا واقتصاديا.

وناقشوا مقترحات اللجنة الفنية الاستشارية للهيئة بخصوص توصيات ورشة العمل التي اقيمت في تموز الماضي حول التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير العقاري ومنها التوصية بايجاد آلية لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية وسكان العشوائيات لتحديد أسس السكن البديل المناسب.

وأكدت الوزيرة الناصر ضرورة تسريع التعاون مع هيئة التخطيط الاقليمي وباقي الجهات المعنية لتسوية ملف المخالفات والعشوائيات وبناء ضواح سكنية صحية بديلة ومنع إصدار استثناءات وتراخيص تخالف هذه الرؤية مشيرة إلى أهمية تسوية اوضاع المواطنين الذين تم بيعهم اراضي خارج المخططات التنظيمية للمدن ليجدوا انفسهم الآن مطالبين بأن يستبدلوها بأراض داخل المخططات.

ولفت الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي إلى ضرورة تقيد المطورين العقاريين بالمخططات التنظيمية للمدن والاتجاه بمشروعاتهم قدر الامكان الى تنظيم العشوائيات داخل هذه المدن.

كما اتفق المجتمعون على طلب تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لتفعيل دور الهيئة بحيث تصبح قادرة على اقتراح مناطق ومشاريع للتطوير العقاري واصدار التراخيص اللازمة لها بعد اقرارها.

حضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الإسكان المهندس أيمن المطلق ومدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي وممثلون عن الشركة العامة للبناء والتعمير.