تركز الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة تجارة دمشق بحضور معاون مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ومديرين آخرين فيها على شرح مكونات البيان الضريبي الجديد الموحّد وهدفه وطرق تقديمه.

حيث بيّن السيد زهير درويش معاون مدير عام هيئة الضرائب والرسوم أن خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية تركزت على محورين أساسيين المحور الأول: على مستوى التشريعات الضريبية حيث تم إصدار حزمة من التشريعات الضريبية التي طالت جميع شرائح المجتمع، والمحور الثاني: على مستوى الإدارة الضريبية حيث توجت جهود هذا الإصلاح بصدور القانون 41 لعام 2007 القاضي بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم كإدارة ضريبية حديثة تعمل وفق آليات متطورة. ‏

ولفت إلى إطلاق نظام تسجيل المكلفين على مستوى القطر ومنحهم الرقم الضريبي الذي يمثل هوية المكلف وأداة تعريف عنه في جميع الدوائر المالية حالياً والجهات الأخرى مستقبلاً (المصارف– السجل التجاري– الجمارك...). وأضاف أنه تم تعديل شكل ومضمون البيان الضريبي الذي يمثل أحد المصادر الأساسية لقاعدة البيانات عن الأنشطة الاقتصادية في البلد وهو من أهم الدعامات التي تؤدي لنجاح النظام الضريبي. ‏

وشرح درويش أن الخطوة الأولى لتطبيق نظام التقدير الذاتي الذي تعتزم الهيئة تطبيقه مع بداية عام 2012 والذي سيمكن الإدارة من معالجة بيانات المكلفين وفق برنامج إدارة المخاطر وفرز البيانات حسب درجة خطورتها الضريبية من الأعلى خطورة إلى الأدنى، وركّز أنه لن تدقق كل البيانات الضريبية المقدمة من المكلفين وأنه ستدقق فقط البيانات الخطرة. ‏

وعندما سئل عن معنى البيانات «الخطرة» أشار إلى أنها البيانات التي فيها غياب للشفافية وغير صحيحة ولا تتطابق معلوماتها مع المعلومات الموجودة في الإدارة الضريبية. ‏

وأشار السيد درويش إلى أن البيانات الخطرة لا تتجاوز نسبتها 15% في معظم الأنظمة الضريبية، وألمح إلى التجربة المصرية في هذا المجال التي ارتفع فيها حجم الإيرادات الضريبية وعدد الإقرارات بعد تطبيق مثل هذا البيان. ‏

وأضاف: إن التعديل في شكل البيان الضريبي سيمكن الإدارة الضريبية من تصدير تكاليف ضريبية دقيقة وبعيدة عن التقدير والآراء الشخصية لأنها ستبنى على دراسات تحليلية للمعلومات المدونة في البيان والقوائم المالية. ‏

وأضاف أن هذا البيان يعتبر فتح صفحة جديدة مع المكلفين، والهدف من البيان هو تحويل الربح المحاسبي إلى ربح ضريبي من خلال إيجاد لغة ومصطلحات مشتركة متعارف عليها بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين ما سيؤدي إلى إلغاء الكثير من حالات التأويل والتفسيرات المختلفة للبنود الواردة بحسابات المكلف وبالتالي فإن النتيجة الرئيسة لهذا الإفصاح المحاسبي هو الوصول إلى تكليف ضريبي سليم وعادل. ‏

وقال إن هناك أسلوباً جديداً للتحاسب وفق هذا النموذج، أما مسؤولية إعداد البيان بمعلومات صحيحة واحتساب الضريبة فتقع على عاتق المكلف واعتماد هذا البيان فسيقع على عاتق الإدارة. ‏

من جهته، سأل السيد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق عن دور لجان الفرض وإعادة النظر بعد صدور البيان الجديد ودور المحاسب القانوني. ‏

ورد السيد درويش إن هدف الإدارة الضريبية إنهاء النزاع بين الإدارة والمكلفين أما لجان الطعن وإعادة النظر فلن تناقش سوى الملفات الخطرة مشيراً إلى التحضير لنظام مؤتمت في الإدارة الضريبية، وأضاف أن هناك إدارة متخصصة للنظر في الطعون. ‏

وأشار إلى أن القانون 33 حدد مهام المحاسبين القانونيين، والمادة 45 منه أشارت أنه يجب ألا يعتمد المحاسب القانوني أي بيان ضريبي يعتقد أنه يحتوي على بيانات خاطئة أو أعدت بإهمال أو يحذف معلومات. من جهتها، شرحت السيدة رندة قزيها مهام مديرية خدمات المكلفين التي أنشئت مؤخراً لخدمة المكلفين في الهيئة مضيفة أن هيئة الضرائب والرسوم هي مستشار قانوني وضريبي. ‏

كما عرضت قزيها المعلومات الواردة في البيان الضريبي الجديد والمؤلف من 24 صفحة. ‏

أما السيد علي عكو مدير التشريع الضريبي فتحدث عن ميزات البيان الضريبي خاصة أن معظم الدول المجاورة لديها بيان ضريبي موحد وأشار إلى المعاناة السابقة بالبيانات الضريبية التي كانت تقدم بصفحتين ومن دون تدقيق من المحاسب القانوني. ‏