أشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة في حيث لـ "الشرق" القطرية، إلى أن سوريا اتخذت خطوات عملية لتحرير سياسات القطع الاجنبي في إطار جهود الدولة في التحرير الكامل للاقتصاد والاندماج مع اكبر اقتصاديات العالم والتكامل مع الاقتصاديات الاخرى.
وأكد أن بنك سوريا الدولي الاسلامي تقدم بطلب برفع رأس ماله الحالي البالغ 100 مليون دولار الى 300 مليون دولار، كما تقدم بنك قطر الوطني من سوريا بطلب آخر برفع رأسماله الى 300 مليون دولار من 100 مليون دولار رأس ماله الحالي في اطار خططه لتوسيع نشاطاتهما في سوريا وفتح فروع جديدة في المحافظات.
وأشاد بالعلاقات الاقتصادية القطرية - السورية، واعتبرها جيدة وواعدة وتتطور باستمرار، مثمنا الحضور القوي للمصارف القطرية في سوريا ودورها في تعزيز التنمية والاعمال معربا عن أمله بان تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وسوريا في الفترة المقبلة وتواكب التطور الكبير في مستوى العلاقات السياسية.
وشدد على ان عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي تمضي بقوة وتدريجيا وان هناك خططا لانشاء سوق للاوراق المالية في الوقت المناسب، مؤكداً عدم وجود اي عوائق امام حركة رؤوس الاموال وتحويل الارباح للخارج، كما يستطيع المستثمر السوري الاقتراض من الخارج، وذكر ان الحكومة اتخذت خطوات لتقليص الضرائب من 95 % الى ما بين 15 و 25 % وتتحرك هبوطا الى مرحلة الاعفاء مع ارتفاع حجم التشغيل للمشروعات وتعزيز الاستثمارات، مشددا على انه لاتوجد رقابة على حركة النقد وان الابواب اضحت مفتوحة امام المستثمرين دون عقبات، وقال إن الاستثمار في سوريا هو استثمار للمستقبل.
واكد ان القطاع المصرفي في سوريا يشهد حاليا تطورات بارزة من خلال القوانين والتشريعات المرنة والانفتاح على الخارج، مشيرا إلى أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر سلبا على الاقتصاد والسوق السوري نظرا للاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
وأضاف ميالة ان الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا في عمل القطاع المصرفي الخاص والعام والمصارف الإسلامية في سوريا، موضحا ان الاستقرار السياسي في البلاد أعطى دفعا كبيرا لاستقرار البيئة الاقتصادية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي السوري انعكس إيجابيا، حيث سجل نموا كبيرا لحجم الودائع بالليرة السورية والعملات الاجنبية.
وفي سياق حديثه عن التطورات في الاصلاح المصرفي السوري اوضح ميالة ان مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سوريا لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الاجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي، الامر الذي يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا أن سعر صرف الليرة السورية مستقر ويعكس قوتها، كما يعكس متانة الاقتصاد السوري.
وأوضح ميالة ان الايداعات بالليرة السورية تضاعفت منذ عام 2005 حتى 2009 بمقدار 5،2 ضعف في حين ارتفع الإيداع بالقطاع الاجنبي 8 مرات للفترة ذاتها ووصلت حاليا إلى 4 مليارات دولار في المصارف العاملة، مشيرا إلى انه تم تحرير الحساب الجاري وتحرير رأس المال جزئيا، حيث بات كل مواطن وفق التشريعات الجديدة قادرا على تحويل مبلغ يصل الى 10 آلاف دولار شهريا للخارج. وكشف عن انه خلال السنوات الاخيرة تم اصدار قوانين عديدة لاعطاء دور فاعل لمصرف سورية المركزي منها قانون الشركات وقانون المصارف الاسلامية والمؤسسات المصرفية والسرية المصرفية ومكافحة غسل الاموال.